گیلان بلاگ

واردات بی رویه و چالش اشتغال:

بحث در مورد «واردات بی‌رویه» همچنان داغ است و روزی نیست که در رسانه‌ها از این مقوله سخنی در میان نباشد.

روزنامه‌ها از واردات کالاهايی گزارش مي‌دهند که مشابه آنها به وفور در داخل کشور تولید مي‌شود و هیچ منطقی، سوای ارزانی گاه باور نکردنی آنها، وارداتشان را توجیه نمي‌کند.برخی از این گزارش‌ها از واردات کالاهايی خبر مي‌دهد که اگر پیامدهای غم‌انگیز آنها – ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و بیکاری کارگران کشورمان – در میان نبود‌، مي‌توانستند خنده‌آور باشند. به راستی هم در اقتصادی که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، با نیمي‌از ظرفیت فعالیت مي‌کنند و بیکاری بزرگ‌ترین دغدغه متولیان اقتصاد کشور است، واردات سنگ قبر و زنجیر و علم و کتل عزاداری و نمونه‌های «برابر اصل» صنایع دستی اصفهان، خنده‌آور و در عین حال تاسف‌انگیز نیست؟(1)

به نظر مي‌رسد که نمایندگان مجلس نیز تداوم این وضعیت را نگران‌کننده یافته‌اند و اخیرا 116 نفر از آنها طی نامه‌ای از ريیس‌جمهور خواسته‌اند که جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد؛ البته در این نامه روشن نشده که چه عواملی زمینه‌ساز واردات بی‌رویه هستند و غیر از افزایش تعرفه‌ها – که خود مشکلات عدیده‌ای در پی دارد – چگونه مي‌توان جلوی واردات را گرفت؟

«واردات بی‌رویه» البته مفهوم دقیق و مشخصی نیست؛ اما قاعدتا منظور منتقدان از این عبارت‌، واردات در حد و اندازه‌هايی است که اقتصاد کشور را مختل ساخته‌، تولید داخلی را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است. تعطیلی کارخانه‌ها و استفاده نازل از ظرفیت‌های تولید‌ که به اخراج کارگران مي‌انجامد‌، مایه اصلی این نگرانی‌ها است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس: «همه دوستان و آشنايان اولين جمله‌اي را که مطرح مي‌کنند، بيکاري است...: هر کس که با او برخورد مي‌کنيم انتظار دارد به واسطه اينکه نماينده مجلس هستيم کاري براي فرزند بيکار او يا دوستانش انجام دهيم و اين درحالي است که چنين امکاني وجود ندارد. وی با اشاره به حجم عظيم واردات به کشور گفت: مدت‌ها است فرياد مي‌زنيم که اين قدر اجازه واردات ندهيد. 116 نماينده با نامه‌اي رسمي ‌به رييس‌جمهور از دولت خواستند تا در سياست‌هاي وارداتي تجديدنظر کند؛ اما هيچ نتيجه‌اي نداد...... از يکسو هم‌اکنون با سکوت وزارت کشاورزي، واردات انبوه محصولات کشاورزي، کشاورزان را از کشت و زراعت نااميد کرده است و از سوي ديگر به دليل بي‌تفاوتي وزارت صنايع و معادن، کارخانه‌هاي داخلي به دليل وجود محصولات مشابه خارجي با خطر تعطيلي مواجه هستند.»(2)

اما چه کسی باید جلوی واردات را بگیرد ؟ بر اساس چه قانون و مقرراتی مي‌توان از واردات ممانعت کرد؟ و چه ابزارهايی برای تحقق این سیاست وجود دارد؟

ادامه از همين صفحه

واقعیت این است که در شرایط موجود‌، واردات کالاهای مجاز منع قانونی ندارد و دست‌اندرکاران امر فقط با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای – یعنی گران‌تر کردن کالاهای وارداتی – مي‌توانند از شدت این سیل بنیان کن بکاهند؛ البته انصاف باید داد که مسوولان ذی‌ربط در این زمینه کوتاهی نکرده‌اند و هم‌اکنون میانگین نرخ تعرفه‌های گمرکی در کشور ما‌، در زمره بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای در سراسر جهان است. (بر اساس اطلاعات موجود‌، در میان 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی و 30 کشور عضو ناظر آن‌، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی‌، مقام سوم را دارد. در میان همه این 183 کشور‌، تنها جزایر باهاما و کشور جیبوتی نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر از کشور ما دارند.) (3)

اما این هم واقعیتی است که افزایش تعرفه‌ها‌، چنانچه از حد و حدود معینی فراتر رود‌، حاشیه سود واردات غیرقانونی را بالا مي‌برد و بر جذابیت آن مي‌افزاید که این امر‌، عمدتا به گسترش قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی مي‌انجامد. (4) مطالعات متعددی که در کشورهای مختلف صورت گرفته‌، ارتباط میان تعرفه‌های بالاتر و خلافکاری گمرکی را به روشنی نشان داده و این در حالی است که در برخی کشورها قاچاق کالا مجازات‌های سنگین‌ و در مواردی اعدام‌، متخلفان را به دنبال دارد.

سوال اساسی‌تر این است که چرا و چگونه تولیدکنندگان خارجی قادرند کالاهايی با کیفیت کم و بیش مشابه با کالاهای تولیدی ما را از فواصل دور به کشور ما بفرستند‌، تعرفه و عوارض گمرکی هم بپردازند‌ و باز هم این کالاها را به قیمت‌های نازل‌تر از تولیدات داخلی در بازارهای ما عرضه کنند؟ پاسخ این سوال باید در تفاوت چشمگیر میان هزینه‌های تولید در ایران با کشورهای طرف معامله ما – به ویژه چین و سایر کشورهای آسیايی – جست‌وجو شود. صرف‌نظر از فضای کسب‌وکار نامساعد و چالش‌های بی‌شمار تولید در کشور ما، که نهایتا در افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخلی منعکس مي‌شود، مساله اصلی در تفاوت نرخ تورم (و هزینه‌های تولید) در اقتصاد ما با تورم ناچیز در کشورهای طرف معامله ما است. هزینه‌های ریالی تولید در کشور ما طی ده سال گذشته‌، به طور متوسط‌، حدود 15 درصد در سال افزایش یافته‌ است، در حالی که افزایش سالانه هزینه‌های تولید در چین‌، ویتنام‌ و سایر کشورهای طرف معامله ما در آسیا و اروپا در همین دوره از 2 تا 4 درصد تجاوز نکرده است. قاعدتا این تفاوت مي‌بایست از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود‌، که ما با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز و به برکت درآمدهای ارزی سرشار‌، از تحقق آن ممانعت کرده‌ایم. انتظار اینکه تولیدکنندگان داخلی این تفاضل چشمگیر در هزینه‌های تولید را با افزایش بهره‌وری جبران کنند‌، آن هم در فضای کسب و کار نامساعد و پرچالشی که با آن دست به گریبانند‌، رويايي است که هرگز به حقیقت نخواهد پیوست.

خوشبختانه به نظر مي‌رسد که در ماه‌های اخیر‌، ریشه معضلی که تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با کالاهای وارداتی ناتوان ساخته و آنها را به حاشیه رانده است‌، بر بسیاری از کارشناسان دولتی نیز مکشوف گشته و آنها را نیز به چاره‌جويی‌های کارآمد واداشته است. سخنان اخیر ريیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشورمان‌، نشانه‌ای از این واقعیت است. به گفته ایشان: «ثبات نرخ ارز‌، با توجه به تورم دو رقمى در داخل كشور‌، قابل تداوم نيست و هم‌اكنون نيز اثر آن در افزايش واردات، كاهش قدرت رقابت كالاهاى صادراتى و فشار بر توليد و اشتغال داخلى كاملا مشهود است..... صرف نظر از ساير ملاحظات، تعرفه‌هاي مورد نياز براي جبران ارزاني نسبي نرخ ارز به اندازه‌اي سنگين خواهد بود که توسل به آنها با افزايش سودآوري قاچاق کالا، واردات غيرقانوني بسياري از کالاها را به شدت افزايش خواهد داد و شرايط رقابتي را براي توليدکنندگان داخلي، حتي دشوارتر از پيش خواهد ساخت. راه‌حل پیشنهادی ایشان برای حل این معضل نیز جای چون و چرا ندارد. «واقعيت اين است که براي صرفه جويي در هزينه‌هاي ارزي و تغيير در الگوي مصرف و در عين حال نجات توليد داخلي از کالاهاي ارزان وارداتي‌، راه‌حلي منطقي‌تر و کارآمد‌تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد.» (5)

بحران اقتصاد جهانی‌، بازارهای فروش را محدود ساخته و رقابت کشورهای صادرکننده را برای نفوذ در بازارهای خارجی تشدید کرده است. در این راستا‌، برخی کشورها پول ملی خود را مصنوعا ارزان نگه داشته‌اند و با پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان نفوذ صادرکنندگان خود را به بازارهای خارجی تسهیل کرده‌اند. در مقابل‌ و به‌رغم تورم دو رقمي اقتصاد، ما در ده سال گذشته‌، از افزایش معنی دار نرخ ارز جلوگیری کرده‌ایم و به دست خود راه را برای صادرکنندگان خارجی هموارتر ساخته‌ایم. رقابت نابرابری که از این طریق به تولیدکنندگان ما تحمیل شده‌، آنها را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است.

این در حالی است که ظاهرا برنامه دولت محترم‌، کاهش چشمگیر نرخ بیکاری از طریق اشتغالزايی در بخش خصوصی است. معاون وزیر اقتصاد‌، با اعلام اینکه باید نرخ بیکاری را تعدیل کنیم‌، گفته است: «اين اتفاق در مسير سرمايه‌گذاري دولتي نخواهد افتاد و دولت اصلا کشش و ظرفيتش را ندارد.»(6) از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی نیز گفته‌اند: «براي تحقق اهداف برنامه پنجم که رسيدن به نرخ بيکاري 7 درصد در کشور است، بايد سالانه يك ميليون و 100 هزار شغل در کشور ايجاد شود. هم‌اکنون همه مديران کشور توجيه شده‌اند که محور فعاليت‌ها را اشتغالزايي قرار دهند…. ما…جلسه‌اي با حضور همه استانداران کشور برگزار کرديم و سهم يک به يک استان‌ها را براي ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل تعيين کرديم و با همه استانداران نيز يک تفاهم نامه به امضا رسانديم و از اين طريق، استانداران متولي توسعه اشتغال در استان‌هاي خودشان شدند.» (7)

با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها در نیمه دوم سال‌جاری که بی‌تردید جهش قیمت‌ها (و هزینه)‌ها را به دنبال خواهد داشت‌ و با تداوم سیاست کنونی تثبیت نرخ ارز‌، حتی حفظ اشتغال موجود نیز برای بخش خصوصی چندان محتمل به نظر نمي‌آید. استانداران محترم نیز‌ در تحقق وظیفه‌ای که بر عهده گرفته اند‌، بی‌تردید کار دشواری پیش رو خواهند داشت. اصلاح نرخ ارز نوشدارويی نیست که همه مسائل تولید و اشتغال را در اقتصاد ما از سر راه بردارد؛ اما بی‌تردید آثار مثبت آن بسیاری از نابسامانی‌ها را تخفیف خواهد داد.

...........................................

1 - براساس مشاهدات عینى از بازار صنایع دستى شهر اصفهان، بسیارى از صنایع دستى این شهر به صورت کپى‌بردارى شده از کشور چین به این بازار وارد شده و تحقیقا به مرحله اشباع رسیده است، تا جایى که بسیارى از فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع دستى به تجارت این محصولات کپى‌بردارى شده روى آورده‌اند. آنان فاکتور قیمت را مهم‌ترین عامل کشش‌پذیرى مصنوعات چینى مى‌دانند و مى‌گویند این محصولات به قدرى به صنایع دستى تولید شده در ایران شبیه است که بعضا خریداران این محصولات، فرقى میان آنان حس نمى‌کنند.

مشاهدات عینى حکایت از آن دارد که در بازارچه‌هاى حاشیه میدان نقش جهان‌، صنایع دستى وارداتى چینى ابتکار عمل را از پنجه‌هاى طلایى هنرمندان ایرانى ربوده‌اند. ن.ک. به سایت تابناک. 21/1/89

2 - سخنان نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی. نقل شده در روزنامه مردمسالاری. 19/2/89

3 - ایسنا 18/9/88

4 - کم اظهاری گمرکی بدین معنا است که کالای وارداتی را که مثلا 20 دلار خریداری شده‌، 5 یا 10 دلار «اظهار» کنند و در نتیجه تعرفه کمتری بپردازند.

5 - دنیای اقتصاد. 19/2/89

6 - سایت تابناک. 20/2/89

7 - مردمسالاری. 20/2/89

منبع : دنیای اقتصاد -دكترفرخ قبادی

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت 16:20 توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

ایدئولوژی نولیبرال :

سایت اقتصادی

نولیبرالیسم ایدئولوژی ای تقلیلگراست و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف آنچه ادعا می کند در حقیقت نماینده تفکری اقتصادزده و اکونومیستی است.نولیبرالیسم سکه رایج محافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایل چیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینه ها و عوامل قدرت گیری ایدئولوژی نولیبرال در سال های اخیر چنین است:

«افت نسبی رشد اقتصادهای غرب در دهه 1970 و پایان دوره طلایی سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم، پیروزی های سیاسی مکرر نولیبرال ها (از کودتای شیلی در 1973 تا روی کار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا در دهه 1980)، تفوق نولیبرال ها بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تجویز برنامه تعدیل ساختاری به کشورهای درحال توسعه، سقوط کشورهای کمونیستی، رشد چشمگیر چین در سه دهه گذشته، الزامات ناشی از جهانی شدن و ادغام جهانی بازارها و در نهایت به قول دیوید هاروی،1 تلاش برای اعاده قدرت طبقاتی نخبگان حاکم بر جامعه و بازپس گیری آنچه مبارزات اجتماعی و پروژه دولت رفاه در سال های پس از جنگ برای مردم و جوامع به ارمغان آورده بود.
نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نوکلاسیک است، ریشه های نظری اقتصادی خود را در اقتصاد «ناب» والراس2 می یابد که نقطه اوج اقتصادزدگی تفکر لیبرالی است. این اقتصاد ناب، افسانه بازار خودتنظیم را جایگزین سرمایه داری کرده است. در حالی که سرمایه داری واقعاً موجود چنان که فرنان برودل3 تحلیل کرده نقطه مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است.
برودل با نظریه پردازان چپگرا یا راستگرا که معتقدند سرمایه داری طی مراحل متعددی رشد کرده و ابتدا رقابتی و تابع نیروهای بازار بوده و تنها بعد از قرن بیستم انحصاری شده مخالف است. برودل بر این باور است که در تمامی سده ها از قرن سیزدهم تا بیستم، سرمایه داری همواره با دستکاری عرضه و تقاضا به شیوه های مختلف به روش های غیررقابتی مبادرت کرده است. برودل در مجموع نشان می دهد تفاوت مهمی بین پویایی ناشی از تعامل تولیدکنندگان و تجار کوچک (که هماهنگی خودکار آنها از طریق قیمت ها رخ می دهد) و پویایی بنگاه های بزرگ (یا انحصارها) که در آن قیمت ها به نحو روزافزونی با فرامین اداره می شود و تخصیص خودبه خودی بازار با برنامه ریزی انعطاف ناپذیر سلسله مراتب مدیریتی جایگزین می شود، وجود دارد.4
در تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایه داری به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار کاسته می شود و بر این اساس نظامی خیالی تصور می شود که تحت حاکمیت قوانین اقتصادی (قوانین بازار) قرار دارد. نولیبرالیسم ادعا می کند اگر این قوانین به حال خود رها شود در جهت به وجود آوردن «تعادل بهینه» حرکت می کند. اما سرمایه داری واقعاً موجود، بسیار فراتر و پیچیده تر از این الگوهای نظری، آمیزه ای از مناسبات سیاسی، دولت، منطق انباشت سرمایه و آکنده از مبارزات اجتماعی است و این عوامل اند که در مجموع نظام اقتصادی را پدید می آورند. در این میان دو نکته چشم پوشی ناپذیر است: از سویی این عوامل از یکدیگر تفکیک ناپذیرند از سوی دیگر، بازارهای نولیبرالی که از تنظیم دولت رها شده اند در حقیقت در تنظیم انحصارها قرار گرفته اند.
از سوی دیگر نارسایی دیگر نولیبرالیسم مکمل انگاشتن گسترش بازار و گسترش دموکراسی و حاکم ساختن تمام عیار اقتصاد بر سیاست است.5 در حقیقت، شهروندی و آگاهی طبقاتی در «دموکراسی کم تراکم» که توصیف سمیر امین6 از دموکراسی نولیبرالی نوع آمریکایی است رنگ می بازد و دموکراتیزاسیون در این نظام روندی روبه جلو نیست که اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان دهد بلکه صورت بندی ثابت قانونی است که برای پشتیبانی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است. دموکراسی آمریکایی الگوی پیشرفته آن چیزی است که سمیر امین آن را «دموکراسی کم تراکم» می خواند و براساس تعریف وی دموکراسی ای است که بر جدایی کامل بین مدیریت زندگی سیاسی و مدیریت زندگی اقتصادی مبتنی است.
ایدئولوژی نولیبرالیسم ریشه در فرهنگ سیاسی آمریکایی دارد. سمیر امین می گوید: «می دانیم فلسفه روشنگری رخدادی قطعی در شکوفایی فرهنگ و اید ئولوژی اروپای مدرن بود. تاثیرات آن در فرانسه کاتولیک، انگلستان پروتستان و نیز در آلمان و حتی روسیه انکارناپذیر است اما در آمریکا تنها تاثیری حاشیه ای داشته است.»7
اینگونه است که امین می نویسد هنگامی که مردم در پاریس آماده می شدند حمله به عرش اعلا را آغاز کنند (کمون پاریس، 1871) دارودسته های تبهکار در آمریکا (ایرلندی ها، ایتالیایی ها و جز آن) به جان هم افتاده بودند و یکدیگر را سلاخی می کردند.8

دموکراسی و نولیبرالیسم

دو رویکرد افراطی در زمینه رابطه دموکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال هاست معتقد است چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم گیری است، لاجرم این تکثر اقتصادی زمینه ساز تکثر سیاسی می شود زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می سازد. از این رو با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه خود دموکراسی نیز در جامعه پدید می آید.
نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می کند و بر این اساس استدلال می کند که چون سرمایه داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می انجامد و به این ترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه ریزی متمرکز یافت.
قبل از هر چیز باید تاکید کرد هر دو این دیدگاه ها به شدت افراطی کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته گفتنی است این دیگر مضحکه تاریخ است که استدلال نولیبرال ها در مورد رابطه اقتصاد و سیاست خمیرمایه ای مشابه استدلال های مارکسیست های اکونومیست در مورد شکل بندی های اجتماعی و رابطه زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری ای است که نولیبرالیسم پایه های ایدئولوژیک خود را بنا می کند.
با این حال در مقابل این دو نظریه می توان نظریه سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده تر از تناظر یک به یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دموکراسی و بازار یا برنامه تلقی می کند. در این نظریه علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست مختصات نظام جهانی، جنبش های اجتماعی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالاًت،9 هر یک می تواند نقش تعیین کننده در رقم زدن سرنوشت دموکراسی و دولت های دموکراتیک در جوامع داشته باشند.
البته باید تاکید کرد در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم تجربه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از رژیم های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده اند. چین نمونه مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره هایی طی کرده اند که اقتدارگرایانه ترین اشکال سیاسی را داشتند به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره هایی طی کرده اند که در این کشورها خبری از دموکراسی نبود.
در حقیقت در کشورهای یادشده رهبران سیاسی نه با دموکراسی و روش های دموکراتیک که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه ها و مداخلات در اقتصاد بازار مسیر رشد سرمایه داری را هموار کرده اند. از همین روست که برخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا دانسته اند. توسعه اقتدارگرایانه بوروکراتیک در شرق آسیا رشد سرمایه داری در آمریکای لاتین در دهه های 1960 و 1970 همزمان با دیکتاتوری های سرکوبگر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد نمونه های دیگری از توسعه اقتصاد بازار از طریق نظام های اقتدارگراست یعنی تجربه به قاطعیت نمی تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که عنوان «اقتدارگرا»10 هم شامل رژیم های سیاسی مانند چین و کره جنوبی سابق و مانند آن می شود و همانند رژیم هایی مانند مارکوس در فیلیپین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا و... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت های «خودسر»ی بوده ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده اند و مجالی حتی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند.
در مجموع نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می توان اقتصاد بازار داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره مند نبود. در عین حال که تجربه کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به خوبی نشان می دهد که دولت های دموکراتیک می تواند ملازم اقتصادهایی به نسبت دولتی باشد.
اما نکته مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقاً کمونیستی نشان می دهد در ساختارهای اقتصادی دیوان سالارانه چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموکراسی یا با حضور کمرنگ نهادهای دموکراتیک، تنها به قدرت یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل گیری اقتصاد شبه مافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو اگر واقعاً به ارزش های دموکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنیم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دموکراسی، آنچه با اجرای سیاست های نولیبرالی (خصوصی سازی و آزادسازی) پدید می آید تنها مناسبات اقتصادی شبه مافیایی است ساختار هایی که در آن رانت جویان نظام دولتی این بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می شوند و یک الیگارشی مالی می سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.

اخلاق و ایدئولوژی نولیبرال

چارچوب اخلاقی نولیبرالیسم به شدت متاثر از سنت های محافظه کارانه جوامع غربی است. در لیبرالیسم کلاسیک نیز این آموزه های اخلاقی مشاهده می شد؛ اما در زمان خود نقشی مترقی در فرارفتن از قیدوبندهای دولت های استبدادی وقت و آریستوکراسی موجود داشت. خواه در آثار اسمیت11 مانند «نظریه احساسات اخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوکرات وی به طور تلویحی و گاه به صراحت شاهد وجود یک گرایش محافظه کارانه متافیزیکی هستیم.
آدام اسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن می گفت به صورت تلویحی نماد و نشانه ای متافیزیکی را درنظر داشت همچنان که فرانسوا کنه12 نیز به طور مشخص اشاره می کرد که این «باری تعالی» است که خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است.13
اما اگر به نولیبرالیسم یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوکلاسیک بازگردیم و نمایندگان آن را در نظر بگیریم، فون هایک14 پدر فکری نسل جدید لیبرال ها تلقی می شود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی کاملاً محافظه کار و سنتی دارد. موضع محافظه کارانه وی به تفکرات ادموند برک15 فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم بازمی گردد که حتی با انقلاب کبیر فرانسه هم مخالفت می کرد. هایک به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوب قوانین و سنت ها و نهادهایی می دانست که بخش عمده آنها تغییر نمی کنند: «قواعد حتماً ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگی است که کم وبیش ثابت است.»16
به عبارت دیگر آنجا که تغییر و پویایی ناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یک بستر نسبتاً ایستای فرهنگی رخ می دهد.هایک به عنوان اقتصاددان معتقد بود که در نظام بازار قیمت ها را نیروهایی غیرشخصی چنان تعیین می کنند که هوشمندترین افراد و قدرتمندترین رایانه ها نیز قادر به آن نیستند و هایک به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، بر این اعتقاد بود که شبکه پیچیده فرهنگ، سنت ها و نهادها از چنان دانش فرهنگی برخوردارند که هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن این نظم ناشی از سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینه ساز بازگشت به بربریت می دانست.17
به این ترتیب در عرصه اقتصاد هایک جایگاهی «قدسی» برای نظام قیمت ها قائل بود و در عرصه اجتماع نیز این جایگاه را به سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانه را با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد.
برای آنکه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18 نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به این ترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی می گوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انکار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران در بهبود شرایط زندگی شان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار می دهد: «و این گفتار که خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشر ارزانی کرده انکار آن نیست که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشد.»20
براساس نظر لیبرال ها، شرط بنیادی آزادی وجود دامنه محفوظ از حقوق فردی برای آزادی شامل مجموعه ای از حقوق مالکیت است که با قانون اساسی تامین شده و توان قهر دولت از آن حمایت می کند. در این روش سازوکارهای الزام آور تنها لوایح قانونی نیست بلکه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانه شدن پول و تامین مالی دولت حداقل است.
اما نولیبرال هایی مانند هایک و همچنین بوکانان حتی از این هم فراتر می روند زیرا محدودیت های قانونی که از آن پشتیبانی می کنند به عنوان عامل اثباتی تولید کارا در نظام افراد خودمحور در سرمایه داری در حال رشد می دانند. در این چارچوب عدالت نزد لیبرال ها چارچوبی است که ارزش ها، هدف ها و در حقیقت نیروهای اجتماعی رقیب را تنظیم می کند. بنابراین نظریه های عدالت (و برابری) که مبتنی بر مفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته های ارسطو (جامعه خوب)، فایده گرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یا سوسیالیست ها (عدالت اجتماعی) است با مخالفت نولیبرال ها مواجه می شود. در آثار مختلفی نشان داده شده است که این چشم انداز بر موضع کانت مبتنی است، یعنی مبنای حق مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور می شود.21
نولیبرال ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت می کنند. از سوی دیگر آن چیزی که هایک، جامعه نودموکراتیک (حاکمیت قانون) می خواند از بسیاری جهات می تواند محدودکننده دموکراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرال ها قاطعانه از آن حمایت می کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است.
از همین روست که موضع نولیبرال ها مخالف موضع روشنفکرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس،22 هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است که از پذیرش بین الاذهانی23 برخوردارند زیرا منفعتی عمومی را دربردارند که در گفتمان سیاسی می توان برای همه به نحو یکسانی خوب باشد.
در عین حال برای اقتصاددان نولیبرال دموکراسی یک ارزش پیشینی نیست. عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالکیت و آزادی تجارت دارد. هایک در کتاب قانون آزادی استدلال می کند که اختیارات هر اکثریت آنی ای باید با اصول بلندمدتی محدود شود که قانونی که محدود کننده اختیارات دولت است بر آن حاکم است. چنین است که برای هایک دموکراسی تنها زمانی قابل قبول است که با دولتی کاملاً محدود و در چارچوب قوانینی با ماهیت بلندمدت همراه باشد.
نزد هایک شرط اصلی آزادی حفظ دامنه خصوصی عمل است. به نوبه خود این مستلزم نهاد مالکیت خصوصی و نیز آزادی قراردادها و آزادی انتخاب کار است: «یک فرد تا جایی که واقعاً از مالکیت در چارچوبی مورد حمایت قانون برخوردار است چنین فردی مستقل از کنترل افراد دیگر جداگانه یا به طور جمعی است.»24
درک ایدئولوژی نولیبرال از آزادی عموماً سلبی است. معنای آن آزادی از اراده خودسرانه دیگران و آزادی از مداخله دولت خودسر در فعالیت های خصوصی افراد است. در حالی که برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در جهت بازتوزیع ثروت و ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان است. صرف نظر از آنکه به نظر می رسد در فرهنگ لیبرالی، دموکراسی یک مفهوم سیاسی پیشینی نیست و تنها در چارچوب قوانین «طبیعی» و دور از تعرض نولیبرالی و در قالب یک دموکراسی محدود «نمایندگی» قابل تحقق است. سخن کوتاه به نظر می رسد نقطه آغاز حرکت های پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دموکراسی و عدالت است. تلقی بخش عمده روشنفکران از عدالت مجموعه ای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایش های موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است که نظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی که برای نولیبرال ها عدالت تعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریف شده دارد که صرفاً دربردارنده حقوق مالکیت و آزادی تجارت است.
(مقاله بالا بخشی از مقدمه کتاب در دست انتشار «ایدئولوژی نولیبرال» است.)
منبع:سایت تحلیلی البرز- سرمایه - پرویز صداقت، محمد مالجو

+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم دی 1387ساعت 16:57 توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

افزايش نقدينگي؛ به زيان توليد و به نفع تورم‌:

سایت اقتصادی

افزايش نقدينگي طي دو دهه گذشته همواره يكي از عمده‌ترين مشكلات اقتصاد كشور ما بوده است اما نكته‌اي كه بايد در مورد اين معضل مزمن نسبت به آن هوشيار بود اين است كه نقدينگي و رشد آن به خودي خود امر مذموم و داراي پيامدهاي ناگوار براي اقتصاد نيست، بلكه مشكل اساسي كه رشد نقدينگي را به آفت اقتصاد تبديل مي‌كند، جريان نيافتن آن در حوزه توليد است، چرا كه در صورت هدايت اين نقدينگي به سوي توليد نه تنها آثار تورمي به دنبال ندارد بلكه به افزايش توليد و كاهش تورم نيز منجر مي‌شود. ‌
دكتر حيدر مستخدمين حسيني --- معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي --- در گفت‌وگو با ايسنا با توضيح روند رشد نقدينگي اظهار كرد: بايد اذعان كرد كه دستيابي به چنين شرايطي بسيار دشوار است، چرا كه كوچكترين انحرافي از سياست‌هاي هدايت‌گر نقدينگي، باعث برهم خوردن توازن ميان نقدينگي و توليد ناخالص داخلي خواهد شد كه نتيجه آن، افزايش چشمگير نرخ رشد تورم است كه دقيقا در حال حاضر اقتصاد ما به آن گرفتار است. ‌
وي ادامه داد: بر مبناي شناسايي نقدينگي مازاد و انحراف آن از حوزه توليد، سياست‌هاي بانك مركزي به صورت عمومي و جهت‌گيري‌هاي بسته سياسي و نظارتي به صورت اختصاصي در راستاي كنترل نرخ رشد نقدينگي تدوين و اجرا شد و همچنان نيز در حال پيگيري است، از اين رو نبايد از مجموعه سياست‌ها و رفتارهاي بانك، پس از تغيير رئيس كل آن نوعي تغيير در اين روش را برداشت كرد، چرا كه بانك همچنان خود را به اجراي سياست‌هاي مدون در بسته سياستي --- نظارتي ملزم مي‌داند و بسته جديدي هم تدوين نشده است. ‌
آغاز تدوين بسته سياستي ‌
وي تصريح كرد: اقدامات و مطالعات اوليه براي تدوين بسته سياستي - نظارتي سال آينده آغاز شده و مراحل مقدماتي خود را طي مي‌كند و نكته مهم درباره تدوين سياست‌هاي سال جديد، حفظ خطوط كلي و منويات اساسي بسته سياستي سال 87 است چرا كه آنچه مسلم است، يكي از اصول موفقيت سياست‌هاي پولي، استمرار و تداوم آنها و پرهيز از تغييرات مستمر است، بر همين اساس بانك مركزي در بسته سياستي --- نظارتي سال آينده هم جهت‌گيري‌هاي كلي امسال را دنبال مي‌كند. ‌
معاون پارلماني بانك مركزي اضافه كرد: فرو كاستن بحث استقلال بانك مركزي در نحوه انتخاب و يا بركناري رئيس كل آن، فارغ از نكاتي كه در مورد روش‌هاي پيشنهادي فعلي وجود دارد،‌ به نوعي به حاشيه‌ راندن معنا و مفهوم اصلي و كليدي استقلال در اين نهاد پولي و بانكي است. ‌
به گفته وي پيش و بيش از آنكه به دنبال تدوين راهكارهايي براي حفظ و تقويت استقلال بانك مركزي باشيم بايد اين مسأله را روشن كنيم كه وظايف اين بانك به عنوان نهاد ناظر و سياست‌گزار در حوزه پولي و بانكي چيست؟ و به عبارت ديگر بايد اين نكته تبيين شود كه بانك مركزي تعيين‌كننده و مجري چه سياست‌هايي است كه براي انجام اين مسئوليت نيازمند استقلال است. ‌
مستخدمين حسيني با بيان اينكه سؤال ديگري كه بايد پاسخ داده شود اين است كه اصولاً استقلال بانك مركزي بايد از چه و از كجا باشد تصريح كرد: يعني اين نهاد بايد نسبت به چه سياست‌ها و كدام نهادها مستقل عمل كند.
يافتن پاسخ‌هاي روشن و دقيق براي سوالاتي از اين دست است كه به اتخاذ و تدبير راهكارهاي مناسبي براي حفظ و تقويت استقلال بانك مركزي كمك خواهد كرد. ‌
وي گفت: واقعيتي كه از رجوع به فلسفه و قوانين تاسيس نهادي به نام بانك مركزي، روشن مي‌شود اين است كه اين بانك به عنوان نهادي كه وظيفه تدوين و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي پولي و بانكي را برعهده دارد، براي انجام اين وظايف از استقلال كافي نسبت به سياست‌هاي جاري مالي و اجراي كشور و يا خواسته‌هاي كوتاه مدت مسئولان اجرايي برخوردار باشد، چرا كه همان گونه كه اشاره شد، موفقيت و ثمردهي سياست‌هاي پولي مستلزم استمرار و ثبات در اجراي آنهاست. ‌
وي افزود: بزرگترين كمكي كه مجلس و دولت به استقلال بانك مركزي مي‌توانند داشته باشند، تقويت سياست‌هاي پولي و بانكي اين نهاد و پرهيز از اتخاذ تصميماتي متناقض با روش‌هاي بانك مركزي است چرا كه ناگفته پيداست حتي در صورت تغيير قوانين و اعمال نظارتي مجلس بر نحوه انتخاب و يا عزل رئيس كل بانك مركزي، مادامي كه تفكيك سياست‌هاي پولي از حوزه سياست‌هاي مالي و حفظ انسجام و يكپارچگي اين سياست‌ها به عنوان اصل از سوي قوه مجريه و يا ساير نهادها پذيرفته نشود، الزام دولت به راي اعتماد از مجلس براي رئيس كل بانك مركزي نه تنها كمكي به استقلال بانك نمي‌كند، بلكه بر مجموعه محدوديت‌ها، ملاحظات و محدوديت‌هاي سياسي و... رئيس كل بانك مركزي در اجراي سياست‌هاي درست پولي مي‌افزايد.‌
ابعاد مغفول مانده لايحه‌
معاون پارلماني بانك مركزي درباره لايحه برداشت از حساب ذخيره نيز اظهار كرد: روندي كه در مورد لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه‌آنها طي شد، جزو آن دسته از مسائلي است كه به دلائل گوناگون به درستي در مورد آنها اطلاع رساني و بحث نشده است. بنابراين سعي مي‌كنم به طور مختصر ابعاد مغفول و يا مبهم اين مساله را براي نخستين بار عنوان كنم. ‌
وي گفت: اولين نكته اين است كه اين لايحه برخلاف آنچه در رسانه‌ها به اشتباه عنوان مي‌شود از سوي مجلس رد نشده است چرا كه رد شدن اين لايحه مانند هر لايحه ديگري بايد در صحن مجلس صورت بگيرد و نكته دوم اينكه اشكالاتي كه از سوي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس (كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون اقتصادي) به اين لايحه گرفته شد، بيشتر متوجه شكل ارائه لايحه و يا مسائل بيروني بود و نه محتواي اين لايحه. ‌
معاون پارلماني بانك مركزي در خصوص اين اشكالات شكلي و بيروني توضيح داد: اشكال اول نمايندگان به ادبيات لايحه بود.
ناظر مسائل قانوني اطلاع دارند كه براي برداشت‌هاي اين چنيني از حساب ذخيره ارزي، دولت بايد دو لايحه مجزا به مجلس ببرد، در لايحه اول واريز و در قالب جدول شماره 8 برنامه چهارم را مطرح كند و سپس در لايحه دوم درخواست برداشت حساب با هدف مورد نظر خود را ارائه كند. ‌
به گفته وي: از اين رو اشكال نخست مجلس بر اين بود كه چرا در لايحه نخست تصريح شده كه برداشت 15 هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و يا افزايش سرمايه‌بانك‌هايي قرار نيست واگذار شوند، صورت مي‌گيرد.
بنابراين در نخستين مرحله از ما خواسته شد اين درخواست را به همان شكل مرسوم و با تغيير ادبيات ارائه دهيم. ‌
وي اضافه كرد: در مرحله دوم و پس از اين اصلاح، همزمان با طرح اين لايحه در مجلس، آقاي باهنر عنوان كردند كه زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه دولت امسال با كسري بودجه مواجه است كه عمدتاً به بودجه واردات بنزين پرداخت به آموزش و پرورش و... باز مي‌گردد، بنابراين بهتر است دولت مجموعه نيازهاي خود را در قالب يك لايحه به مجلس ارائه كند كه مبالغ مورد نياز در لايحه افزايش سرمايه‌بانك‌ها و پرداخت‌ بدهي‌ها دولت به نظام بانكي هم در قالب آن در نظر گرفته شود.
مجموع اين مطالب باعث شد، بحث لايحه مستقل 15 ميليارد دلاري در كميسيون‌هاي مجلس به حاشيه رانده شده و نمايندگان به آن توجهي نكنند تا تكليف آن با ساير نيازهاي دولت به صورت يكجا مشخص شود. ‌
مستخدمين حسيني تصريح كرد: از اين رو مشخص مي‌شود كه دغدغه‌ نمايندگان مجلس نسبت به چگونگي توزيع اين منابع از سوي بانك‌هاي كه در صورت انحراف منجر به افزايش دوباره نرخ رشد نقدينگي و تورم مي‌شود، تنها بخشي از علل به ثمر نرسيدن اين لايحه است و عوامل پررنگ ديگري دراين راستا نقش داشته و دارند البته ما براي رفع اين نگراني نمايندگان هم راهكارهايي پيشنهاد كرده‌ايم و گفته‌ايم، مجلس براي نظارت بر چگونگي توزيع اين منابع در قالب تسهيلات به توليدكنندگان، ناظر تعيين كند تا دغدغه انحراف اين تسهيلات به مجاري غير از حوزه توليد برطرف شود. ‌
نياز مالي سيستم بانكي ‌
به گفته وي نكته مهم ديگري كه در ارتباط با اين لايحه به آن توجه نشده، چگونگي برداشت اين 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي است؛ در لايحه پيشنهاد شده كه اين مبلغ طي مدت زمان دو سال و به مرور برداشت شود. ‌
معاون بانك مركزي اضافه كرد: فارغ از مباحث و مجادلاتي كه در مخالفت يا موافقت با اين لايحه مطرح مي‌شود، نكته بسيار حساس مجموعه شرايطي است كه مديران بانك مركزي را در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامي و گذشت نزديك 30 سال از استقرار نظام بانكي اسلامي به اين نتيجه رسانده كه چنين حركتي را در قالب ارائه يك لايحه به مجلس انجام دهند. ‌
وي گفت: به عقيده من آنچه در قالب لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي مورد نظر قرار دارد، دميدن روحي تازه در پيكره نحيف نظام بانكي كشور پس از 30 سال است به عبارت ديگر نظام بانكي ما طي سه دهه گذشته باتحمل شرايط بسيار دشواري كه براي تامين منابع مالي مورد نياز حوزه‌هاي مختلف كشور وجود داشته تمام توان خود را براي برآورده كردن اين نيازها خرج كرده و امروز ديگر تواني براي پاسخگويي به اين خواسته‌ها و مطالبات ندارد و بيش از هر زمان ديگري نيازمند تجديد قواي مالي است. ‌
مستخدمين حسيني عنوان كرد: با وجود افزايش چندين برابري حجم گردش مالي اقتصاد كشور، توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و بسياري از فاكتورهاي ديگر اقتصادي در سه دهه گذشته جز موارد معدود و محدودي هيچ سرمايه‌جديد به بانك‌هاي كشور تزريق نشده و اين مساله در كنار چالش‌هايي از قبيل رشد شديد مطالبات معوق، تسهيلات تكليفي و... توان نظام بانكي را براي ايفاي نقش اصلي خود تحليل برده است. ‌
معاون پارلماني بانك مركزي افزود: واقعيت تلخ اين است كه طي اين سال‌ها هرگاه موفقيتي در انجام به موقع طرح‌ها و پروژه‌ها حاصل شده، اين موفقيت‌ها يكسره به نام دستگاه‌هاي اجرايي نوشته شده و هرگاه تاخيري در اتمام پروژه‌ها بوجود آمده، نظام بانكي به عنوان عامل كندي و يا عدم پرداخت به موقع تسهيلات، مقصر اصلي شناخته شده است. ‌
وي گفت: در اين مدت هيچ‌گاه به هدررفت وحشتناك 60 درصد تسهيلات پرداختي به بخش توليد، سوء مديريت بنگاه‌هاي دولتي و... در شكست طرح‌هاي عمراني و يا افزايش پروژه‌هاي نيمه تمام كشور اشاره نشده و تاخير در پرداخت تسهيلات بانكي، تنها معضل معرفي مي‌شود، البته نبايد از حق نيز گذشت كه در مقاطع و موارد متعددي نبود و يا كمبود منابع مالي عملا امكان پرداخت به موقع تسهيلات را براي بانك‌ها از بين برده بود چنانچه اين مشكل همچنان گريبانگير بانك‌ها و البته اقتصاد كشور است. ‌
به اعتقاد وي گذشته از همه اين مسائل پيش‌بيني مي‌كنم، بحث اين لايحه تا پايان سال در مجلس به سرانجام برسد و تكليف آن مشخص شود. ‌
معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي خود با ايسنا گفت: علاوه بر تجديد قواي بانك‌هاي كشور از لحاظ بنيه مالي كه آن را در قالب افزايش سرمايه‌و پرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي دنبال مي‌كنيم، بازبيني ساختار قانوني و بسترهاي نرم‌افزاري فعاليت نظام بانكي كشور نيز از زمان رياست دكتر مظاهري در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است. ‌
وي افزود: اصلا و تجميع قوانين نحوه اداره بانك‌ها، پولي و بانكي، بانكداري بدون ربا و بازار غير متشكل پولي كه قوانين پايه نظام بانكي را تشكيل مي‌دهند از سال گذشته آغاز شده و در حال پيگيري است البته پس از آغاز طرح تحول اقتصادي كه در آن اصلاح قوانين پايه‌اي نظام بانكي مد نظر قرار دارد، تدوين يك قانون جامع كاملا پيشرفته براي نظام بانكي كشور در قالب اين طرح ادامه يافت و همچنان نيز ادامه دارد. ‌

منبع : روزنامه اطلاعات

+ نوشته شده در شنبه سی ام آذر 1387ساعت 16:42 توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سك نقدينگي و بحران حاضر:

سايت اقتصادي

ريسك نقدينگي چيست؟
دوگونه نقدينگي وجود دارد: نقدينگي بازار (Market Liquidity)، شايد نقدشوندگي بازار مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و نقدينگي تامين مالي (Funding liquidity). نقدشوندگي بازاري يك اوراق بهادار خوب است اگر به راحتي بتوان آن را معامله نمود، به بيان ديگر شكاف بين قيمت‌هاي دستورات خريد و فروش وارده براي آن (Bid-asu Spread) كم باشد، نوسانات شديد نداشته، و انعطاف قيمتي‌اش بالا باشد و البته همچنين كسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد (از جمله از طريق بازارهاي OTC).همچنين نقدينگي تامين مالي يك بانك يا سرمايه‌گذار مناسب ارزيابي مي‌شود، اگر منابع مالي كافي به‌واسطه سرمايه خود يا وام‌هاي وثيقه‌اي در اختيار داشته باشد. (Collateralized Loans به وام‌هايي گفته مي‌شود كه وام‌گيرنده در ازاي دريافت آن دارايي‌هاي را به عنوان تضمين وام به وثيقه نزد بانك مي‌سپارد – م). با در نظر داشتن اين دو تعبير، معناي ريسك‌نقدينگي آشكار مي‌گردد.ريسك نقدينگي (نقدشوندگي) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعيت نقدينگي بازار هنگامي كه فرد احتياج به معامله دارايي‌اش دارد.ريسك نقدينگي تامين وجوه عبارت است از خطر عدم توانايي معامله‌گر در تامين مالي وضعيت خود (خريد، يا نگهداري) و در نتيجه اجبار به رها نمودن آن.براي مثال يك «صندوق سرمايه‌گذاري كم‌ريسك» كه از اهرم‌هاي مالي استفاده نموده است (Hedge Fund اصولا به صندوق سرمايه‌گذاري مشتركي گفته مي‌شود كه براي بالا بردن بازدهي خود از روش‌هاي مصون ماندن از ريسك استفاده مي‌كند – م) در صورتي كه ديگر نتواند از بانك وام بگيرد، بايد اوراق بهادار خود را بفروشد. يا اگر از ديد بانك بنگريم، سپرده‌گذاران ممكن است منابع خود را از بانك خارج كنند و بانك نيز نتواند از ساير بانك‌ها وام گرفته يا از طريق انتشار اوراق قرضه براي خود منابع مالي تامين كند.
هم‌اكنون با ريسك شديد نقدينگي بازار و تامين مالي روبه‌روييم
نقدينگي اساسا در طي زمان و از بازاري به بازار ديگر فرق مي‌كند، در شرايط فعلي ما با ريسك شديد نقدينگي بازار روبه‌رو هستم. حادترين نوع ريسك نقدشوندگي بازار آن است كه معامله‌گران هم‌اكنون در بازارهايي نظير بازار اوراق بهادار داراي پشتوانه دارايي (Securities Market Asset – backed و اوراق قرضه قابل تبديل Convertible Bonds) اوراق قرضه‌اي كه قابليت تبديل به سهام عادي يا ممتاز را دارند – م) در حال ترك بازارند (دستور خريدي وجود ندارد!) ما با ريسك بسيار بالاي تامين مالي نيز مواجهيم، بانك‌ها با كمبود سرمايه‌ روبه‌رو بوده و در نتيجه مجبورند معاملاتي كه به سرمايه احتياج دارند را كاهش دهند، همچنين مجبورند ميزان سرمايه‌اي كه به ساير معامله‌گران از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم ريسك وام مي‌دهند را كاهش دهند، كه در نتيجه آن اين صندوق‌ها اكنون با الزام حداقل سرمايه (منظور در اينجا مقدار پول يا اوراق بهاداري است كه موسسات براي اخذ وام بايد در حساب خود نگه دارند – م) بالاتري روبه‌رو هستند. به طور خلاصه، اگر بانك‌ها نتوانند منابع مالي براي خود تامين كنند، به طريق اولي نمي‌توانند اين كار را براي مشتريانشان نيز انجام دهند.اين دوگونه نقدينگي با يكديگر مرتبط بوده و در قالب چرخه نقدينگي يكديگر را تشديد مي‌نمايند، كمبود منابع، ميزان معاملات را كاهش مي‌دهد، كاهش معاملات، نقدينگي (نقدشوندگي) بازار را تضعيف مي‌كند كه به نوبه خود باعث افزايش الزام حداقل مانده سرمايه در حساب‌ها و در نتيجه مديريت ريسك سخت‌گيرانه‌تر مي‌شود؛ اين امر نيز مشكل تامين مالي را دامن‌زده و جريان همين‌طور ادامه مي‌يابد.
ريسك نقدينگي و قيمت دارايي‌ها
اوراق بهاداري كه توان نقدشوندگي‌اش پايين باشد، بايد حداقل بازدهي (Required Return) بالاتري داشته باشد تا جبران هزينه‌هاي معاملاتي سرمايه‌گذاران را بنمايد. از آنجا كه نقدينگي بازار ممكن است در آينده كه فرد تصميم مي‌گيرد دارايي خود را به فروش برساند تضعيف شده باشد، ريسك نقدينگي بازار، آنگونه كه پيش‌تر در مورد آن بحث نموديم، پديدار خواهد شد. حال چون سرمايه‌گذاران تمايل دارند كه در ازاي ريسك بالاتر پاداش بيشتري به آنها داده شود، وجود ريسك نقدينگي بازار، حداقل بازدهي موردنظر آنها را بالا مي‌برد. مدل‌هاي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (CAMP) كه براي عامل نقدينگي تعديل شده باشند، به خوبي نشان مي‌دهند كه چگونه در اين جريان ضريب بتاي نقدينگي به ضريب بتاي استاندارد بازار افزوده خواهد شد. طبق اين نظريه، و همان‌طور كه در بازارهاي كنوني شاهد آنيم، افزايش حداقل بازدهي موردنظر به علت بالا رفتن ريسك نقدينگي بازار منجر به كاهش هم‌زمان قيمت‌ها خواهد شد.
ريسك نقدينگي و بحران حاضر: چرخه‌ نزولي نقدينگي
تير خلاص به بحران فعلي توسط تركيدن حباب بخش مسكن و افشاگري‌هاي موسسات مالي بدهكار شليك شد. اين امر ضرر و زيان عظيم بانك‌ها و مشكلات تامين منابع مالي را به دنبال داشت كه خود زمينه‌ساز به وجود آمدن تسلسل‌هاي سيستماتيك نقدينگي شدند. با وخيم‌شدن اوضاع ترازنامه بانك‌ها، آنها مجبور به بازپرداخت بدهي‌هايشان (De-Leverage) شده و در نتيجه: شروع به فروش دارايي‌ها كردند، به ذخيره پول نقد روي آورند و مديريت ريسك خود را سخت‌گيرانه‌تر نمودند. و همين اقدامات بازار وام‌دهي بين بانكي را تحت فشار گذاشت (كه عملكرد آن معمولا با اسپرد (Ted Spreed)ت TED سنجيده مي‌شود)، زيرا همه سعي داشتند وقوع اختلالات چندجانبه را به حداقل برسانند. مشكلات تامين نقدينگي منابع مالي بانك‌ها خيلي زود گسترش يافت. ساير سرمايه‌گذاران، به ويژه آنها كه مثل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك، بسيار به دريافت وام بسته بودند، با تمايل كمتر بانك‌ها به وام‌دهي، يا افزايش حداقل سرمايه مورد نياز در حساب‌ها، يا نهايتا ورشكستگي برخي مثل «لمان برادرز»، بيشتر و بيشتر با ريسك عدم تامين مالي روبه‌رو شدند.وقتي بانك‌هايي نظير «بير استرنز» و لمان برادرز وضعيت‌شان متزلزل گشت، مشتريان آن‌ها با دو خطر مواجه شدند: از دست رفتن سرمايه، يا راكد شدن آن در جريان فرآيند ورشكستگي؛ به همين جهت مشتريان شروع به خروج سرمايه‌ها و اصلاح موقعيت‌شان كردند كه نهايتا منجر به پديده گريز از بانك‌ها
(bank run) شد. بحران نقدينگي تامين مالي طبيعتا به از بين رفتن نقدشوندگي بازار منجر گشت؛ شكاف ميان درخواست‌هاي خريد و فروش در چندين بازار افزايش يافت، و ميزان و حجم قيمت‌ها و معاملات پيشنهادي به واسطه كمبود سرمايه معامله‌گران پايين آمد. فقدان نقدشوندگي در بازار، در كنار چشم‌انداز تشديد ريسك نقدينگي، سبب وحشت سرمايه‌گذاران شده و در نتيجه به كاهش قيمت‌ها به ويژه براي دارايي‌هايي كه توان نقدشوندگي پايين داشتند، انجاميد.اين همان چرخه نزولي نقدينگي است كه در شكل زير به تصوير درآمده است.
بحران به ساير انواع دارايي گسترش مي‌يابد
بحران تاكنون در حال گسترش ميان انواع دارايي‌ها و بازارها در سطح جهان بوده است. تاكنون شاهد سقوط سنگين برخي ارزها بوده‌ايم به اين دليل كه معامله‌گران انجام معاملات حمايتي براي اين ارزها را متوقف ساخته يا اعتقاد خود را به ارزهاي ضعيف از دست داده‌اند. به عنوان نمونه‌اي از شدت بحران نقدينگي مي‌توان به «برابري نرخ بهره پوشش داده شده
كه مهم‌ترين موقعيت آربيتراژي در حجيم‌ترين بازار دنيا (بازار ارز) مي‌باشد – اشاره كرد، كه هم‌اكنون حتي براي ارزهاي عمده‌ نيز برقرار نيست. اين امر بايد بدان معنا باشد كه هيچ كس نمي‌‌تواند آربيتراژ كند زيرا هيچ كس نمي‌تواند بدون وثيقه وام بگيرد، و از طرفي هيچ كس چيزي براي وثيقه گذاشتن ندارد و هيچ كس نيز مايل به پرداخت وام نيست – به هر حال لازمه آربيتراژ، پرداخت وام و استقراض هر دو با هم است.همچنين افزايش ريسك و عدم نقدشوندگي منجر به تشديد بي‌ثباتي شده، و لذا حداقل سرمايه لازم در حساب‌ها را بالا برده است. از اين ها گذشته همبستگي ميان انواع دارايي‌ها نيز از آنجا كه اكنون همه چيز برپايه نقدينگي مبادله مي‌شود افزايش يافته است.
بحران به «مين استريت» (MAIN STREET)‌ گسترش مي‌يابد
بدون شك، بحران در حال بر جاي گذاردن آثار مهمي بر بخش واقعي اقتصاد است، قيمت املاك صاحبان مسكن كاهش يافته، دسترسي مصرف‌كنندگان به منابع وام و اعتبار كمتر شده، و شركت‌هاي مين استريت (شركت‌هاي توليدي كوچك و متوسط) با هزينه بالاتر تامين سرمايه‌ از طريق حقوق صاحبان سهام و همين طور استقراض مواجهند، تقاضا براي كالاهاي آنها كاهش يافته، بيكاري بيشتر شده و غيره.
چه چيز مي‌‌تواند – و چه چيز نمي‌تواند – بحران نقدينگي را حل كند؟
اگر مشكل «چرخه نقدينگي» باشد، براي حل آن بايد نقدينگي وام دهي بازيگران اصلي بازار، يعني بانك‌ها، را افزايش دهيم. ساختار سرمايه بانك‌ها بايد با فراهم آوردن سرمايه جديد تغيير يابد، حقوق صاحبان سهام قبلي رقيق شده، و در صورت امكان ارزش اسمي بدهي‌هاي قبلي كاهش پيدا كند. براي اين منظور مي‌توان از طريق تصويب سريع ورشكستگي موسساتي كه داراي ريسك سيستماتيك هستند براي مثال آن موسساتي كه باعث ايجاد چرخه‌هاي نقدينگي مي‌شوند وارد عمل شد.گذشته از اين، ما بايد تامين مالي بازارها و سطح اعتماد را با گسترش تضمين‌هاي بانكي بهبود بخشيده و شمار بيشتري را از تخفيفات فدرال رزرو بهره‌مند سازيم (منابع با وثيقه را با مارجين‌هاي معقولي ارائه كنيم)، و همچنين كاركرد بازار اسناد تجاري را تضمين نماييم. علاوه بر اين، مديريت ريسك بايد ريسك‌هاي سيستمي ناشي از چرخه‌هاي نقدينگي را شناسايي كند، و مقررات نيز بايد به جاي موسسات انفرادي كل سيستم را مدنظر قرار دهند. اگر تنها يك چيز از بحران حاضر فراگرفته باشيم، آن اين است كه انجام معاملات در بورس‌هاي سازمان يافته با سيستم تسويه مركزي بهتر از معاملات اوراق مشتقه در بازار فرا بورس است، زيرا معامله مشتقات سبب افزايش وابستگي‌هاي متقابل، پيچيدگي‌ها، ريسك‌هاي چند جانبه و كاهش شفافيت مي‌شود. به طور ساده، وقتي سهام مي‌خريد، مالكيت شما بر اين كه آن را از چه كسي خريده‌ايد بستگي ندارد. در صورتي كه هنگامي كه سهامي مصنوعي (synthetic stock) را از طريق ابزار مشتقه مي‌خريد، مالكيت شما به اينكه آن را از چه كسي خريده‌ايد بستگي پيدا مي‌كند اين وابستگي مي‌تواند حتي بعد از آنكه سهام مربوطه را فروختيد نيز ادامه پيدا كند. (اگر آن را از طريق بانك ديگري به فروش برسانيد). بدين‌ترتيب، زماني كه افراد اعتماد خود را به بانك طرف معامله‌شان از دست دهند، شروع به رها كردن موقعيت خود (خريد، نگهداري) در اوراق مشتقه نموده و در نتيجه باعث آسيب ديدن ساز و كار تامين مالي بانك و شكل‌گيري چرخه نقدينگي مورد اشاره مي‌شوند.
ممنوعيت «فروش استقراضي» فكر خوبي نيست
(«فروش استقراضي» يا Short Selling، نوعي معامله است كه در آن فرد با پيش‌بيني كاهش قيمت اوراق بهادار خاصي در آينده مقداري از آن را از كارگزار قرض گرفته و مي‌فروشد؛ به اين اميد كه بعدا آن را با قيمت پايين‌تر خريده و به كارگزار بازگرداند و بدين‌طريق منتفع شود – م) برخي معتقدند كه براي حل بحران و جلوگيري از وقوع دوباره حوادثي اين‌چنيني در آينده، سياست‌گذاران بايد «فروش استقراضي» را ممنوع كرده و بر دادوستد سهام ماليات وضع كنند. به اعتقاد من هيچ يك از اين دو، اقدام مناسبي نيست. اول آنكه، افرادي كه از فروش استقراضي استفاده مي‌كنند با خود اطلاعات جديدي به بازار مي‌آورند، نقدينگي را افزايش داده و حباب‌هاي قيمت را كاهش مي‌دهند (به خاطر داشته باشيد كه حباب مسكن آغازگر بحران كنوني بود)، لذا ممانعت از فعاليت آنها ضمن آنكه بسيار پرهزينه است، مشكل كلي تامين مالي را نيز حل نخواهد كرد. هر چند ممنوع نمودن فروش‌هاي استقراضي جديد موسسات مالي را مي‌توان در صورت وجود خطر معاملات غارتگرانه توجيه نمود، ولي با اين حال از آنجا كه استفاده‌كنندگان از فروش استقراضي در هنگام به مشكل خوردن بنگاه‌هاي مساله‌دار اولين كساني هستند كه سپر بلا مي‌گردند، اين توجيه به ندرت قابل قبول است.
وضع ماليات توبين (Tobin Tanes) طرح خوبي نيست؟
همچنين وضع ماليات بر مبادلات سهام به چند دليل مشكل‌زا است، مهم‌تر از همه به اين دليل كه معاملات را از فضاي رسمي به دنياي مشتقات منتقل كرده و در نتيجه باعث افزايش ريسك سيستماتيك مي‌شود. عمده‌ترين دليل حمايت از اين ماليات آن است كه گفته مي‌شود چنين مالياتي به جلوگيري از شكل‌گيري حباب قيمتي كمك مي‌نمايد، ولي تقريبا هيچ‌گونه شواهد تجربي براي تاييد صحت اين ادعا در دست نيست. به عنوان مثال، در انگلستان ماليات بر معامله سهام 5/0درصد و بر معاملات املاك و مستغلات حتي بالاتر از آن (تا 4درصد) مي‌باشد، با اين حال حباب بخش مسكن انگليس جزو بزرگ‌ترين‌ها بود. از آن گذشته، با توجه به شرايط راكد و بي‌ثبات بازار سهام، به‌نظر نمي‌رسد كه هم‌اكنون زمان مناسبي براي اعلام ماليات‌هاي معاملاتي باشد، در حالي كه قرار است اين ماليات‌ها براي جلوگيري از حباب‌هاي قيمتي آينده دور به كار روند. براي رويت مشكل، تنها كافي است به آنچه كه به واسطه ماليات‌هاي معاملاتي‌اش بر انگلستان گذشت نگاهي داشته باشيم. در اين كشور به دنبال وضع ماليات بر معاملات سهام سرمايه‌گذاران حرفه‌اي نظير «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك» به جاي معامله مستقيم سهام به معامله از طريق مشتقات روي آورده و بدين ترتيب مقررات را دور زدند (در حالي كه سرمايه‌گذاران حقيقي چاره‌اي جز پرداخت اين ماليات نداشتند). در انگلستان، به ويژه صندوق‌هاي كم‌ريسك از طريق معاملات جبراني (swap) با ديگر شركايشان، مثلا بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، از پرداخت ماليات معاملاتي شانه خالي مي‌كنند. جاي شك نيست كه اگر در ايالات متحده نيز چنين مالياتي وضع مي‌شد، همين ترفندها به كار گرفته مي‌شدند. اين امر وابستگي‌هاي چندجانبه و ريسك سيستماتيك را افزايش داده و باعث وخيم‌تر شدن وضعيت چرخه‌هاي مديريت ريسك آنگونه كه پيش‌تر شرح داديم مي‌گردد.مشكل جدي ديگر وضع چنين مالياتي اثر آن بر كاهش نقدينگي بازار است، اين پديده به واسطه انتقال فعاليت‌هاي معاملاتي به خارج از كشور، يا بازارهاي ديگر يا حتي حذف آنها به وقوع خواهد پيوست. اما مهم‌تر از همه مشكلاتي است كه اين ماليات براي ثبات براي ثبات نظام مالي به وجود مي‌آورد، اثر آن بر افزايش هزينه تامين سرمايه بنگاه‌هاي «مين استريت» (بنگاه‌هاي توليدي) به واسطه بالا بردن ريسك نقدينگي در بازارهاي مالي آمريكا چشم‌گير خواهد بود. به راستي اگر سرمايه‌گذاران- داخلي و بين‌المللي- مجبور باشند براي «خريد» ماليات بپردازند و از طرفي دريابند كه نقدشوندگي سهام‌شان در آينده كاهش خواهد يافت، سهام موجود در بازارهاي ايالات متحده جذابيت خود را براي آنها از دست خواهد بود. همين امر تامين سرمايه براي شركت‌هاي آمريكايي را مشكل‌تر مي‌سازد و همان‌طور كه مي‌دانيم اهميت «وجود توان تامين سرمايه» تمام مساله بحران حاضر است.
نتيجه‌گيري
ريسك نقدينگي (نقد شوندگي) بازار، محرك مهم قيمت اوراق بهادار، مديريت ريسك و سرعت آربيتراژ است و «نقدينگي تامين مالي» بانك‌ها و ساير واسطه‌هاي مالي، محرك مهم ريسك نقدينگي بازار است. بحران‌هاي نقدينگي از طريق چرخه‌هاي نقدينگي گسترش مي‌يابند؛ در چرخه‌هاي نقدينگي ضرر و زيان، افزايش حداقل سرمايه حساب‌ها، سخت‌گيرانه‌تر شدن مديريت ريسك و افزايش بي‌ثباتي به نوبه خود يكديگر را تقويت مي‌كنند. در هنگام وقوع اين پديده، كساني كه به‌طور سنتي تامين‌كننده نقدينگي بودند خود تبديل به متقاضيان نقدينگي مي‌شوند، سرمايه‌هاي جديد به كندي وارد بازار شده و قيمت‌ها كاهش يافته و به جاي اول خود باز مي‌گردند.
لسه هج پدرسون*
مترجم: شادين عطايي اصفهاني

* استاد ماليه «مدرسه بازرگاني استرن» در دانشگاه نيويورك (NYU) و ويراستار ژورنال‌هاي ماليه (The Journal Of Finance) و «نظريه اقتصاد» (The Journal Of Economic Theory)است.

منبع : دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم آذر 1387ساعت 16:38 توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

گیلان بلاگ

واردات بی رویه و چالش اشتغال:

ایدئولوژی نولیبرال :

افزايش نقدينگي؛ به زيان توليد و به نفع تورم‌:

سك نقدينگي و بحران حاضر:

نوشته های پیشین

آرشیو موضوعی

پیوندها