سرزمین ایران ازدیرباز محل تاخت وتاز اقوام گوناگون ازشمال، جنوب، شرق وغرب بوده است . گاهی ترکمانان وقوم های تاتار ومغول ازشمال وشرق به این کشور حمله می کردند وچندی بعد ترکها ازغرب وسپس افغانها ازشرق این سرزمین را زیر سم اسبان خود مورد تاخت وتاز قرار دادند . حملات این اقوام درکنار حکومتهائی که سرشت ملی نداشتند ونیزخود قومی بودند مانند سلجوقیان ، سامانیان ، غزنویان و... صدمات بی شماری به بافتهای اجتماعی وازآن مهمتر بافتهای اقتصادی ایران وارد آورد. اقتصاد ایران درسه دوره فرصت صنعتی شدن را ازدست داد.

فرصت اول ، دردورانی بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می رفت. ایران دراین دوره هم ازلحاظ بستراقتصادی ، هم ازنظر قدرت تولید ، این توانائی را داشت که به سمت صنعتی شدن حرکت کند. دراین دوره که با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود ، پیوستگی اقتصاد ایران با نظام جهانی این فرصت طلائی را دراختیار ایران قرار داد که اقتصادش را متحول کند.

براساس بررسی های تاریخی درآن زمان ایران هم ازلحاظ منابع وهم ازلحاظ ارتباطات بازرگانی به طوربالقوه می توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتی شدن حرکت دهد.درارتباط با این موضوع ذکر این نکته کافی است که بنا بر نوشته ((تاریخ تحولات اجتماعی ایران)) اثر جان فوران، ایران سده هفدهم (979تا 1079ش) ،( مقارن با دوران شاه عباس اول ) به عنوان امپراتورجهانی درعرصه خارجی  طبقه بندی می شد.

دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژه اواخر عصر ناصرالدین شاه ودراوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد. دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران ومهم تر ازآن عزم جدی برخی ازبازرگانان برای تاسیس کارخانجات و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می توانست با ایجاد یک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتی شود.

سومین فرصت را شاید بتوانیم اواخر دهه 1340 اعلام کنیم . دراین دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکاء به درآمد های کلان نفتی رشد بالائی به دست آوردو عملا" راه را برای اقتصاد صنعتی هموارکند. اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یاس تبدیل شده وانحراف جدی را دراقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد.

اما دراین میان یک سوال جدی ومهم وجود دارد وآن این است که چرا علیرغم بروز این فرصت ها ، ایران نتوانست رشد نظام سرمایه داری را شاهد باشد وبه یک کشور توسعه یافته تبدیل شود.روند بررسی اقتصادی ایران طی این سه دوره نشان می دهد که یکی از کلیدی ترین دلایل عدم نوسعه سرمایه داری وصنعتی شدن درایران نبود طبقه ای است که بتواند جامعه را ازدوقطبی شدن ((فقیر)) و((غنی)) نجات دهد ودرعین حال آزادی را که لازمه رشد سرمایه داری است پاس بدارد.

این طبقه که درواقع ((طبقه متوسط)) است دررشد نظام سرمایه داری وتوسعه آن ومحافظت ازحکومت قانون نقش کلیدی را درجوامع توسعه یافته وصنعتی ایفا کرده است ، به طوری که به اعتقاد برخی از تحلیلگران اقتصادی درصورت نبود این طبقه ، نظام سرمایه داری نمی توانست ((بالتده)) شود وتکامل یابد.

طبقه متوسط دارنده مهارتهای آموزشی وحرفه ای است . این طبقه با حایل شدن بین طبقات فقیر وغنی نه تنها تنش های بین این دوطبقه ودرنهایت جامعه را کم می کند بلکه می تواند با پاسداری ازحکومت قانون آن را کنترل کند.

دکتر فریبرز رئیس دانا معتقد است (( طبقه متوسط اساسا" زاییده نظام سرمایه داری است . پیش ازنظامهای سرمایه داری پدیده ای به نام طبقه متوسط نبود . به گفته وی طبقه متوسط محصول سرمایه داری دررشد جامعه سرمایه داری است.))

وی می گوید : (( تحول نظام سرمایه داری به ایجاد لایه های میانی وتقویت آن کمک کرد ، به ویژه پس از پشت سر گذاشتن انقلاب صنعتی اول ، نیاز به طبقه متوسط درچارچوب کارکردهای نظام سرمایه داری مطرح شد. طبقه متوسط کارگر نبودند که بتوانند درکارگاه فعالیت کنند ، صاحبان سرمایه های اصلی هم نبودند ، اما با شکل گیری دولتهای ملی نقشهائی را برعهده داشتند که درواقع کارگزاران خاص آن بودند.))

این محقق اقتصادی با اشاره به این نکته که نظام سرمایه داری به لحاظ اقتصادی ودرفرآیند هزینه های تجارت وتوزیع به توسعه دانش وتکنولوژی نیازمند است تا بهره وری را بالابرد ، می افزاید: (( سرمایه داری ازآغاز وازلحظه تولید خودرا نیازمند جهانی شدن می دید ، به این ترتیب سرمایه داری بخشی ازسرمایه را ناگزیر به زیرساختها ومسکن هدایت کرد.پس لایه ای را می خواست که تکنوکراتها وبوروکراتها درآن کارکنند . شکل گیری این لایه به نوبه خود یک خواست وضرورت اجتماعی تبدیل وموقعیت زائی سیاسی واداری طبقه متوسط فراهم شد.))

اما درایران این اتفاق ، یعنی تشکیل طبقه متوسط ، روی نداد وآن چه رخ داد به گونه ای دیگر بود . مشکل اول وعمده ای که درایران روی داد آن بود که چه دردوران صفویه وچه دردوران قاجار یه که اقتصاد ایران ازلحاظ نظام اقتصادی جهانی ومبادلات ، فرصت مناسبی را داشت تا نظام سرمایه داری را دردرون خود رشد دهد . اما به لحاظ فرهنگ عشیره ای وقبیله ای حاکم برآن ، فرهنگ شهرنشینی که عوامل موثری درتشکیل ورشد طبقه متوسط ونظام سرمایه داری است ایجاد نشد. به طوری که تا همین اواخر نسبت جمعیت روستائی به جمعیت شهری کشور 60 به 40 بود که این خود مانع عمده ای دررشد طبقه متوسط وبه تبع آن نظام سرمایه داری بوده است.

دکتر رئیس دانا درباره شکل گیری طبقه متوسط درایران می گوید: (( درایران چهار فرصت بدست آمد تا طبقه متوسط که لازمه رشد سرمایه داری است شکل گیرد ، دوره اول دوران جنبش مشروطه بود. دراین دوره جنبش شهرنشین به همت انقلابی ها ، نوآوران و ترقی خواهان اوج تازه ای گرفت که این امر طبقه متوسطی را به وجود آورد که بیشتر شامل اصناف سنتی وکارمندان دولت بود که البته رشد نیافته بودند. فرصت دوم دردوران پهلوی اول رخ داد . دراین دوران اصلاحاتی درچارچوب نیاز نظام جهانی شکل گرفت که مثل هرپدیده دیگری منشاء داخلی هم داشت. این اصلاحات وابسته به موج تازه ای ازطبقه متوسط شهری ایجاد کرد که با دوره اول تفاوت داشت. این طبقه هم وابسته بوده وهم ضعیف وهم تحقیر شده که درچارچوب برنامه دولتی وابسته شکل می گرفت.

به گفته رئیس دانا جنگ دوم جهانی باعث مهاجرت روستائیان به شهرها شد. وموجی ازشهرنشینی جدید را به وجود آورد که به نوبه خود لزوما" به تشکیل لایه های متخصص وکارآمد طبقه متوسط نینجامید بلکه این شهرنشینی توسط مهاجران، حاشیه نشین ها وزاغه نشین ها ایجاد شد.

دوره بعدی که باعث گسترش شهرنشینی شد پس ازکودتای 28 مرداد 1332 بود . رئیس دانا معتقد است که دراین دوره طبقه متوسط دست ساز پولداری ایجاد شد که عمدتا" صاحبان زمین شهری بودند واز هیچ وپوچ به متوسط تبدیل شدند ، طبقه ای که بر رانت زمین شهری استوار بود.

دردوره چهارم که پس از وقوع اصلاحات ارضی پیش آمد، موج جدید دیگری ازمهاجرت به شهر ایجاد شد . این موج تازه درشهر طبقه متوسط روستائی که به کارمغازه داری ، خرید وفروش قطعات ماشین آلات کشاورزی وسوداگری مشغول بودند، تشکیل داد. رئیس دانا دراین باره می گوید : این طبقه متوسط پس از رونق نفتی ، سرمایه هائی را ازآن خود کرد که در کوتاه مدت موجب نا کارآمدی طبقه متوسط شد)).

دراین بررسی نکته قابل توجه آن است که رشد جامعه شهری وشهرنشینی که اساس تشکیل طبقه متوسط است به یک عامل درون زای اقتصاد ایران ارتباط نداشت، بلکه به خواست حاکمیت ایران مرتبط بود وبه همین خاطر است که می بینیم ((طبقه متوسط دستوری)) که درایران تشکیل شد نتوانست وظایف تاریخی خودرا که بسترسازی لازم برای دموکراسی ورشد نظام سرمایه داری است انجام دهد.

میلتون فرید من اقتصاد دان بزرگ معاصر می گوید : ((دموکراسی لازمه رشد سرمایه داری است وبالعکس ، سرمایه داری نیز عامل مهمی دربرقراری دموکراسی است.))

بررسی های تاریخی نشان می دهد که سرمایه داری درکشورهائی توانسته بالندگی خودرا بیابد که فضای آزاد برای نقد وبررسی معضلات سیاسی واجتماعی وجود داشته باشد. درکشورهائی که اختناق ودیکتاتوری حاکم است ، نه تنها نهال آزادی رشد نمی کند ، بلکه سرمایه داری نیز روند تاریخی وتکاملی خودرا نمی پیماید. دراین بستر که عامل موثر درفضا سازی آزادی که مقدمه رشد سرمایه داری است ، تشکیل وتوسعه طبقه متوسط است.

دکترموسی غنی نژاد معتقد است درکشورهای پیشرفته رسالت مدرن کردن اقتصاد برعهده طبقه متوسط است وازآن جائی که درایران بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد که بتواند مستقل از دولت فعالیت کند ، طبقه متوسط نیز به مفهوم اصلی آن موجود نیست.

این اقتصاددان به بررسی علل توسعه نیافتگی طبقه متوسط درایران به آسیب شناسی بخش خصوصی درچارچوب نظام اقتصادی کشور می پردازد ومی گوید: به طورکلی بخش خصوصی درایران دارای ضعف ساختاری است ، افکارعمومی به این قشر بدبین است ودرنتیجه این بخش درکشور فاقد پایگاهی است که بتواند رشد کند وخودرا بالا بکشد ، درشرایطی این تفکر حاکم است که بخش خصوصی درپی سودجوئی وزورگوئی واستثمار دیگران است حال نظام اقتصادی برپایه فعالیت این بخش وبه تبع آن طبقه متوسط چگونه می تواند توسعه پیدا کند؟

به اعتقاد وی درجامعه ای که نگرش مثبتی نسبت به ثروتمند شدن انسانها وجود ندارد ومالکیت خصوصی درعمل محترم شمرده نمی شود واصولا" بخش غیردولتی فاقد ارزشهای لازم دراجتماع است ، نظام اقتصادی بالنده ای هم ایجاد نمی شود به این ترتیب طبقه متوسط هم صرفا" درایران به لایه ای ازمستخدمان دولتی محدود می شود که نمی تواند کارکرد طبقه متوسط درجوامع مدرن را داشته باشد.

دکترغنی نژاد با اشاره به این نکته که طبقه متوسط متشکل از بدنه اجرائی وکارمندی دولت درایران فاقد آزادی عمل واختیار لازم است می افزاید: به عبارتی طبقه متوسط شهری درکشورما کارکرد اصیل خودرا ارائه نمی دهد چون سیستم وساختارکلی اجازه این اقدامات تاثیرگذار را به آن نداده ونخواهد داد.

وی جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه وکاهش تنشهای اجتماعی را درگرو رشد طبقه متوسط می داند ودراین خصوص می گوید : درجوامع پیشرفته وجود چالشهای سیاسی به بروز بحران های اجتماعی عمیق نمی انجامد زیرا فعالیت طبقه متوسط دراین کشورها ، دوقطب ثروتمند و فقیررا به یکدیگر نزدیک کرده وجامعه درچنین فضائی کمتر احساس بی عدالتی می کند یعنی طبقه متوسط تضمینی برای دموکراسی وثبات آن ایجاد خواهد کرد اما درایران که بخشی ازقشر متوسط ( با ملاحظات همیشگی طبقه بوروکراتیک) دردرون گروه ایران سالاری جاگرفته، چنین تاثیری مشاهده نمی شود.

به عبارت دیگر طبقه متوسط ایرانی هویتی بالقوه دارد وتاکنون به فعلیت درنیامده است . این طبقه فاقد خود آگاهی لازم ، استحکام وپایگاه عینی است ، ازاین رو طبقه متوسط درکشورما به معنای واقعی آن متشکل نیست ونمی تواند ایفاگر نقش تاریخی خود درکلیه کشورهای پیشرفته واقتصادی مدرن باشد. حال این که چرا درایران نظام سرمایه داری رشد نکرده ویا به عبارت دیگر بخش خصوصی قوی نداریم به این نکته برمی گردد که (( طبقه متوسط )) درایران طبقه ای ضعیف ونحیف است که به قول دکترغنی نژاد ((خودآگاهی)) لازم را ندارد ودرواقع لایه ای نازک را درجامعه شهری ایران شکل می دهد . به همین خاطر است که جامعه شهری ایران یک جامعه شدیدا" دوقطبی است و هرروز شاهد تنش ها وبرخورد های بحران آفرین درایران هستیم . جامعه ایران درشرایط کنونی دریک بن بست سیاسی قرار دارد . راه حل خروج ازاین بحران توسعه فضای باز ونقادی است که این مهم حاصل نمی شود مگر آن که ((طبقه متوسط)) جایگاه واقعی خودرا درجامعه شهری ایران پیدا کند.

دستیابی به این جایگاه ممکن نیست مگرآن که بخش خصوصی که قادر به فعالیت آزاد درچارچوب قوانین توسعه یافته باشد به وجود آید تا درکمال امنیت اقتصادی بتواند طبقه ای را که جامعه را ازدوقطبی شدن نجات می دهد ، شکل دهد طبقه ای که آینده دموکراسی ونظام سرمایه داری ایران درگرو پیدایش آن است.

زیرنویس:

برگرفته از :

1-      مجله کارآفرین

2-      روزنامه همشهری

 اگر تشکلهای صنفی قادر به تامین منافع اعضاء خود نباشند ، آنگاه اعضاء راسا"اقدام خواهند نمود:

تجربه نرخ گذاری توسط آژانسهای مسافربری ( که بدون حضور ودخالت اتحادیه آژانسهای مسافربری صورت گرفت) ، حکایت ازاین موضوع دارد ، که اگر تشکلها توان پاسخگوئی به مطالبات اعضاء خودرا نداشته باشند،آنگاه آنان بدون  اعتناء وتوجه به این تشکلها ، خود چاره جوئی نموده وسپس اجراء خواهند نمود.

مقصود ازبیان این موضوع ، این است ،اکنون درشرایط توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات قرار داریم که موجب آگاهی هرچه سریعتر مردم جوامع مختلف گردیده است وبعبارت دیگر مرزها ومواتع کسب اطلاعات درشرف ازبین رفتن می باشد. ازاین رو اگر نتوانیم خودرا با  شرایط جهانی وفق نمائیم ، یا فرسنگها ازمردم جدا شده و اگر هم بخواهیم این فواصل اندکی کاسته گردد ، لاجرم به پوپولیسم دچارخواهیم گردید ، که این دنباله روی پیامد های نا خوشایندی را به دنبال خواهد داشت.

نظر به بررسیهای بعمل آمده ، ازاینکه قادر نبوده ایم با توجه به شرایط جهانی ،راهکار مناسبی جهت حل معضلات اقتصادی وچالشهای فراروی افرادجوامع ارائه نمائیم، آنان  با ایجاد موسسات وشرکتهای مختلف ، بدون اعتناء به قوانین ومقررات ، اقدام به جذب نیروهای کار نموده اند . دراین راستا، کارآفرینان با نیروهای کار، درانجام کار معین با ساعت کارونیز دستمزد مشخص به توافق رسیده اند. این موضوع نشان دهنده این است که تا چه حد واندازه با سطح تفکر واندیشه های روبه رشد مردم فاصله گرفته ایم. هرچند که این شرکتها وموسسات اقتصادی درآغاز راه بسر می برندو با موانع ،نواقص وکاستیهائی نیز روبرو می باشند ، ازطرفی جای بسی خوشحالی و مسرت است ، ازاینکه مردم با استفاده ازعلوم وفناوری اطلاعات، سعی نموده اند راه مناسبی را جهت حل مشکلات اقتصادی واجتماعی خود انتخاب نمایند وازطرف دیگر جای تاسف است که نتوانسته ایم همگام با جهانی شدن ، از فناوری های جدید بصورت بهینه ، جهت حل معضلات اقتصادی واجتماعی جامعه مان استفاده نمائیم.

بهرحال ، هنوز فرصت باقی است و اگر میخواهیم همگام با مردم شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی باشیم ، بایستی ضمن برچیدن موانع وچالشهای فراروی جهانی شدن اقتصاد ، زمینه تعیین حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار را فراهم نمائیم.

شاید ، عده ای تصور نمایند ، که چنین کاری قابلیت اجرائی ندارد، اما اینطور نیست . ایجاد اشتغال ، نیاز به سرمایه گذاری دارد و این کار توسط سرمایه گذار وکارآفرین، زمانی تحقق می یابد که سرمایه گذار ضمن داشتن امنیت کافی برای سرمایه گذاری ، انتظارسود معقولی را نیز داشته باشد و برای دست یابی  به این اهداف ، بایستی موانع ومشکلات فراروی خودرا پشت سر بگذارد. سرمایه گذاران درشرایط کنونی، یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری وایجاد اشتغال را  ، وجود قراردادکار یکسان وهمانند برای تمامی نیروهای کارودیگری بیمه اجباری می دانند. سرمایه گذاران بر این باورند، که هرگاه قادر به عبور ازاین دوموانع گردند ، آنگاه خواهند توانست بقیه موانع را  نیزپشت سر بگذارند.

اما برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری ، که ازمهمترین مشکلات اجتماعی واقتصادی درجامعه کنونی می باشد ، بایستی این آزادی عمل واختیار ، هرچند که کوتاه مدت وموقتی باشد ، به کارآفرینان وسرمایه گذاران ، داده شود ، تا بتوانند با فراغ بال وآسوده خاطر به سرمایه گذاری وایجاد اشتغال مبادرت نموده و تمامی قراردادها توسط کارفرمایان بطور دلخواه وبا موافقت نیروهای کار  ، تنظیم گردیده و این قرارداد مورد قبول مراجع حل اختلاف ونیز بیمه ها قرار گیرد. دراین صورت است که چون نیروهای وکار وکارآفرینان برسر ساعت کار ودستمزد مشخص به توافق رسیده اند ، قادر به ادامه همکاری با یکدیگر خواهند بود.

لازم به یاد آوری است که کارآفرینان ونیروهای کار، لازم وملزوم یکدیگر بوده وبدون یکدیگر نا مفهوم خواهند بود وتنها آن قرار دادی که مورد توافق طرفین باشد ، موجبات استحکام همکاریهای آنان را فراهم خواهد نمود. اما این نکته را باید درنظر داشت ، بعلت اینکه در نظام اقتصاد آزاد، رقابت ، عامل توسعه می باشد ، براین اساس ، مسلم است که قرارداد های تنظیمی وحقوق ودستمزد، از جانب تمامی سرمایه گذاران نمی تواند یکسان وهمانند باشد ، ودراین صورت تمامی قرار دادها (به هرصورتی که تنظیم گردیده اند) ، بایستی مورد قبول مراجع حل اختلاف باشد. اما نکته مهم این است که این تنوع قرار دادها و نیز حقوق ودستمزد های گوناگون ، براثر رقابتی که شرایط مکانیسم بازار فراهم خواهد نمود ، بدست خواهد آمد . و کارآفرینان ازاینکه درجهت جذب نیروهای کار موانع ومشکلاتی برسرراه آنها وجود نخواهد داشت ، ضمن افزایش سرمایه گذاری ، اقدام به جذب نیروهای کاربیشتری خواهند نمود.

اما این موضوع را بایستی مورد نظر قرار داد، که کارآفرینان وسرمایه گذاران بجهت سود آوری بیشتر ، سعی خواهند نمود که از نیروهای کار آموزش دیده وکارآمد که درافزایش بهره وری بسیار موثر خواهند بود ، استفاده نمایند، که دراینصورت ، نیروهای کار مجبور به  روز آمد کردن اطلاعات شغلی خود خواهند گردید.

درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی کارآفرینان ونیز نیروهای کار، امیداست ، که همواره شاهد افزایش هرچه بیشتر اشتغال ونیز رشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان باشیم. 

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره  نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ،  که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.