
وجوهي است كه طبق قانون امورگمرگي وبه ميزان مندرج درجدول تعرفه گمرگي به واردات قطعي تعلق مي گيرد.
حقوق گمرگي ماهيتا" از انواع مالياتهاي غير مستقيم است كه طبق قانون امور گمرگي مصوب 30/3/1350 وآئين نامه اجرائي آن تنها از واردات قطعي دريافت مي گردد. بعلاوه برخي اقلام واردات قطعي نيز طبق قانون درمواردي از پرداخت حقوق گمرگي معافند. اين معافيت عمدتا" يا مربوط به خودكالا يا مربوط به موسسات ومقاماتي است كه كالا به آنها تعلق دارد.
طبق قانون امور گمرگي ، حقوق گمرگي بموجب جدول تعرفه گمرگي تعيين مي شود. درواقع جدول تعرفه گمرگي دستورالعملي است قانوني براي تعيين ماخذ حقوق گمرگي كه درآن اقلام عمده كالاها تعيين وماخذ دريافت حقوق گمرگي دربرابر هريك ازآن اقلام معلوم شده است .
وضع حقوق گمرگي درمورد كالاهاي وارداتي مي تواند به منظور تامين مالي انجام گيرد كه دراين صورت بايد كالاهاي منتخب براي تحميل اين حقوق از انواع كالاهاي داراي مصرف عامه بوده ، تقاضاي آن كم كشش ونرخ حقوق گمرگي وضع شده ، متناسب ترين نرخها ونه بيشترينشان باشد.
حقوق گمرگي ممكن است به قصد حمايت ازمحصولات مشابه يا جانشين داخلي كالاي وارداتي برقرار گردد. ازاين روش درمواردي استفاده بعمل مي آيد كه محصول جانشين داخلي توان رقابت با كالاي وارداتي را ندارد. دراين حالت كمترين ميزان حقوق گمرگي وضع شده ، تفاوت قيمت تمام شده كالا درداخل وقيمت كالاي مشابه وارداتي است.
اگر وضع حقوق گمرگي درمورد كالاي وارداتي به هدف كاهش مصرف آن كالا باشد ، دراين صورت بايد به ميزاني برقرار شود كه قيمت كالا پس از وضع حقوق گمرگي ، درسطحي فوق قدرت خريد اكثريت مصرف كنندگان قرار گيرد.
گاه منظور از وضع حقوق گمرگي نه تامين مالي ، ونه حمايت از محصولات مشابه يا جانشين داخلي است ، بلكه هدف آنست كه متقاضي به جاي يك كالا، كالاي ديگري را خواستار شود يا بجاي مبادله با يك كشور معين به كشور ديگري روي آورد.
هرچند غالبا" كالاهاي وارداتي مشمول حقوق گمرگي قرار مي گيرند ، ولي دربعضي كشورها ممكن است ازبرخي اقلام صادراتي اين حقوق دريافت شود. دراين حالت هدف از وضع حقوق گمرگي مي تواند تحديد صادرات جهت برآوردن نيازمنديهاي داخلي ، تامين هدفهاي مالي يا دستيابي به تعادل اقتصادي باشد.
سرانجام بايد خاطرنشان ساخت كه درروابط بازرگاني بين المللي معمولا" به معناي انواع تحميلات مالي كه به هنگام عبور كالا از مرز به آن باز مي شود ، بكار مي رود . بنابراين حقوق گمرگي ، سود بازرگاني ، عوارض وهزينه هاي گمرگي وساير مالياتهاي دريافتي جزء آن بشمار مي روند .
برگرفته از:ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

شواهدی از کشورهای پیشرفته وصنعتی نشان می دهد ، اگر اینترنت راه ورود به بازارهای جدید را ازطریق کاهش ارتباط وهزینه ها هموارسازد ، این امکان وجودخواهد داشت که صادرات کالاها وسرویسها هم آسانتر شود. به بیان دیگر دسترسی به اینترنت ، صادرات را از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند افزایش می دهد وموجب ترغیب این کشورها برای تولید کالا می شود وفراتر ازآن ، تحلیلگران معتقدند سیاستهای وابسته به نظارت بر مخابره ازراه دور تاثیر می گذارد ورواج اینترنت ، به طورغیر مستقیم بر تجارت تاثیرگذار است وبر اهمیت سرویس های رقابتی احتمالی کاهش کنترل دولتی درصنعت مخابره ازراه دور تاکید دارد.به هرحال مشخص است شواهدی ازسراسر دنیا بیان کننده یک ارتباط بین اینترنت وجهانی شدن آن است ، کشورهائی که صادرات بیشتری انجام می دهند تمایل بیشتری درنفوذ اینترنت درمملکت خود نسبت به دیگر کشورهائی که صادرات می کنند ، دارند. اینترنت ممکن است درکشورهای پیشرفته ودرحال پیشرفت به طورجداگانه تاثیرگذار باشد که نفوذ اینترنت قاطعانه با صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت به کشورهای پیشرفته وابسته است ، به نظر نمی رسد نفوذ اینترنت با صادرات از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورهای پیشرفته ویا به کشورهای درحال پیشرفت لازم وملزوم هم باشد.رفتار صادرکردن واستفاده از اینترنت سازگاری با ارتباطاط کشور منطقه، دادو ستدهای درحال پیشرفت وتحولات اقتصادی که با صادرات همراه است همگی کاملا" متفاوت ازدیگر داد وستدهائی که از اینترنت برای ارتباط مشتریان وفروشندگان استفاده می شود ، است .صادرکنندگان ممکن است به اینترنت متصل باشند ، زیرا نسبتا" یک روش مقرون به صرفه را برای ارتباطات جهانی ازطریق تلفن ویا فکس فراهم می کند.هزینه های اتصال به اینترنت درمسافتهای محلی ویا دور بسیار بالاتر از هزینه های اتصال جهانی خصوصا درکشورهای درحال پیشرفت است. از مزایای دیگر دسترسی به اینترنت اینست که مشتریان وفروشندگان شرکتها هم افزایش پیدا می کند ، زیرا استفاده از اینترنت ، درمیان شرکتهائی که درکشورهای پیشرفته وجود دارند ، همگانی است وامکان دارد شرکتهائی که درکشورهای درحال پیشرفت هستند تجارت را به صورت اقتصاد پیشرفته انجام دهند که مزایای بیشتری نسبت به استفاده از اینترنت داشته باشد. دسترسی به اینترنت ممکن است برای دادوستدهائی که با صادرات همراه است خصوصا" آنهائی که به کشورهای پیشرفته ارسال می شود ، بالاتر باشد.به طور خلاصه ، اگرچه صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت با بهره گیری از اینترنت بستگی دارد واین تنها برای صادرات به کشورهای پیشرفته صحیح باشد که این ارتباطات کاملا" معقول است . دسترسی به اینترنت درمیان دادوستدهای کشورهای پیشرفته درهمه جا موجود است وتفاوتهای کوچکی درنفوذ اینترنت درمقطع کشور وجود دارد که احتمالا" انعکاس کننده تفاوتهائی دردسترسی ازطریق اشخاص ویا خانواده ها ونه تجارت ، می باشد.تحقیقات نشان می دهد دسترسی به اینترنت حتی درمقطع تجارت درکشورهای درحال پیشرفت کمتر رایج است ودرمقطع شخصی به طورفزاینده ای با استفاده از اینترنت درمقطع دادوستد درکشورهای درحال پیشرفت بستگی وارتباط دارد.
برگرفته از: ماهنامه اطلاع رسانی وتحلیلی

