سایت اقتصادی

اسناد بازرگاني چيست؟

كليه اسنادي كه در داد وستدهاي روزانه بين بازرگانان واشخاص بكار مي روند ، اسناد بازرگاني ناميده مي شوند.

اسناد ، جمع سند وآن عبارت است از هر نوشته اي كه درمقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . اين تعريف هم اسناد عادي وهم اسناد رسمي را شامل مي گردد. با عنايت به تعريف اسناد رسمي (كه دراداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتر اسناد رسمي يا درنزد ساير مامورين رسمي درحدود صلاحيت آنها وبرطبق قوانين ومقررات قانوني تنظيم شده باشد ، رسمي است والا عادي تلقي مي گردد.) ، چون اسناد تجارتي خارج از اين تعريف قرار مي گيرند بايد آنهارا ازجمله اسناد عادي تلقي نمود. مع ذالك قانونگذار به دليل اهميت اين اسناد ونقش مهم آنها درعمليات تجارتي وسرعت بخشيدن به انتقال وگردش ثروت وايجاد اعتبار وتقويت آن كه از ضرورتهاي لاينفك تجارت مي باشد ، مزايائي براي آنها قائل شده(كه برخي از مزاياي اسناد تجارتي عبارتنداز: مسئوليت تضامني امضاء كنندگان – امتياز درتامين خواسته درصورت اقامه دعوي ، بدون توديع زيان احتمالي طرف– مسئوليت كيفري درمورد چك – قابليت واخواست واعتبار اينگونه اسناد نزد بانكها واشخاص)، كه ساير اسناد عادي فاقد مزاياي مزبور مي باشند.

يكي از عملياتي كه برروي اسناد تجارتي انجام مي گيرد ومعاملات آنهارا آسان مي سازد ، ظهر نويسي يا پشت نويسي است كه بايد مطابق مقررات قانوني انجام گيرد. ازآنجا كه حقوقدانان ، فوائد اسناد تجارتي را ازجمله ايجاد اعتبار ، وسيله انتقال طلب يا دين و وسيله پرداخت مي دانند ، ظهرنويسي درتحقق اين فوائد نقش مهمي دارد ، بطوريكه هرچه عمل ظهرنويسي برروي اين اسناد بيشتر انجام شود ، موجب افزايش اعتبار آن گرديده ودرپرداخت دين وانتقال طلب نيز غالبا" عمل مزبور دخالت دارد.

ظهر نويسي اسناد تجارتي ، عملي است كه به وسيله آن دارنده سند، تمام يا قسمتي از حقوقي را كه درآن سند دارد به ديگري واگذار مي نمايد . ظهر نويسي را مي توان به دونوع ظهر نويسي انتقالي وظهر نويسي غير انتقالي تقسيم نمود.

ظهر نويسي انتقالي ، عملي است كه به وسيله آن ظهر نويس، تمام حقوق ناشي ازسند تجارتي خودرا به ديگري منتقل مي نمايد . خصوصيت بارز ظهر نويسي اسناد تجارتي ، در انتقال ساده آنها بدون تشريفات صدور در دفاتر اسناد رسمي واقامه شهود وتحمل هزينه است كه اين امر خود از اصل سرعت درعمليات تجارتي نشات مي گيرد .ظهر نويسي ممكن است دروجه شخص معيني ويا علاوه برآن به حواله كرد اوباشد كه حاكي از انتقال سند وقابليت انتقال آن مي باشد. همچنين پشت نويسي ممكن است بصورت سفيد امضاء ويا دروجه حامل انجام گيرد.

اما ظهر نويسي غير انتقالي از لحاظ اهميت حقوق دارنده سند ضعيف تر از ظهر نويسي انتقالي است، زيرا تنها درپشت نويسي انتقالي است كه تمام حقوق ناشي از اسناد تجارتي به ذي نفع انتقال مي يابد . بنابراين ظهرنويسي غير انتقالي به اين معناست كه ظهرنويس ، تمام حقوق ناشي ازسند را به ديگري واگذار نمي كند بلكه سند مذبور را بعنوان وثيقه يا وكالت به ديگري مي دهد تا تحت شرايطي براي ذي نفع قابل استفاده باشد وظهرنويسي غير انتقالي نيز شامل ظهر نويسي بعنوان تضمين (وثيقه ) وظهر نويسي بعنوان وكالت تقسيم مي گردد. درظهر نويسي بعنوان تضمين ، دارنده سند ، آن را جهت تضمين (گرو) ظهر نويسي كند ، زيرا اسناد تجارتي مي توانند مورد وثيقه قرار گيرند . علت ظهرنويسي مزبور دراين است كه دربعضي از مواقع ظهرنويس مجبوراست تعهد مالي خودرا درمقابل طلبكار تضمين نمايد ، دراين صورت چنانكه طلبكار بپذيرد ، ظهرنويس مي تواند سند را جهت وثيقه تعهد خود ظهرنويسي نموده ، دراختيار وي قرار دهد.

ولي ظهرنويسي بعنوان وكالت ، علاوه بر پشت نويسي بعنوان وثيقه ، ممكن است مواردي پيش آيد كه دارنده سند ظهر آن را امضاء وبه ديگري جهت وصول تحويل نمايد . اين اقدام ، ظهرنويسي توكيلي نام دارد كه بايد موضوع وكالت براي وصول، صريحا" درسند قيد گردد. اين ظهر نويسي به هيچ وجه حاكي ازانتقال سند نبوده وتنها واگذارنده با امضاء خود به دارنده اختيار وصول وجه سند وعند اللزوم انجام كليه اقدامات قانوني لازم را مي دهد. پشت نويسي به عنوان وكالت ازاين جهت براي دارنده مي تواند مفيد باشد كه گاهي اوقات براي او امكان رفتن به محل پرداخت سند وجود نداشته ومشكل است ، جون محل صدورسند ممكن است با محل پرداخت آن متفاوت باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

سایت اقتصادی

تورم يا افزايش شديد ومستمر قيمت كالاها وخدمات آثار مخربي را درابعاد اقتصادي ، اجتماعي و... باقي مي گذارد ، ازجمله ، با تاثير بر توزيع درآمد، قدرت خريد گروههاي با حقوق ثابت وپائين درآمد را كاهش مي دهد ، قدرت تصميم گيري براي توليد ، سرمايه گذاري وتجارت را مخدوش مي نمايد ، منابع مادي وانساني را به سوي فعاليتهاي غير مولد هدايت مي كند ، ارزش پول ملي را تضعيف مي نمايد ، وبرنامه هاي اصولي توسعه وسازندگي اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد .

به اين ترتيب تورم ، نيل به دوهدف مهم توسعه اقتصادي درهركشور ؛ يعني افزايش ظرفيتهاي مولد وبهبود در توزيع درآمد و وضعيت رفاهي گروههاي آسيب پذير را مورد سئوال قرار مي دهد .

تورم با تاثير متقابل برنرخ ارز ، براي كشوري كه ساختار توليدي وتجاري آن به نفت ودرآمدهاي نفتي وابسته است ، مي تواند مشكلاتي را درابعاد بين المللي به وجود آورد واحتمالا" به عاملي درجهت خدشه دار كردن امنيت ملي تبديل شود .

موفقيت دركنترل تورم درگرو اين واقعيت است كه دربررسي علل واتخاذ سياستهاي دوگروه عوامل اصلي تورم وعوامل تشديد كننده تورم متمايز گردند وراههاي درمان تورم ، محدود به يك گروه ازعوامل نگردد، به عنوان مثال: نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم ، سياستهاي ويژه اي را مي طلبد وانحصارها ونارسائي درساختار توزيع به عنوان عامل تشديد كننده تورم شيوه ديگري را مي جويد . بديهي است يك برنامه جامع تورم ، تمامي عوامل را شامل مي شود.

دراقتصادي كه مكانيزم قيمتها به طورنسبي حاكميت داشته باشند ونهادهاي تكامل يافته بازار وجود داشته باشند، ريشه يابي ودرمان تورم با ابزار ساده وشناخته شده پولي امكان پذير است.

دركشوري با ويژگيهاي فوق روش مقابله با تورم ، بررسي ومقابله با عواملي است كه به طريقي هزينه هاي توليد را بالابرده ويا افزايش تقاضا را موجب شده باشد.

كشورهاي توسعه نيافته ونيز كمتر توسعه يافته ، به طوركلي با پديده ديگري علاوه بر علل فوق روبه روهستند وآن انعطاف ناپذيري ويا نارسائيهاي ساختاري درعملكرد بازار وپروسه توليد وتوزيع مي باشد . درخصوص كشورهاي تك محصولي ووابسته به درآمدهاي بي ثبات ارزي  ، بعد چهارمي را نيز بايد به عوامل فوق اضافه نمائيم .بنابراين برنامه اصولي مبارزه با تورم سياستهاي كوتاه مدت وبلتد مدت را شامل مي شود كه مجموعه عوامل فوق را دربربگيرد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني