سایت اقتصادی

تراز پرداختها سندي است كه درآن معاملات ومبادلات اشخاص حقيقي وحقوقي مقيم يك كشور با خارج به طور منظم براي مدت يك سال درآن ثبت مي گردد.

اشخاص حقيقي وحقوقي يعني افراد (تجار) ، شركتها ، موسسات ، بانكها وارگانهاي دولتي درطول يكسال ، معاملات ومبادلاتي با اشخاص حقيقي وحقوقي خارجي انجام مي دهند. اين معاملات ومبادلات شامل صدور و ورود كالاها وخدمات ، اعطاء يا اخذ وام ، انجام سرمايه گذاري و گرفتن ويا اهداء هداياي بلاعوض مي باشد. براي اطلاع از اهميت واثر اين معاملات ومبادلات بر فعاليتهاي اقتصادي كشور ، معمولا" آنهارا تقسيم بندي وبه طور منظم ثبت مي كنند.

مقامات دولتي مي توانند با بررسي ترازپرداختها ، وضعيت اقتصادي كشور را در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي داخلي وخارجي مورد ارزيابي وتحليل قرار دهند.

منظور از اشخاص حقيقي وحقوقي مقيم يك كشور، اشخاصي هستند كه محل اقامت آنها درداخل كشور قرار دارد . بنابراين فعاليت ديپلماتهاي خارجي وكارگران خارجي كه به طور موقت دريك كشور فعاليت دارند طبق اين تعريف در تراز پرداختها درنظر گرفته نمي شود.

كشورهاي عضو صندوق بين المللي با توجه به معيارهائي كه اين صندوق جهت تنظيم تراز پرداختها تعيين كرده است ، نسبت به تهيه ترازپرداختها  وانتشار آن اقدام مي كنند.

ترازپرداختها معمولا" به سه حساب : جاري ، سرمايه وتسويه هاي رسمي تقسيم مي شود.هرگونه فعاليتي درترازپرداختها به صورت مثبت ومنفي (بستانكار يا بدهكار) ثبت مي شود . صادرات كالا وخدمات (كه منجر به ورود ارز مي شود) اخذ هدايا و ورود سرمايه با علامت مثبت در ستون بستانكار درترازپرداختها ثبت مي شوند ، درحاليكه واردات كالاها وخدمات (كه منجر به خروج ارز خواهد شد) ، اعطاء هدايا به خارج وصدور ارز جهت انجام سرمايه گذاري درخارج با علامت منفي درستون بدهكار درتراز پرداختها درنظر گرفته مي شود.

البته حساب تسويه هاي رسمي نيز چگونگي افزايش ويا كاهش ذخاير ارزي وطلاي كشور را نشان مي دهد. اگر ستون بستانكار درترازپرداختها بيشتر باشد ، مي گويند ترازپرداختها داراي مازاد است. دراين صورت ذخاير ارزي وطلاي كشور اضافه مي شود . اگر ستون بدهكار درترازپرداختها بيشتر باشد ، گويند ترازپرداختها داراي كسري است . دراين حالت ذخاير ارزي وطلاي موجود كشور كاهش پيدا مي كند.

معمولا" كشورها ، ترازپرداخت هارا به دوصورت تنظيم مي كنند . نوع نخست تنظيم ترازپرداختها به طور خلاصه است وبراي هرحساب فقط مانده آن حساب ويا اقلام مهم آن ذكر مي شود . درحالي كه نوع دوم به خلاصه فعاليتها اكتفا نكرده وتفصيل اقلام مختلف را نيز ذكر مي كند. معمولا" ترازپرداخت ها را به طور ساليانه تنظيم مي كنند.

برگرفته از: اقتصاد بين الملل

نوشته دكتر طهماسب محتشم دولتشاهي

سایت اقتصادی

يكي از نتايج مهم درتلاش براي تعريف توسعه اين است كه فرآيند توسعه مترادف با رشد اقتصادي نيست . ممكن است در كشوري توليد ناخالص ملي سرانه افزايش پيدا كرده باشد با اين وجود نابرابري درآمدها بيشتر شده باشد ، فقرا فقيرتر شده باشند وساير اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنين حالتي مي تواند به عنوان رشد اقتصادي با توسعه منفي ناميده شود كه درآن با وجود اين كه درآمد سرانه افزايش يافته است وضع اقتصادي توده مردم بدتر شده باشد وهيچ پيشرفتي درتغيير عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهاي مدرن گرائي به وجود نيامده باشد اما دركوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادي منفي داشته باشد.مثلا" درجامعه اي كه درحال تجديد ساختار درنهادهاي اجتماعي ونهادهاي سياسي وروابط توليد ( مثلا" اجراي اصلاحات ارضي) باشد كه شرايط را براي توسعه جامعه درآينده فراهم مي سازد اما دركوتاه مدت به علت ازبين رفتن نظام قبلي توليد وتوزيع ، هزينه آن توسعه كاهش محصول ناخالص ملي باشد.

((استريتن)) چنين بحث كرده است : مي توان بدون توسعه اقتصادي ، رشد اقتصادي داشت همچنين مي توان توسعه بدون رشد اقتصادي داشت.

اما همه با استريتن ازاين نظر موافق نيستند . به طور مثال  ، سنتيس به طور هوشمندانه اي چنين استدلال مي كند : هرتفاوتي ميان تئوريهاي رشد وتوسعه دربهترين حالت خودفقط براي مقاصد عملي مي تواند قابل قبول باشد... با اين وجود تفاوت علمي بين رشد وتوسعه وجود دارد زيرا توسعه هميشه ودرهمه جا دربرگيرنده يك ارتباط متقابل وديالكتيك ميان تغييرات كمي وكيفي ، انقلاب وتكامل است . وحتي اگر يك رشد صرفا" كمي ومقداري درجاي خاصي درزمان معيني درچارچوب ساختار يا سيستم موجود انجام شود نه فقط نتيجه تغييرات كيفي قبلي است بلكه بدون ترديد راه جديدي را براي توسعه باز مي كند.

شناخت اين مسئله كه رشد اقتصادي به خودي خود وبه تنهائي وبه طور خودكار بدون بهبود در شرايط كيفي زندگي افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معين و وسيعتر توسعه نمي شود قدم مهمي درتكامل علم توسعه اقتصادي دردوره پس از جنگ جهاني دوم بوده است . با اين وجود تعاريف مجرد وآرمان گرايانه از توسعه كه درادبيات توسعه اقتصادي عموميت پيدا كرده است مشكلات نظري را به وجود آورده است كه ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا" بررسي كرد. چهار نكته زيررا مي توان با توجه به اين تعاريف ذكر كرد:

اولا" مفهوم توسعه كه رايج شده است به يك دنياي آرماني اشاره دارد كه هم غيرتاريخي وهم غير سياسي است . غير تاريخي است چون اين ساختار ايده آل هرگز وجود نداشته است وغيرسياسي است چون مفهوم توسعه به صورت تجريدي بدون اشاره وبي توجه به ساختار سياسي ، اجتماعي ، نهادي خاصي تبيين مي شود.

هدفهاي توسعه كه ازطرف انديشمنداني چون سيرز ، استريتن ، ميردال وسايرين بيان مي شوند داراي اهميت زياد ويژه اي هستند اما اين سئوال مطرح مي شود كه چارچوب اجتماعي ، سياسي خاصي كه موجب رسيدن به اين اهداف مي شود چه بايد باشد؟به عبارتي توسعه درخلاء سياسي رخ نمي دهد بلكه لازمه توسعه يك سازماندهي اجتماعي وسياسي خاصي است كه بتواند از نتايج نامطلوب رشد اقتصادي اجتناب كرده و جامعه را به سوي اهداف توسعه سوق دهد.

ثانيا"، مفهوم آرماني توسعه موجب بدبيني درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته بسيار متفاوت ازآن چيزي بوده كه اقتصاددانان توسعه به ان اميد داشته اند . عده اي اين وضعيت را به عنوان بحراني درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

ثالثا"، يك گرايش مشخصي دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوكلاسيك وهم در انديشه ساختارگرايان ومكتب وابستگي وجودداشته كه معمولا" توضيح (تاريخي – تحليلي ) علل توسعه را با سياستهاي توسعه مخلوط كرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بيشتر شنيده ايم ((چه بايد باشد)) اما درباره چگونگي وسياستهائي كه بايد اتخاذ شوند كمترشنيده وخوانده ايم . لذا بايد اردرهم آميختن آرزو وتمايل براي جهان بهتر با درك كاملتر از واقعيت اجتناب كرد.

رابعا"، اقتصاد توسعه غالبا" به نظر مي رسد كه براين فرض استوار مي باشند كه مشكلات ساختاري دراقتصاد جهان توسعه يافته (سرمايه داري) تا حدودي حل شده است ومشكل اين قبيل كشورها فقط كسب رشد مستمر وخودكار درجامعه شان مي باشد . به عبارت ساده تر كشورهاي توسعه يافته امروزي برمسائل ومشكلات توسعه غلبه پيدا كرده اند . البته اين موضوع روشن نيست درست باشد. زيرا هنوز بيكاري ، نابرابري ، محروميت وانواع مختلفي از عدم تعادل ساختاري ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتي شدن وشهرنشيني ونظاير آن ) به وضوح دربسياري از كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري وجود دارد . اين مشكلات عمده ، ريشه در ساختار اقتصادي اجتماعي آن كشورها دارد كه با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتيجه الگوهاي خاصي ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن كشورها وهم در وسعت بيشتر دراقتصاد جهاني مي باشد.

از نكات فوق دربيان مفهوم توسعه چه نتايجي مي توان گرفت؟ مهمترين وعمده ترين نكته اي كه مي توان بر آن تاكيد داشت اين است كه توسعه جرياني همواره خطي (داراي يك جهت) وساده نيست بلكه به جاي آن توسعه جرياني است نا متعادل ، غير مستمر ، غير سازگار . توسعه جرياني ديالكتيكي است كه درآن هر تغييري دراقتصاد به همراه خود مشكلات وتعديلهاي جديدي را به وجود مي آورد. توسعه فرآيندي غامض ومتضاد است . فرآيندي است توام با بحرانها ودردها ومشكلات به مانند زايش وتولد يك نوزاد كه درعين حال براي آينده ، اميدهائي را محقق مي سازد . توسعه چيزي نيست كه حكومتها ازبالا بخواهند بلكه چيزي است كه دردرون جامعه بايد بجوشد ونمو كند. تا آنجا كه ممكن است هدفهاي توسعه را بايد تعريف ومعين ساخت ومعلوم كرد كه آن هدفها در چارچوب كدامين ساختار اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي واجتماعي قابل تحقق ودسترسي مي باشند.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري

سایت اقتصادی

شاخصهاي زير بعنوان معيارهائي ازتوسعه واهداف كشورهاي درحال توسعه مي باشد كه ازنظر جهاني قابل قبول همه مي باشد:

درآمد خانوارها بايد به حد كافي باشد ، به طوري كه بتوانند بسته معيشتي خودرا كه شامل حداقل غذا ، سرپناه ، پوشاك ، كفش وبهداشت ودرمان مي شود رافراهم كنند.

براي سرپرستان خانوارها ، كار ، وجودداشته باشد ، اشتغال وكارنه فقط تضمين كننده حداقل معيشت براي افراد مي تواند باشد بلكه بدون داشتن كاروشغل افراد نمي توانند استعدادهاي خودرا بروزداده وآنهارا شكوفا كرده ودرزندگي ازنظرمادي ومعنوي پيشرفت كنند. كارموجب اعتماد به نفس وبروز احساس نشاط وشورزندگي درافراد مي شود.

افزايش دسترسي افراد به آموزش وازدياد نرخ باسوادي درجامعه.

برخورداري عموم افراد جامعه از امكان وفرصت مشاركت دراداره جامعه وحكومت.

استقلال ملي به اين مفهوم كه ساير دولتها به ميزان زيادي نتوانند برتصميمات دولت ملي نفوذ وتاثير به سزا داشته باشند.

همين كه در رسيدن به اهداف اقتصادي پيشرفتهائي به وجود آيد سوء تغذيه ، بيكاري ونابرابري درآمدها ونرخ بيسوادي وسوء بهداشت كاهش مي يابدو اهداف سياسي وفرفرهنگي از اولويت واهميت بيشتري برخوردار خواهند شد.

آنچه كه مهم است اين مطلب مي باشد كه توسعه فرايندي چندبعدي ودربرگيرنده مجموعه اي از اهداف است . توسعه دربرگيرنده ابعاد گوناگون اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي وفرهنگي به معناي وسيع آنها مي باشد.

نكته مهم ديگر ميزان وزن واهميتي است كه بايد به اين اهداف داد كه اين وزنها جنبه هاي ارزشي داشته واز ديدگاه نظامهاي مختلف ، از اعتبار وشان متفاوتي برخوردارند . اين نكات موجب مي شود تعيين درجه وميزان توسعه يافتگي كاري مشكل ودشوارگردد.

منبع: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري

سایت اقتصادی  

بدينوسيله به اطلاع مي رسد، كه سايت اقتصادي ، با نشانيهاي زير قابل مشاهده مي باشد:

www.eghtesadi.ir

www.eghtesadi.org

www.eghtesadi.info

مدير سايت اقتصادي

محمدرضا عادلي مسبب كودهي