سایت اقتصادی

يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه نرخ بالاي بيكاري وكم كاري است. دليل عمده نرخ بالاي بيكاري دراين جوامع ، عدم استفاده كامل و صحيح از عوامل توليد بويژه نيروي كار است. اين كشورها عليرغم دستيابي به منابع نيروي انساني غني وارزان متاسفانه قادر به بهره برداري مناسب ازاين منابع نمي باشند. همواره خيل عظيمي ازنيروي كار دراين كشورها بيكار مي مانند ويا در شغلهاي كاذب وغير مولد به هدر مي روند. به عبارتي ديگر دراين كشورها نرخ بيكاري آشكار ونرخ بيكاري پنهان وكم كاري در سطح بالا وجود دارد. منظور از نرخ بيكاري آشكار ، درصدي ازجمعيت فعال است كه داراي شغلي نيستند ومنظور ازنرخ بيكاري درصدي ازجمعيت شاغل است كه بدون تغيير درتكنيك وسطح محصول مي توان آنهارا از جريان توليد خارج كرد ، يعني توليد نهائي آنان صفر است.

ازجمله عواملي كه باعث افزايش بيكاري دركشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود ، پديده شهرنشيني است . برخي از افرادي كه به اميد پيداكردن كارمناسبتر ازمناطق روستائي به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي كنند ، بدليل محدوديت جذب نيروي كار درصنايع شهري موفق نمي شوند وبه خيل بيكاران آشكار مي پيوندند. درواقع دركشورهاي درحال توسعه  عدم هماهنگي بخش صنعت با نيازهاي جامعه وايجاد اشتغال لازم براي جذب نيروي كار ازعوامل اساسي درافزايش نرخ بيكاري است . البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ بالاي رشد جمعيت نيز به اين مسئله دامن مي زند وباعث تشديد نرخ بيكاري مي شود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي

سایت اقتصادی

دراستراتژي اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارج وسرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي است . كشوري كه استراتژي اقتصاد باز را دنبال مي كند مي بايست درهاي خودرا نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركتهاي بين المللي عوامل توليدي  چون كار، سرمايه وتكنولوژي ، باز بگذارد.

چنين استراتژي مي تواند براي كشورهائي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت بپردازند. بديهي است كه دراين راه مي بايست درجهت افزايش استانداردهاي كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهاي بين المللي موفق گردند.

ميردال كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي سنتي به سود كشورهاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود توجه كنند وبا عنايت به شرايط بازارهاي بين المللي ونيازهاي جامعه بشري وكششهاي قيمتي ودرآمدي كالاهاي به امرصادرات بپردازند.

بطوركلي دراين سياست اعتقاد براين است كه ازطريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود سرمايه هاي خارجي ، تشويق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم مي شود.

رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند درموفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

بكارگيري سياستهاي پولي ومالي مناسب به منظور كاهش مصرف داخلي وايجاد مازاد توليد براي صادرات.

ثبت قيمتها وجلوگيري از فشار تورمي.

استفاده از تكنولوژي برتر درتوليد كالاهاي صادراتي وارتقاء‌كيفيت كالاهاي صادراتي وكنترل آن.

ازبين بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.

ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه وكالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز كالاهاي صادراتي .

تامين اعتبار مالي لازم به جهت گسترش توليدات كالاهاي صادراتي ، وهمچنين تامين تسهيلات زيربنائي لازم مانند حمل ونقل وبيمه.

ارائه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازاربين المللي ، نوسانات ارزي كشور واردكننده وبطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد نظر.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي

سایت اقتصادی

برنامه جامع براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي چيست؟

نقش شركتهاي دولتي وتاثير عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادي كشور حائز اهميت است. افزايش بهره وري كارآيي شركتهاي دولتي موجب افزايش توليد، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجي وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادي مي شود.اما بررسي ها نشان مي دهد ، عملكرد بيشتر شركتهاي دولتي دركشورهاي كمترتوسعه يافته ازجمله كشور ايران بسيارضعيف وناكارا مي باشد وغالب كشورهاي دولتي زيانده ويا با توجه به هزينه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعي كه دراختيار دارند بطورغير اقتصادي استفاده مي كنند. بهره برداري ضعيف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهاي انجام كار، نبودن نيروي انساني متخصص وماهر بحدلازم وكافي ، تاثير عوامل بروني بخصوص گروههاي سياسي برفعاليتهاي شركتها ، تغييرات مديران بدلايل وانگيزه هاي سياسي ، روشن نبودن اهداف كيفي وكمي واقع بينانه ، نبودن انگيزه كار براي مديران وكاركنان ، فقدان ديسيپلين وانضباط لازم درمحيط كار، نداشتن سيستمهاي مناسب مديريتي (برنامه ريزي ، كنترل ، اطلاعاتي ، مالي واداري وپشتيباني) ، فقدان مديران با صلاحيت وباتجربه ، نداشتن اختيارات لازم براي مديران شركتهاي دولتي درامورپرسنلي ، خريد، فروش وقيمت گذاري و... وبالاخره نبودن يك نظام ارزيابي جهت تميز وشناخت مديران با صلاحيت از مديران با عملكرد ضعيف ونبودن نظامي براي تشويق وتنبيه مديران ازعوامل موثر دركارآئي پائين شركتهاي دولتي بشمار مي روند.

حركت به سمت گزينش مديران با صلاحيت ومتخصص ، تفويض اختيارات بيشتروتبيين واجراي يك نظام ارتباطي مناسب بين سطوح مختلف تصميم گيري وطراحي نظام ارزيابي عملكرد شركتهاي دولتي دربهبود وافزايش كارآئي شركتهاي دولتي ودرنتيجه رشد اقتصادي كشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعي كه براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي طراحي شود لا اقل بايد چهار هدف زير را دنبال كند:

منطقي ساختن فعاليت شركتهاي دولتي ، به معني كاهش برخي از فعاليتها وافزايش برخي از فعاليتهاي ديگر دولت از ديد گاه تاثيرات اقتصادي واجتماعي بودن آن فعاليت برجامعه.

ساده كردن روشهاي اداري كاري، روشن ساختن ارتباطات وطراحي سيستمهاي تصميم گيري ونظارت وتبيين حدود وظايف واختيارات اجزاء سيتمهاي مذكور.

بهبود سيستمهاي عملياتي درداخل شركتهاي دولتي وايجاد محيطي مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگيزه وعلاقه لازم فعاليت نمايند.

بهبود وآموزش منابع نيروي انساني موجود وبخصوص مديراني كه سرپرستي چنين شركتهائي را بر عهده دارند وهمچنين آموزش وجذب نيروهاي متخصص دربخشهاي برنامه ريزي وپشتيباني كننده شركتها.

برگرفته از:‌ توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري