سایت اقتصادی

برخي از اقتصاددانان ازقبيل كمبود منابع طبيعي ، تشكيل نشدن سرمايه ونبودن پس انداز به حد كافي ونظايران را از علل عقب ماندگي كشورها برمي شمارند بدون شك وفورمنابع طبيعي ودردسترس بودن منابع سرمايه درتوسعه اقتصادي موثر مي باشند. اما نكته قابل توجه اين است كه كشورهاي آفريقائي ، آمريكاي جنوبي ، آمريكاي لاتين وآسيا ازنظر منابع طبيعي وذخايرمعدني ثروتمندند . مثلا" ذخاير عظيم نفت وگاز خاورميانه يا منابع عظيم مس ، روي و سرب درآمريكاي لاتين وآمريكاي جنوبي وذخاير قابل توجه نقره ، طلا ، ونيروي هيدروليك درآفريقا را مي توان نام برد.حدود يك سوم منابع آهن ومس جهان ، يك دهم منابع نفت جهان ، روي ، سرب ، قلع ، يك ششم منابع نيكل ومنگنز ودوپنجم منابع بوكيست جهان درآمريكاي جنوبي است ويا ذخاير عظيم نفت وگاز در خاورميانه وراه آهن هندوستان ونيروي بالقوه هيدروليك درآفريقا(كه 40 تا50 درصد نيروي بالقوه و آب جهان را دربرمي گيرد) قرار دارد.البته برخي ازاين كشورها درآب وهواي گرم استوائي ، سردقطبي ، دورازدسترس به دريا يا برعكس جزيره هائي دورافتاده بوده ويا داراي صحراي خشك ولم يزرع و مناطق كوهستاني صعب العبور هستند كه درپيشرفت اقتصادي آنان اثرمنفي داشته است . برخي از انديشمندان رشد بي رويه جمعيت ، محدوديت نيروي انساني ماهر وكمبود امكانات مالي وسرمايه را از علل عقب ماندگي كشورهاي درحال توسعه برشمرده اند.البته آنچه مهم است به آن توجه كرد تقسيم جهان معاصر به كشورهاي صنعتي وتوسعه نيافته حاصل هوس طبيعت ، توزيع نابرابر منابع طبيعي وتراكم جمعيت بالا نبوده وازسوي ديگر پاره اي ازعوامل محدود كننده فوق مانند كمبودسرمايه ، كمبود نيروي انساني متخصص وماهر بيشتر آثار وعلائم توسعه نيافتگي اند.

امروزه ثابت شده است كه درپيشرفت علم وتكنولوژي اگر نگوئيم بيشتر اما به همان اندازه منابع طبيعي درتوسعه اهميت دارند زيرا تكنولوژي پيشرفته مي تواند خودبه تنهائي ايجاد مزيت نسبي براي كشورها كند به طورمثال ژاپن، كره ، سنگاپور كه فاقد منابع طبيعي كافي مي باشند توانسته اند ازنظرصنعتي به دستاوردهاي مهمي نائل شوند درحالي كه كشورهائي مانند آرژانتين وايران با وجود منابع غني وسرشارطبيعي كشورهائي درحال توسعه اند . ازاين رو تقسيم جهان معاصر به كشورهاي توسعه يافته ، درحال توسعه وعقب مانده يا هرعنوان ديگري كه به كاربريم حاصل هوس طبيعت نبوده است.

برگرفته از:  توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري

سایت اقتصادی

تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد ورفع نابرابريها ي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه برايجاد رشد اقتصادي وتسريع آن به ويژه دركشورهاي فقير تاكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه رشد وكارآيي اقتصادي شمرده مي شد ، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي نمايندوانباشت پس اندازها است كه مي تواند به نوبه خود سرمايه گذاري ورشد اقتصادي را امكان پذير سازد .همچنين كوزنتز ، اقتصاددانان شهير معاصر كه تحليل هائي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجريان رشد اقتصادي درمرحله اي ابتدا نابرابري درآمدها ميان گروههاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند اما پس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروههاي فقير وكم درآمد شده وبالمآل توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد.

اين طرز فكر موجب شد مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود بطوريكه غالب تحقيقات اقتصادي درگذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي ، اشتغال ، كارآئي اقتصادي وترازپرداختها بوده است وپيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمد وتجزيه وتحليل مسائل مربوط به آن به ميزان قابل توجهي ضعيف تر از توسعه نظريات ديگر درساير زمينه هاي اقتصادي گردد.

اما با توجه به بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتا" سريع اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه مشاهده شد كه ثمرات رشد اقتصادي ، به دليل نهادها وساختارهاي اجتماعي ، سياسي واقتصادي خاصي كه حاكم درآن كشورها مي باشد ، اساسا" يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.

برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي ميداد،گروه ديگري از اقتصاددانان دررد آن ، دلايل زير را به اين شرح اظهار مي دارند:

قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكين بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمايه داران وابسته ، گروههاي ممتازحاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) بجاي سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل وگران قيمت ، مسافرتهاي خارج ازكشور، خريد طلا ، جواهرات واشياء زينتي وعتيقه ويا خريد ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج ازكشور مي گردد كه اينگونه مخارج مانع سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي ودرنتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق الذكر مي گردد. علاوه برآن نابرابري شديد درآمدها موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند بعلت قدرت خريد بالاي خود بربازار حاكميت پيدا كنندوچون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفي تجملي وگران قيمت بيشتر است بنابراين الگوي توليد درداخل وواردات را مطابق ارجحيت هاي مصرفي خود نه منفعت جامعه درآورند حتي درشرايطي كه ممكن است ميليونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه توليد اين قبيل كالاها معمولا" محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري ، كه نسبتا" روشهاي كار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال كمتر وافزايش سود درمقايسه با سهم نيروي كار درتوليد ( ازجمله سود شركتهاي خارجي سازنده وصادركننده اين كالاها) شده درنتيجه اختلااف درآمدي ميان ثروتمندان وفقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس بهبود درتوزيع درآمدها ، كه با افزايش سهم نسبي درآمدگروهاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد ، تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظيرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائي ونظايرآن كه امكان توليد آنها درداخل كشور وجود دارد بجاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده وموجبات رشد اقتصادي را درداخل كشور فراهم مي سازد . علاوه بردلايل فوق بهبود در توزيع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم ازطريق بهبود دراموربهداشت ، تغذيه وسواد آنان مي شود كه درنتيجه باعث افزايش بهره وري آنان درتوليد وتقويت انگيزه مادر ورواني آنها به مشاركت دراجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه مي گرددزيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروه معدودي باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي غالبا" موفق نمي باشد. همچنين مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان مي دهد كه ريشه بسياري از بيماريها وناهنجاريها ي اجتماعي نظير جنايات، سرقتها ، ازهم پاشيدگي خانواده ها ، ناهنجاريهاي رواني ، بي ثباتي ها و ناآرامي هاي سياسي واجتماعي معلول تبعيض واختلافات شديد درآمدي ميان اقشار جامعه مي باشد. اينگونه مشاهدات موجب شد كه درسالهاي اخير رشد قابل توجهي درادبيات مربوط به توزيع درآمد وفقر بوجود آيد وانديشمندان رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي وانساني نظير اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، كارشناسان علوم تغذيه به بررسي مسئله فقر ونابرابري درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزيع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهش نابرابري جزء اهداف عمده استراتژي توسعه اقتصادي واجتماعي حتي از وظايف مهم دولتها محسوب مي شود.برخي از اقتصاد دانان براي نشان دادن اهميت مسئله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها ووضعيت توزيع درآمد درهرجامعه را يكي ازملاكهاي ارزيابي هرنظام اقتصادي تشخيص داده اند با وجود اينكه اينگونه ملاكها ومعيارها سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد واز ديدگاه افراد گوناگون مي تواند تغيير نمايداما بهرحال نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكترشهنام طاهري