گیلان بلاگ

ایدئولوژی نولیبرال :

madeli — Wed, 24 Dec 2008 13:26:33 GMT

نولیبرالیسم ایدئولوژی ای تقلیلگراست و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف آنچه ادعا می کند در حقیقت نماینده تفکری اقتصادزده و اکونومیستی است.نولیبرالیسم سکه رایج محافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایل چیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینه ها و عوامل قدرت گیری ایدئولوژی نولیبرال در سال های اخیر چنین است:

«افت نسبی رشد اقتصادهای غرب در دهه 1970 و پایان دوره طلایی سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم، پیروزی های سیاسی مکرر نولیبرال ها (از کودتای شیلی در 1973 تا روی کار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا در دهه 1980)، تفوق نولیبرال ها بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تجویز برنامه تعدیل ساختاری به کشورهای درحال توسعه، سقوط کشورهای کمونیستی، رشد چشمگیر چین در سه دهه گذشته، الزامات ناشی از جهانی شدن و ادغام جهانی بازارها و در نهایت به قول دیوید هاروی،1 تلاش برای اعاده قدرت طبقاتی نخبگان حاکم بر جامعه و بازپس گیری آنچه مبارزات اجتماعی و پروژه دولت رفاه در سال های پس از جنگ برای مردم و جوامع به ارمغان آورده بود.
نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نوکلاسیک است، ریشه های نظری اقتصادی خود را در اقتصاد «ناب» والراس2 می یابد که نقطه اوج اقتصادزدگی تفکر لیبرالی است. این اقتصاد ناب، افسانه بازار خودتنظیم را جایگزین سرمایه داری کرده است. در حالی که سرمایه داری واقعاً موجود چنان که فرنان برودل3 تحلیل کرده نقطه مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است.
برودل با نظریه پردازان چپگرا یا راستگرا که معتقدند سرمایه داری طی مراحل متعددی رشد کرده و ابتدا رقابتی و تابع نیروهای بازار بوده و تنها بعد از قرن بیستم انحصاری شده مخالف است. برودل بر این باور است که در تمامی سده ها از قرن سیزدهم تا بیستم، سرمایه داری همواره با دستکاری عرضه و تقاضا به شیوه های مختلف به روش های غیررقابتی مبادرت کرده است. برودل در مجموع نشان می دهد تفاوت مهمی بین پویایی ناشی از تعامل تولیدکنندگان و تجار کوچک (که هماهنگی خودکار آنها از طریق قیمت ها رخ می دهد) و پویایی بنگاه های بزرگ (یا انحصارها) که در آن قیمت ها به نحو روزافزونی با فرامین اداره می شود و تخصیص خودبه خودی بازار با برنامه ریزی انعطاف ناپذیر سلسله مراتب مدیریتی جایگزین می شود، وجود دارد.4
در تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایه داری به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار کاسته می شود و بر این اساس نظامی خیالی تصور می شود که تحت حاکمیت قوانین اقتصادی (قوانین بازار) قرار دارد. نولیبرالیسم ادعا می کند اگر این قوانین به حال خود رها شود در جهت به وجود آوردن «تعادل بهینه» حرکت می کند. اما سرمایه داری واقعاً موجود، بسیار فراتر و پیچیده تر از این الگوهای نظری، آمیزه ای از مناسبات سیاسی، دولت، منطق انباشت سرمایه و آکنده از مبارزات اجتماعی است و این عوامل اند که در مجموع نظام اقتصادی را پدید می آورند. در این میان دو نکته چشم پوشی ناپذیر است: از سویی این عوامل از یکدیگر تفکیک ناپذیرند از سوی دیگر، بازارهای نولیبرالی که از تنظیم دولت رها شده اند در حقیقت در تنظیم انحصارها قرار گرفته اند.
از سوی دیگر نارسایی دیگر نولیبرالیسم مکمل انگاشتن گسترش بازار و گسترش دموکراسی و حاکم ساختن تمام عیار اقتصاد بر سیاست است.5 در حقیقت، شهروندی و آگاهی طبقاتی در «دموکراسی کم تراکم» که توصیف سمیر امین6 از دموکراسی نولیبرالی نوع آمریکایی است رنگ می بازد و دموکراتیزاسیون در این نظام روندی روبه جلو نیست که اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان دهد بلکه صورت بندی ثابت قانونی است که برای پشتیبانی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است. دموکراسی آمریکایی الگوی پیشرفته آن چیزی است که سمیر امین آن را «دموکراسی کم تراکم» می خواند و براساس تعریف وی دموکراسی ای است که بر جدایی کامل بین مدیریت زندگی سیاسی و مدیریت زندگی اقتصادی مبتنی است.
ایدئولوژی نولیبرالیسم ریشه در فرهنگ سیاسی آمریکایی دارد. سمیر امین می گوید: «می دانیم فلسفه روشنگری رخدادی قطعی در شکوفایی فرهنگ و اید ئولوژی اروپای مدرن بود. تاثیرات آن در فرانسه کاتولیک، انگلستان پروتستان و نیز در آلمان و حتی روسیه انکارناپذیر است اما در آمریکا تنها تاثیری حاشیه ای داشته است.»7
اینگونه است که امین می نویسد هنگامی که مردم در پاریس آماده می شدند حمله به عرش اعلا را آغاز کنند (کمون پاریس، 1871) دارودسته های تبهکار در آمریکا (ایرلندی ها، ایتالیایی ها و جز آن) به جان هم افتاده بودند و یکدیگر را سلاخی می کردند.8

دموکراسی و نولیبرالیسم

دو رویکرد افراطی در زمینه رابطه دموکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال هاست معتقد است چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم گیری است، لاجرم این تکثر اقتصادی زمینه ساز تکثر سیاسی می شود زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می سازد. از این رو با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه خود دموکراسی نیز در جامعه پدید می آید.
نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می کند و بر این اساس استدلال می کند که چون سرمایه داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می انجامد و به این ترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه ریزی متمرکز یافت.
قبل از هر چیز باید تاکید کرد هر دو این دیدگاه ها به شدت افراطی کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته گفتنی است این دیگر مضحکه تاریخ است که استدلال نولیبرال ها در مورد رابطه اقتصاد و سیاست خمیرمایه ای مشابه استدلال های مارکسیست های اکونومیست در مورد شکل بندی های اجتماعی و رابطه زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری ای است که نولیبرالیسم پایه های ایدئولوژیک خود را بنا می کند.
با این حال در مقابل این دو نظریه می توان نظریه سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده تر از تناظر یک به یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دموکراسی و بازار یا برنامه تلقی می کند. در این نظریه علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست مختصات نظام جهانی، جنبش های اجتماعی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالاًت،9 هر یک می تواند نقش تعیین کننده در رقم زدن سرنوشت دموکراسی و دولت های دموکراتیک در جوامع داشته باشند.
البته باید تاکید کرد در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم تجربه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از رژیم های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده اند. چین نمونه مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره هایی طی کرده اند که اقتدارگرایانه ترین اشکال سیاسی را داشتند به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره هایی طی کرده اند که در این کشورها خبری از دموکراسی نبود.
در حقیقت در کشورهای یادشده رهبران سیاسی نه با دموکراسی و روش های دموکراتیک که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه ها و مداخلات در اقتصاد بازار مسیر رشد سرمایه داری را هموار کرده اند. از همین روست که برخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا دانسته اند. توسعه اقتدارگرایانه بوروکراتیک در شرق آسیا رشد سرمایه داری در آمریکای لاتین در دهه های 1960 و 1970 همزمان با دیکتاتوری های سرکوبگر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد نمونه های دیگری از توسعه اقتصاد بازار از طریق نظام های اقتدارگراست یعنی تجربه به قاطعیت نمی تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که عنوان «اقتدارگرا»10 هم شامل رژیم های سیاسی مانند چین و کره جنوبی سابق و مانند آن می شود و همانند رژیم هایی مانند مارکوس در فیلیپین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا و... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت های «خودسر»ی بوده ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده اند و مجالی حتی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند.
در مجموع نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می توان اقتصاد بازار داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره مند نبود. در عین حال که تجربه کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به خوبی نشان می دهد که دولت های دموکراتیک می تواند ملازم اقتصادهایی به نسبت دولتی باشد.
اما نکته مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقاً کمونیستی نشان می دهد در ساختارهای اقتصادی دیوان سالارانه چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموکراسی یا با حضور کمرنگ نهادهای دموکراتیک، تنها به قدرت یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل گیری اقتصاد شبه مافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو اگر واقعاً به ارزش های دموکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنیم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دموکراسی، آنچه با اجرای سیاست های نولیبرالی (خصوصی سازی و آزادسازی) پدید می آید تنها مناسبات اقتصادی شبه مافیایی است ساختار هایی که در آن رانت جویان نظام دولتی این بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می شوند و یک الیگارشی مالی می سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.

اخلاق و ایدئولوژی نولیبرال

چارچوب اخلاقی نولیبرالیسم به شدت متاثر از سنت های محافظه کارانه جوامع غربی است. در لیبرالیسم کلاسیک نیز این آموزه های اخلاقی مشاهده می شد؛ اما در زمان خود نقشی مترقی در فرارفتن از قیدوبندهای دولت های استبدادی وقت و آریستوکراسی موجود داشت. خواه در آثار اسمیت11 مانند «نظریه احساسات اخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوکرات وی به طور تلویحی و گاه به صراحت شاهد وجود یک گرایش محافظه کارانه متافیزیکی هستیم.
آدام اسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن می گفت به صورت تلویحی نماد و نشانه ای متافیزیکی را درنظر داشت همچنان که فرانسوا کنه12 نیز به طور مشخص اشاره می کرد که این «باری تعالی» است که خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است.13
اما اگر به نولیبرالیسم یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوکلاسیک بازگردیم و نمایندگان آن را در نظر بگیریم، فون هایک14 پدر فکری نسل جدید لیبرال ها تلقی می شود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی کاملاً محافظه کار و سنتی دارد. موضع محافظه کارانه وی به تفکرات ادموند برک15 فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم بازمی گردد که حتی با انقلاب کبیر فرانسه هم مخالفت می کرد. هایک به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوب قوانین و سنت ها و نهادهایی می دانست که بخش عمده آنها تغییر نمی کنند: «قواعد حتماً ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگی است که کم وبیش ثابت است.»16
به عبارت دیگر آنجا که تغییر و پویایی ناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یک بستر نسبتاً ایستای فرهنگی رخ می دهد.هایک به عنوان اقتصاددان معتقد بود که در نظام بازار قیمت ها را نیروهایی غیرشخصی چنان تعیین می کنند که هوشمندترین افراد و قدرتمندترین رایانه ها نیز قادر به آن نیستند و هایک به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، بر این اعتقاد بود که شبکه پیچیده فرهنگ، سنت ها و نهادها از چنان دانش فرهنگی برخوردارند که هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن این نظم ناشی از سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینه ساز بازگشت به بربریت می دانست.17
به این ترتیب در عرصه اقتصاد هایک جایگاهی «قدسی» برای نظام قیمت ها قائل بود و در عرصه اجتماع نیز این جایگاه را به سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانه را با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد.
برای آنکه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18 نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به این ترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی می گوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انکار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران در بهبود شرایط زندگی شان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار می دهد: «و این گفتار که خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشر ارزانی کرده انکار آن نیست که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشد.»20
براساس نظر لیبرال ها، شرط بنیادی آزادی وجود دامنه محفوظ از حقوق فردی برای آزادی شامل مجموعه ای از حقوق مالکیت است که با قانون اساسی تامین شده و توان قهر دولت از آن حمایت می کند. در این روش سازوکارهای الزام آور تنها لوایح قانونی نیست بلکه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانه شدن پول و تامین مالی دولت حداقل است.
اما نولیبرال هایی مانند هایک و همچنین بوکانان حتی از این هم فراتر می روند زیرا محدودیت های قانونی که از آن پشتیبانی می کنند به عنوان عامل اثباتی تولید کارا در نظام افراد خودمحور در سرمایه داری در حال رشد می دانند. در این چارچوب عدالت نزد لیبرال ها چارچوبی است که ارزش ها، هدف ها و در حقیقت نیروهای اجتماعی رقیب را تنظیم می کند. بنابراین نظریه های عدالت (و برابری) که مبتنی بر مفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته های ارسطو (جامعه خوب)، فایده گرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یا سوسیالیست ها (عدالت اجتماعی) است با مخالفت نولیبرال ها مواجه می شود. در آثار مختلفی نشان داده شده است که این چشم انداز بر موضع کانت مبتنی است، یعنی مبنای حق مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور می شود.21
نولیبرال ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت می کنند. از سوی دیگر آن چیزی که هایک، جامعه نودموکراتیک (حاکمیت قانون) می خواند از بسیاری جهات می تواند محدودکننده دموکراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرال ها قاطعانه از آن حمایت می کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است.
از همین روست که موضع نولیبرال ها مخالف موضع روشنفکرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس،22 هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است که از پذیرش بین الاذهانی23 برخوردارند زیرا منفعتی عمومی را دربردارند که در گفتمان سیاسی می توان برای همه به نحو یکسانی خوب باشد.
در عین حال برای اقتصاددان نولیبرال دموکراسی یک ارزش پیشینی نیست. عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالکیت و آزادی تجارت دارد. هایک در کتاب قانون آزادی استدلال می کند که اختیارات هر اکثریت آنی ای باید با اصول بلندمدتی محدود شود که قانونی که محدود کننده اختیارات دولت است بر آن حاکم است. چنین است که برای هایک دموکراسی تنها زمانی قابل قبول است که با دولتی کاملاً محدود و در چارچوب قوانینی با ماهیت بلندمدت همراه باشد.
نزد هایک شرط اصلی آزادی حفظ دامنه خصوصی عمل است. به نوبه خود این مستلزم نهاد مالکیت خصوصی و نیز آزادی قراردادها و آزادی انتخاب کار است: «یک فرد تا جایی که واقعاً از مالکیت در چارچوبی مورد حمایت قانون برخوردار است چنین فردی مستقل از کنترل افراد دیگر جداگانه یا به طور جمعی است.»24
درک ایدئولوژی نولیبرال از آزادی عموماً سلبی است. معنای آن آزادی از اراده خودسرانه دیگران و آزادی از مداخله دولت خودسر در فعالیت های خصوصی افراد است. در حالی که برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در جهت بازتوزیع ثروت و ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان است. صرف نظر از آنکه به نظر می رسد در فرهنگ لیبرالی، دموکراسی یک مفهوم سیاسی پیشینی نیست و تنها در چارچوب قوانین «طبیعی» و دور از تعرض نولیبرالی و در قالب یک دموکراسی محدود «نمایندگی» قابل تحقق است. سخن کوتاه به نظر می رسد نقطه آغاز حرکت های پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دموکراسی و عدالت است. تلقی بخش عمده روشنفکران از عدالت مجموعه ای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایش های موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است که نظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی که برای نولیبرال ها عدالت تعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریف شده دارد که صرفاً دربردارنده حقوق مالکیت و آزادی تجارت است.
(مقاله بالا بخشی از مقدمه کتاب در دست انتشار «ایدئولوژی نولیبرال» است.)
منبع:سایت تحلیلی البرز- سرمایه - پرویز صداقت، محمد مالجو

افزايش نقدينگي؛ به زيان توليد و به نفع تورم‌:

madeli — Sat, 20 Dec 2008 13:11:24 GMT

سایت اقتصادی

افزايش نقدينگي طي دو دهه گذشته همواره يكي از عمده‌ترين مشكلات اقتصاد كشور ما بوده است اما نكته‌اي كه بايد در مورد اين معضل مزمن نسبت به آن هوشيار بود اين است كه نقدينگي و رشد آن به خودي خود امر مذموم و داراي پيامدهاي ناگوار براي اقتصاد نيست، بلكه مشكل اساسي كه رشد نقدينگي را به آفت اقتصاد تبديل مي‌كند، جريان نيافتن آن در حوزه توليد است، چرا كه در صورت هدايت اين نقدينگي به سوي توليد نه تنها آثار تورمي به دنبال ندارد بلكه به افزايش توليد و كاهش تورم نيز منجر مي‌شود. ‌
دكتر حيدر مستخدمين حسيني --- معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي --- در گفت‌وگو با ايسنا با توضيح روند رشد نقدينگي اظهار كرد: بايد اذعان كرد كه دستيابي به چنين شرايطي بسيار دشوار است، چرا كه كوچكترين انحرافي از سياست‌هاي هدايت‌گر نقدينگي، باعث برهم خوردن توازن ميان نقدينگي و توليد ناخالص داخلي خواهد شد كه نتيجه آن، افزايش چشمگير نرخ رشد تورم است كه دقيقا در حال حاضر اقتصاد ما به آن گرفتار است. ‌
وي ادامه داد: بر مبناي شناسايي نقدينگي مازاد و انحراف آن از حوزه توليد، سياست‌هاي بانك مركزي به صورت عمومي و جهت‌گيري‌هاي بسته سياسي و نظارتي به صورت اختصاصي در راستاي كنترل نرخ رشد نقدينگي تدوين و اجرا شد و همچنان نيز در حال پيگيري است، از اين رو نبايد از مجموعه سياست‌ها و رفتارهاي بانك، پس از تغيير رئيس كل آن نوعي تغيير در اين روش را برداشت كرد، چرا كه بانك همچنان خود را به اجراي سياست‌هاي مدون در بسته سياستي --- نظارتي ملزم مي‌داند و بسته جديدي هم تدوين نشده است. ‌
آغاز تدوين بسته سياستي ‌
وي تصريح كرد: اقدامات و مطالعات اوليه براي تدوين بسته سياستي - نظارتي سال آينده آغاز شده و مراحل مقدماتي خود را طي مي‌كند و نكته مهم درباره تدوين سياست‌هاي سال جديد، حفظ خطوط كلي و منويات اساسي بسته سياستي سال 87 است چرا كه آنچه مسلم است، يكي از اصول موفقيت سياست‌هاي پولي، استمرار و تداوم آنها و پرهيز از تغييرات مستمر است، بر همين اساس بانك مركزي در بسته سياستي --- نظارتي سال آينده هم جهت‌گيري‌هاي كلي امسال را دنبال مي‌كند. ‌
معاون پارلماني بانك مركزي اضافه كرد: فرو كاستن بحث استقلال بانك مركزي در نحوه انتخاب و يا بركناري رئيس كل آن، فارغ از نكاتي كه در مورد روش‌هاي پيشنهادي فعلي وجود دارد،‌ به نوعي به حاشيه‌ راندن معنا و مفهوم اصلي و كليدي استقلال در اين نهاد پولي و بانكي است. ‌
به گفته وي پيش و بيش از آنكه به دنبال تدوين راهكارهايي براي حفظ و تقويت استقلال بانك مركزي باشيم بايد اين مسأله را روشن كنيم كه وظايف اين بانك به عنوان نهاد ناظر و سياست‌گزار در حوزه پولي و بانكي چيست؟ و به عبارت ديگر بايد اين نكته تبيين شود كه بانك مركزي تعيين‌كننده و مجري چه سياست‌هايي است كه براي انجام اين مسئوليت نيازمند استقلال است. ‌
مستخدمين حسيني با بيان اينكه سؤال ديگري كه بايد پاسخ داده شود اين است كه اصولاً استقلال بانك مركزي بايد از چه و از كجا باشد تصريح كرد: يعني اين نهاد بايد نسبت به چه سياست‌ها و كدام نهادها مستقل عمل كند.
يافتن پاسخ‌هاي روشن و دقيق براي سوالاتي از اين دست است كه به اتخاذ و تدبير راهكارهاي مناسبي براي حفظ و تقويت استقلال بانك مركزي كمك خواهد كرد. ‌
وي گفت: واقعيتي كه از رجوع به فلسفه و قوانين تاسيس نهادي به نام بانك مركزي، روشن مي‌شود اين است كه اين بانك به عنوان نهادي كه وظيفه تدوين و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي پولي و بانكي را برعهده دارد، براي انجام اين وظايف از استقلال كافي نسبت به سياست‌هاي جاري مالي و اجراي كشور و يا خواسته‌هاي كوتاه مدت مسئولان اجرايي برخوردار باشد، چرا كه همان گونه كه اشاره شد، موفقيت و ثمردهي سياست‌هاي پولي مستلزم استمرار و ثبات در اجراي آنهاست. ‌
وي افزود: بزرگترين كمكي كه مجلس و دولت به استقلال بانك مركزي مي‌توانند داشته باشند، تقويت سياست‌هاي پولي و بانكي اين نهاد و پرهيز از اتخاذ تصميماتي متناقض با روش‌هاي بانك مركزي است چرا كه ناگفته پيداست حتي در صورت تغيير قوانين و اعمال نظارتي مجلس بر نحوه انتخاب و يا عزل رئيس كل بانك مركزي، مادامي كه تفكيك سياست‌هاي پولي از حوزه سياست‌هاي مالي و حفظ انسجام و يكپارچگي اين سياست‌ها به عنوان اصل از سوي قوه مجريه و يا ساير نهادها پذيرفته نشود، الزام دولت به راي اعتماد از مجلس براي رئيس كل بانك مركزي نه تنها كمكي به استقلال بانك نمي‌كند، بلكه بر مجموعه محدوديت‌ها، ملاحظات و محدوديت‌هاي سياسي و... رئيس كل بانك مركزي در اجراي سياست‌هاي درست پولي مي‌افزايد.‌
ابعاد مغفول مانده لايحه‌
معاون پارلماني بانك مركزي درباره لايحه برداشت از حساب ذخيره نيز اظهار كرد: روندي كه در مورد لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه‌آنها طي شد، جزو آن دسته از مسائلي است كه به دلائل گوناگون به درستي در مورد آنها اطلاع رساني و بحث نشده است. بنابراين سعي مي‌كنم به طور مختصر ابعاد مغفول و يا مبهم اين مساله را براي نخستين بار عنوان كنم. ‌
وي گفت: اولين نكته اين است كه اين لايحه برخلاف آنچه در رسانه‌ها به اشتباه عنوان مي‌شود از سوي مجلس رد نشده است چرا كه رد شدن اين لايحه مانند هر لايحه ديگري بايد در صحن مجلس صورت بگيرد و نكته دوم اينكه اشكالاتي كه از سوي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس (كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون اقتصادي) به اين لايحه گرفته شد، بيشتر متوجه شكل ارائه لايحه و يا مسائل بيروني بود و نه محتواي اين لايحه. ‌
معاون پارلماني بانك مركزي در خصوص اين اشكالات شكلي و بيروني توضيح داد: اشكال اول نمايندگان به ادبيات لايحه بود.
ناظر مسائل قانوني اطلاع دارند كه براي برداشت‌هاي اين چنيني از حساب ذخيره ارزي، دولت بايد دو لايحه مجزا به مجلس ببرد، در لايحه اول واريز و در قالب جدول شماره 8 برنامه چهارم را مطرح كند و سپس در لايحه دوم درخواست برداشت حساب با هدف مورد نظر خود را ارائه كند. ‌
به گفته وي: از اين رو اشكال نخست مجلس بر اين بود كه چرا در لايحه نخست تصريح شده كه برداشت 15 هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و يا افزايش سرمايه‌بانك‌هايي قرار نيست واگذار شوند، صورت مي‌گيرد.
بنابراين در نخستين مرحله از ما خواسته شد اين درخواست را به همان شكل مرسوم و با تغيير ادبيات ارائه دهيم. ‌
وي اضافه كرد: در مرحله دوم و پس از اين اصلاح، همزمان با طرح اين لايحه در مجلس، آقاي باهنر عنوان كردند كه زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه دولت امسال با كسري بودجه مواجه است كه عمدتاً به بودجه واردات بنزين پرداخت به آموزش و پرورش و... باز مي‌گردد، بنابراين بهتر است دولت مجموعه نيازهاي خود را در قالب يك لايحه به مجلس ارائه كند كه مبالغ مورد نياز در لايحه افزايش سرمايه‌بانك‌ها و پرداخت‌ بدهي‌ها دولت به نظام بانكي هم در قالب آن در نظر گرفته شود.
مجموع اين مطالب باعث شد، بحث لايحه مستقل 15 ميليارد دلاري در كميسيون‌هاي مجلس به حاشيه رانده شده و نمايندگان به آن توجهي نكنند تا تكليف آن با ساير نيازهاي دولت به صورت يكجا مشخص شود. ‌
مستخدمين حسيني تصريح كرد: از اين رو مشخص مي‌شود كه دغدغه‌ نمايندگان مجلس نسبت به چگونگي توزيع اين منابع از سوي بانك‌هاي كه در صورت انحراف منجر به افزايش دوباره نرخ رشد نقدينگي و تورم مي‌شود، تنها بخشي از علل به ثمر نرسيدن اين لايحه است و عوامل پررنگ ديگري دراين راستا نقش داشته و دارند البته ما براي رفع اين نگراني نمايندگان هم راهكارهايي پيشنهاد كرده‌ايم و گفته‌ايم، مجلس براي نظارت بر چگونگي توزيع اين منابع در قالب تسهيلات به توليدكنندگان، ناظر تعيين كند تا دغدغه انحراف اين تسهيلات به مجاري غير از حوزه توليد برطرف شود. ‌
نياز مالي سيستم بانكي ‌
به گفته وي نكته مهم ديگري كه در ارتباط با اين لايحه به آن توجه نشده، چگونگي برداشت اين 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي است؛ در لايحه پيشنهاد شده كه اين مبلغ طي مدت زمان دو سال و به مرور برداشت شود. ‌
معاون بانك مركزي اضافه كرد: فارغ از مباحث و مجادلاتي كه در مخالفت يا موافقت با اين لايحه مطرح مي‌شود، نكته بسيار حساس مجموعه شرايطي است كه مديران بانك مركزي را در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامي و گذشت نزديك 30 سال از استقرار نظام بانكي اسلامي به اين نتيجه رسانده كه چنين حركتي را در قالب ارائه يك لايحه به مجلس انجام دهند. ‌
وي گفت: به عقيده من آنچه در قالب لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي مورد نظر قرار دارد، دميدن روحي تازه در پيكره نحيف نظام بانكي كشور پس از 30 سال است به عبارت ديگر نظام بانكي ما طي سه دهه گذشته باتحمل شرايط بسيار دشواري كه براي تامين منابع مالي مورد نياز حوزه‌هاي مختلف كشور وجود داشته تمام توان خود را براي برآورده كردن اين نيازها خرج كرده و امروز ديگر تواني براي پاسخگويي به اين خواسته‌ها و مطالبات ندارد و بيش از هر زمان ديگري نيازمند تجديد قواي مالي است. ‌
مستخدمين حسيني عنوان كرد: با وجود افزايش چندين برابري حجم گردش مالي اقتصاد كشور، توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و بسياري از فاكتورهاي ديگر اقتصادي در سه دهه گذشته جز موارد معدود و محدودي هيچ سرمايه‌جديد به بانك‌هاي كشور تزريق نشده و اين مساله در كنار چالش‌هايي از قبيل رشد شديد مطالبات معوق، تسهيلات تكليفي و... توان نظام بانكي را براي ايفاي نقش اصلي خود تحليل برده است. ‌
معاون پارلماني بانك مركزي افزود: واقعيت تلخ اين است كه طي اين سال‌ها هرگاه موفقيتي در انجام به موقع طرح‌ها و پروژه‌ها حاصل شده، اين موفقيت‌ها يكسره به نام دستگاه‌هاي اجرايي نوشته شده و هرگاه تاخيري در اتمام پروژه‌ها بوجود آمده، نظام بانكي به عنوان عامل كندي و يا عدم پرداخت به موقع تسهيلات، مقصر اصلي شناخته شده است. ‌
وي گفت: در اين مدت هيچ‌گاه به هدررفت وحشتناك 60 درصد تسهيلات پرداختي به بخش توليد، سوء مديريت بنگاه‌هاي دولتي و... در شكست طرح‌هاي عمراني و يا افزايش پروژه‌هاي نيمه تمام كشور اشاره نشده و تاخير در پرداخت تسهيلات بانكي، تنها معضل معرفي مي‌شود، البته نبايد از حق نيز گذشت كه در مقاطع و موارد متعددي نبود و يا كمبود منابع مالي عملا امكان پرداخت به موقع تسهيلات را براي بانك‌ها از بين برده بود چنانچه اين مشكل همچنان گريبانگير بانك‌ها و البته اقتصاد كشور است. ‌
به اعتقاد وي گذشته از همه اين مسائل پيش‌بيني مي‌كنم، بحث اين لايحه تا پايان سال در مجلس به سرانجام برسد و تكليف آن مشخص شود. ‌
معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي خود با ايسنا گفت: علاوه بر تجديد قواي بانك‌هاي كشور از لحاظ بنيه مالي كه آن را در قالب افزايش سرمايه‌و پرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي دنبال مي‌كنيم، بازبيني ساختار قانوني و بسترهاي نرم‌افزاري فعاليت نظام بانكي كشور نيز از زمان رياست دكتر مظاهري در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است. ‌
وي افزود: اصلا و تجميع قوانين نحوه اداره بانك‌ها، پولي و بانكي، بانكداري بدون ربا و بازار غير متشكل پولي كه قوانين پايه نظام بانكي را تشكيل مي‌دهند از سال گذشته آغاز شده و در حال پيگيري است البته پس از آغاز طرح تحول اقتصادي كه در آن اصلاح قوانين پايه‌اي نظام بانكي مد نظر قرار دارد، تدوين يك قانون جامع كاملا پيشرفته براي نظام بانكي كشور در قالب اين طرح ادامه يافت و همچنان نيز ادامه دارد. ‌

منبع : روزنامه اطلاعات

سك نقدينگي و بحران حاضر:

madeli — Fri, 19 Dec 2008 13:07:50 GMT

سايت اقتصادي

ريسك نقدينگي چيست؟
دوگونه نقدينگي وجود دارد: نقدينگي بازار (Market Liquidity)، شايد نقدشوندگي بازار مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و نقدينگي تامين مالي (Funding liquidity). نقدشوندگي بازاري يك اوراق بهادار خوب است اگر به راحتي بتوان آن را معامله نمود، به بيان ديگر شكاف بين قيمت‌هاي دستورات خريد و فروش وارده براي آن (Bid-asu Spread) كم باشد، نوسانات شديد نداشته، و انعطاف قيمتي‌اش بالا باشد و البته همچنين كسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد (از جمله از طريق بازارهاي OTC).همچنين نقدينگي تامين مالي يك بانك يا سرمايه‌گذار مناسب ارزيابي مي‌شود، اگر منابع مالي كافي به‌واسطه سرمايه خود يا وام‌هاي وثيقه‌اي در اختيار داشته باشد. (Collateralized Loans به وام‌هايي گفته مي‌شود كه وام‌گيرنده در ازاي دريافت آن دارايي‌هاي را به عنوان تضمين وام به وثيقه نزد بانك مي‌سپارد – م). با در نظر داشتن اين دو تعبير، معناي ريسك‌نقدينگي آشكار مي‌گردد.ريسك نقدينگي (نقدشوندگي) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعيت نقدينگي بازار هنگامي كه فرد احتياج به معامله دارايي‌اش دارد.ريسك نقدينگي تامين وجوه عبارت است از خطر عدم توانايي معامله‌گر در تامين مالي وضعيت خود (خريد، يا نگهداري) و در نتيجه اجبار به رها نمودن آن.براي مثال يك «صندوق سرمايه‌گذاري كم‌ريسك» كه از اهرم‌هاي مالي استفاده نموده است (Hedge Fund اصولا به صندوق سرمايه‌گذاري مشتركي گفته مي‌شود كه براي بالا بردن بازدهي خود از روش‌هاي مصون ماندن از ريسك استفاده مي‌كند – م) در صورتي كه ديگر نتواند از بانك وام بگيرد، بايد اوراق بهادار خود را بفروشد. يا اگر از ديد بانك بنگريم، سپرده‌گذاران ممكن است منابع خود را از بانك خارج كنند و بانك نيز نتواند از ساير بانك‌ها وام گرفته يا از طريق انتشار اوراق قرضه براي خود منابع مالي تامين كند.
هم‌اكنون با ريسك شديد نقدينگي بازار و تامين مالي روبه‌روييم
نقدينگي اساسا در طي زمان و از بازاري به بازار ديگر فرق مي‌كند، در شرايط فعلي ما با ريسك شديد نقدينگي بازار روبه‌رو هستم. حادترين نوع ريسك نقدشوندگي بازار آن است كه معامله‌گران هم‌اكنون در بازارهايي نظير بازار اوراق بهادار داراي پشتوانه دارايي (Securities Market Asset – backed و اوراق قرضه قابل تبديل Convertible Bonds) اوراق قرضه‌اي كه قابليت تبديل به سهام عادي يا ممتاز را دارند – م) در حال ترك بازارند (دستور خريدي وجود ندارد!) ما با ريسك بسيار بالاي تامين مالي نيز مواجهيم، بانك‌ها با كمبود سرمايه‌ روبه‌رو بوده و در نتيجه مجبورند معاملاتي كه به سرمايه احتياج دارند را كاهش دهند، همچنين مجبورند ميزان سرمايه‌اي كه به ساير معامله‌گران از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم ريسك وام مي‌دهند را كاهش دهند، كه در نتيجه آن اين صندوق‌ها اكنون با الزام حداقل سرمايه (منظور در اينجا مقدار پول يا اوراق بهاداري است كه موسسات براي اخذ وام بايد در حساب خود نگه دارند – م) بالاتري روبه‌رو هستند. به طور خلاصه، اگر بانك‌ها نتوانند منابع مالي براي خود تامين كنند، به طريق اولي نمي‌توانند اين كار را براي مشتريانشان نيز انجام دهند.اين دوگونه نقدينگي با يكديگر مرتبط بوده و در قالب چرخه نقدينگي يكديگر را تشديد مي‌نمايند، كمبود منابع، ميزان معاملات را كاهش مي‌دهد، كاهش معاملات، نقدينگي (نقدشوندگي) بازار را تضعيف مي‌كند كه به نوبه خود باعث افزايش الزام حداقل مانده سرمايه در حساب‌ها و در نتيجه مديريت ريسك سخت‌گيرانه‌تر مي‌شود؛ اين امر نيز مشكل تامين مالي را دامن‌زده و جريان همين‌طور ادامه مي‌يابد.
ريسك نقدينگي و قيمت دارايي‌ها
اوراق بهاداري كه توان نقدشوندگي‌اش پايين باشد، بايد حداقل بازدهي (Required Return) بالاتري داشته باشد تا جبران هزينه‌هاي معاملاتي سرمايه‌گذاران را بنمايد. از آنجا كه نقدينگي بازار ممكن است در آينده كه فرد تصميم مي‌گيرد دارايي خود را به فروش برساند تضعيف شده باشد، ريسك نقدينگي بازار، آنگونه كه پيش‌تر در مورد آن بحث نموديم، پديدار خواهد شد. حال چون سرمايه‌گذاران تمايل دارند كه در ازاي ريسك بالاتر پاداش بيشتري به آنها داده شود، وجود ريسك نقدينگي بازار، حداقل بازدهي موردنظر آنها را بالا مي‌برد. مدل‌هاي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (CAMP) كه براي عامل نقدينگي تعديل شده باشند، به خوبي نشان مي‌دهند كه چگونه در اين جريان ضريب بتاي نقدينگي به ضريب بتاي استاندارد بازار افزوده خواهد شد. طبق اين نظريه، و همان‌طور كه در بازارهاي كنوني شاهد آنيم، افزايش حداقل بازدهي موردنظر به علت بالا رفتن ريسك نقدينگي بازار منجر به كاهش هم‌زمان قيمت‌ها خواهد شد.
ريسك نقدينگي و بحران حاضر: چرخه‌ نزولي نقدينگي
تير خلاص به بحران فعلي توسط تركيدن حباب بخش مسكن و افشاگري‌هاي موسسات مالي بدهكار شليك شد. اين امر ضرر و زيان عظيم بانك‌ها و مشكلات تامين منابع مالي را به دنبال داشت كه خود زمينه‌ساز به وجود آمدن تسلسل‌هاي سيستماتيك نقدينگي شدند. با وخيم‌شدن اوضاع ترازنامه بانك‌ها، آنها مجبور به بازپرداخت بدهي‌هايشان (De-Leverage) شده و در نتيجه: شروع به فروش دارايي‌ها كردند، به ذخيره پول نقد روي آورند و مديريت ريسك خود را سخت‌گيرانه‌تر نمودند. و همين اقدامات بازار وام‌دهي بين بانكي را تحت فشار گذاشت (كه عملكرد آن معمولا با اسپرد (Ted Spreed)ت TED سنجيده مي‌شود)، زيرا همه سعي داشتند وقوع اختلالات چندجانبه را به حداقل برسانند. مشكلات تامين نقدينگي منابع مالي بانك‌ها خيلي زود گسترش يافت. ساير سرمايه‌گذاران، به ويژه آنها كه مثل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك، بسيار به دريافت وام بسته بودند، با تمايل كمتر بانك‌ها به وام‌دهي، يا افزايش حداقل سرمايه مورد نياز در حساب‌ها، يا نهايتا ورشكستگي برخي مثل «لمان برادرز»، بيشتر و بيشتر با ريسك عدم تامين مالي روبه‌رو شدند.وقتي بانك‌هايي نظير «بير استرنز» و لمان برادرز وضعيت‌شان متزلزل گشت، مشتريان آن‌ها با دو خطر مواجه شدند: از دست رفتن سرمايه، يا راكد شدن آن در جريان فرآيند ورشكستگي؛ به همين جهت مشتريان شروع به خروج سرمايه‌ها و اصلاح موقعيت‌شان كردند كه نهايتا منجر به پديده گريز از بانك‌ها
(bank run) شد. بحران نقدينگي تامين مالي طبيعتا به از بين رفتن نقدشوندگي بازار منجر گشت؛ شكاف ميان درخواست‌هاي خريد و فروش در چندين بازار افزايش يافت، و ميزان و حجم قيمت‌ها و معاملات پيشنهادي به واسطه كمبود سرمايه معامله‌گران پايين آمد. فقدان نقدشوندگي در بازار، در كنار چشم‌انداز تشديد ريسك نقدينگي، سبب وحشت سرمايه‌گذاران شده و در نتيجه به كاهش قيمت‌ها به ويژه براي دارايي‌هايي كه توان نقدشوندگي پايين داشتند، انجاميد.اين همان چرخه نزولي نقدينگي است كه در شكل زير به تصوير درآمده است.
بحران به ساير انواع دارايي گسترش مي‌يابد
بحران تاكنون در حال گسترش ميان انواع دارايي‌ها و بازارها در سطح جهان بوده است. تاكنون شاهد سقوط سنگين برخي ارزها بوده‌ايم به اين دليل كه معامله‌گران انجام معاملات حمايتي براي اين ارزها را متوقف ساخته يا اعتقاد خود را به ارزهاي ضعيف از دست داده‌اند. به عنوان نمونه‌اي از شدت بحران نقدينگي مي‌توان به «برابري نرخ بهره پوشش داده شده
كه مهم‌ترين موقعيت آربيتراژي در حجيم‌ترين بازار دنيا (بازار ارز) مي‌باشد – اشاره كرد، كه هم‌اكنون حتي براي ارزهاي عمده‌ نيز برقرار نيست. اين امر بايد بدان معنا باشد كه هيچ كس نمي‌‌تواند آربيتراژ كند زيرا هيچ كس نمي‌تواند بدون وثيقه وام بگيرد، و از طرفي هيچ كس چيزي براي وثيقه گذاشتن ندارد و هيچ كس نيز مايل به پرداخت وام نيست – به هر حال لازمه آربيتراژ، پرداخت وام و استقراض هر دو با هم است.همچنين افزايش ريسك و عدم نقدشوندگي منجر به تشديد بي‌ثباتي شده، و لذا حداقل سرمايه لازم در حساب‌ها را بالا برده است. از اين ها گذشته همبستگي ميان انواع دارايي‌ها نيز از آنجا كه اكنون همه چيز برپايه نقدينگي مبادله مي‌شود افزايش يافته است.
بحران به «مين استريت» (MAIN STREET)‌ گسترش مي‌يابد
بدون شك، بحران در حال بر جاي گذاردن آثار مهمي بر بخش واقعي اقتصاد است، قيمت املاك صاحبان مسكن كاهش يافته، دسترسي مصرف‌كنندگان به منابع وام و اعتبار كمتر شده، و شركت‌هاي مين استريت (شركت‌هاي توليدي كوچك و متوسط) با هزينه بالاتر تامين سرمايه‌ از طريق حقوق صاحبان سهام و همين طور استقراض مواجهند، تقاضا براي كالاهاي آنها كاهش يافته، بيكاري بيشتر شده و غيره.
چه چيز مي‌‌تواند – و چه چيز نمي‌تواند – بحران نقدينگي را حل كند؟
اگر مشكل «چرخه نقدينگي» باشد، براي حل آن بايد نقدينگي وام دهي بازيگران اصلي بازار، يعني بانك‌ها، را افزايش دهيم. ساختار سرمايه بانك‌ها بايد با فراهم آوردن سرمايه جديد تغيير يابد، حقوق صاحبان سهام قبلي رقيق شده، و در صورت امكان ارزش اسمي بدهي‌هاي قبلي كاهش پيدا كند. براي اين منظور مي‌توان از طريق تصويب سريع ورشكستگي موسساتي كه داراي ريسك سيستماتيك هستند براي مثال آن موسساتي كه باعث ايجاد چرخه‌هاي نقدينگي مي‌شوند وارد عمل شد.گذشته از اين، ما بايد تامين مالي بازارها و سطح اعتماد را با گسترش تضمين‌هاي بانكي بهبود بخشيده و شمار بيشتري را از تخفيفات فدرال رزرو بهره‌مند سازيم (منابع با وثيقه را با مارجين‌هاي معقولي ارائه كنيم)، و همچنين كاركرد بازار اسناد تجاري را تضمين نماييم. علاوه بر اين، مديريت ريسك بايد ريسك‌هاي سيستمي ناشي از چرخه‌هاي نقدينگي را شناسايي كند، و مقررات نيز بايد به جاي موسسات انفرادي كل سيستم را مدنظر قرار دهند. اگر تنها يك چيز از بحران حاضر فراگرفته باشيم، آن اين است كه انجام معاملات در بورس‌هاي سازمان يافته با سيستم تسويه مركزي بهتر از معاملات اوراق مشتقه در بازار فرا بورس است، زيرا معامله مشتقات سبب افزايش وابستگي‌هاي متقابل، پيچيدگي‌ها، ريسك‌هاي چند جانبه و كاهش شفافيت مي‌شود. به طور ساده، وقتي سهام مي‌خريد، مالكيت شما بر اين كه آن را از چه كسي خريده‌ايد بستگي ندارد. در صورتي كه هنگامي كه سهامي مصنوعي (synthetic stock) را از طريق ابزار مشتقه مي‌خريد، مالكيت شما به اينكه آن را از چه كسي خريده‌ايد بستگي پيدا مي‌كند اين وابستگي مي‌تواند حتي بعد از آنكه سهام مربوطه را فروختيد نيز ادامه پيدا كند. (اگر آن را از طريق بانك ديگري به فروش برسانيد). بدين‌ترتيب، زماني كه افراد اعتماد خود را به بانك طرف معامله‌شان از دست دهند، شروع به رها كردن موقعيت خود (خريد، نگهداري) در اوراق مشتقه نموده و در نتيجه باعث آسيب ديدن ساز و كار تامين مالي بانك و شكل‌گيري چرخه نقدينگي مورد اشاره مي‌شوند.
ممنوعيت «فروش استقراضي» فكر خوبي نيست
(«فروش استقراضي» يا Short Selling، نوعي معامله است كه در آن فرد با پيش‌بيني كاهش قيمت اوراق بهادار خاصي در آينده مقداري از آن را از كارگزار قرض گرفته و مي‌فروشد؛ به اين اميد كه بعدا آن را با قيمت پايين‌تر خريده و به كارگزار بازگرداند و بدين‌طريق منتفع شود – م) برخي معتقدند كه براي حل بحران و جلوگيري از وقوع دوباره حوادثي اين‌چنيني در آينده، سياست‌گذاران بايد «فروش استقراضي» را ممنوع كرده و بر دادوستد سهام ماليات وضع كنند. به اعتقاد من هيچ يك از اين دو، اقدام مناسبي نيست. اول آنكه، افرادي كه از فروش استقراضي استفاده مي‌كنند با خود اطلاعات جديدي به بازار مي‌آورند، نقدينگي را افزايش داده و حباب‌هاي قيمت را كاهش مي‌دهند (به خاطر داشته باشيد كه حباب مسكن آغازگر بحران كنوني بود)، لذا ممانعت از فعاليت آنها ضمن آنكه بسيار پرهزينه است، مشكل كلي تامين مالي را نيز حل نخواهد كرد. هر چند ممنوع نمودن فروش‌هاي استقراضي جديد موسسات مالي را مي‌توان در صورت وجود خطر معاملات غارتگرانه توجيه نمود، ولي با اين حال از آنجا كه استفاده‌كنندگان از فروش استقراضي در هنگام به مشكل خوردن بنگاه‌هاي مساله‌دار اولين كساني هستند كه سپر بلا مي‌گردند، اين توجيه به ندرت قابل قبول است.
وضع ماليات توبين (Tobin Tanes) طرح خوبي نيست؟
همچنين وضع ماليات بر مبادلات سهام به چند دليل مشكل‌زا است، مهم‌تر از همه به اين دليل كه معاملات را از فضاي رسمي به دنياي مشتقات منتقل كرده و در نتيجه باعث افزايش ريسك سيستماتيك مي‌شود. عمده‌ترين دليل حمايت از اين ماليات آن است كه گفته مي‌شود چنين مالياتي به جلوگيري از شكل‌گيري حباب قيمتي كمك مي‌نمايد، ولي تقريبا هيچ‌گونه شواهد تجربي براي تاييد صحت اين ادعا در دست نيست. به عنوان مثال، در انگلستان ماليات بر معامله سهام 5/0درصد و بر معاملات املاك و مستغلات حتي بالاتر از آن (تا 4درصد) مي‌باشد، با اين حال حباب بخش مسكن انگليس جزو بزرگ‌ترين‌ها بود. از آن گذشته، با توجه به شرايط راكد و بي‌ثبات بازار سهام، به‌نظر نمي‌رسد كه هم‌اكنون زمان مناسبي براي اعلام ماليات‌هاي معاملاتي باشد، در حالي كه قرار است اين ماليات‌ها براي جلوگيري از حباب‌هاي قيمتي آينده دور به كار روند. براي رويت مشكل، تنها كافي است به آنچه كه به واسطه ماليات‌هاي معاملاتي‌اش بر انگلستان گذشت نگاهي داشته باشيم. در اين كشور به دنبال وضع ماليات بر معاملات سهام سرمايه‌گذاران حرفه‌اي نظير «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك» به جاي معامله مستقيم سهام به معامله از طريق مشتقات روي آورده و بدين ترتيب مقررات را دور زدند (در حالي كه سرمايه‌گذاران حقيقي چاره‌اي جز پرداخت اين ماليات نداشتند). در انگلستان، به ويژه صندوق‌هاي كم‌ريسك از طريق معاملات جبراني (swap) با ديگر شركايشان، مثلا بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، از پرداخت ماليات معاملاتي شانه خالي مي‌كنند. جاي شك نيست كه اگر در ايالات متحده نيز چنين مالياتي وضع مي‌شد، همين ترفندها به كار گرفته مي‌شدند. اين امر وابستگي‌هاي چندجانبه و ريسك سيستماتيك را افزايش داده و باعث وخيم‌تر شدن وضعيت چرخه‌هاي مديريت ريسك آنگونه كه پيش‌تر شرح داديم مي‌گردد.مشكل جدي ديگر وضع چنين مالياتي اثر آن بر كاهش نقدينگي بازار است، اين پديده به واسطه انتقال فعاليت‌هاي معاملاتي به خارج از كشور، يا بازارهاي ديگر يا حتي حذف آنها به وقوع خواهد پيوست. اما مهم‌تر از همه مشكلاتي است كه اين ماليات براي ثبات براي ثبات نظام مالي به وجود مي‌آورد، اثر آن بر افزايش هزينه تامين سرمايه بنگاه‌هاي «مين استريت» (بنگاه‌هاي توليدي) به واسطه بالا بردن ريسك نقدينگي در بازارهاي مالي آمريكا چشم‌گير خواهد بود. به راستي اگر سرمايه‌گذاران- داخلي و بين‌المللي- مجبور باشند براي «خريد» ماليات بپردازند و از طرفي دريابند كه نقدشوندگي سهام‌شان در آينده كاهش خواهد يافت، سهام موجود در بازارهاي ايالات متحده جذابيت خود را براي آنها از دست خواهد بود. همين امر تامين سرمايه براي شركت‌هاي آمريكايي را مشكل‌تر مي‌سازد و همان‌طور كه مي‌دانيم اهميت «وجود توان تامين سرمايه» تمام مساله بحران حاضر است.
نتيجه‌گيري
ريسك نقدينگي (نقد شوندگي) بازار، محرك مهم قيمت اوراق بهادار، مديريت ريسك و سرعت آربيتراژ است و «نقدينگي تامين مالي» بانك‌ها و ساير واسطه‌هاي مالي، محرك مهم ريسك نقدينگي بازار است. بحران‌هاي نقدينگي از طريق چرخه‌هاي نقدينگي گسترش مي‌يابند؛ در چرخه‌هاي نقدينگي ضرر و زيان، افزايش حداقل سرمايه حساب‌ها، سخت‌گيرانه‌تر شدن مديريت ريسك و افزايش بي‌ثباتي به نوبه خود يكديگر را تقويت مي‌كنند. در هنگام وقوع اين پديده، كساني كه به‌طور سنتي تامين‌كننده نقدينگي بودند خود تبديل به متقاضيان نقدينگي مي‌شوند، سرمايه‌هاي جديد به كندي وارد بازار شده و قيمت‌ها كاهش يافته و به جاي اول خود باز مي‌گردند.
لسه هج پدرسون*
مترجم: شادين عطايي اصفهاني

* استاد ماليه «مدرسه بازرگاني استرن» در دانشگاه نيويورك (NYU) و ويراستار ژورنال‌هاي ماليه (The Journal Of Finance) و «نظريه اقتصاد» (The Journal Of Economic Theory)است.

منبع : دنیای اقتصاد

بزرگترين اقتصادهاي جهان:

madeli — Tue, 21 Oct 2008 15:42:17 GMT

سایت اقتصادی

امروزه گوياترين شاخص براي اندازه‌گيري اقتصادهاي دنيا، شاخص بررسي ‌‌GDP يا همان توليد ناخالص داخلي است. اين شاخص در حقيقت بزرگي اقتصاد هر كشوري را در پهنه گيتي نشان مي‌دهد. جدول زير به ترتيب، اقتصادهاي اول تا چهلم دنيا را معرفي مي‌كند.‌

همانطور كه جدول فوق (بر گرفته از آمارهاي اقتصادي ارائه شده توسط اكونوميست) نشان مي‌دهد، ايالات متحده آمريكا با 4/12 هزار ميليارد دلار هنوز اقتصاد اول دنيا محسوب مي‌شود و ژاپن رقيب بزرگ اين كشور به دليل بيش از 10 سال رشدهاي پايين اقتصادي با فاصله‌اي قابل توجه در مكان دوم قرار دارد.

دو كشور آلمان و چين نيز اگرچه رقباي جدي براي آمريكا در عرصه تجارت محسوب مي‌شوند و هر دو در صادرات جهاني سهمي معادل و يا حتي بالاتر از آمريكا دارند، اما از نظر ‌‌GDP هنوز با اين كشور فاصله دارند. ‌نكته جالب توجه ديگر در اين جدول، جايگاه برزيل و هند است كه يكي وارد گروه 10< اقتصاد برتر دنيا> شده و ديگري تنها چند سال ديگر قادر است يكي از چند كشور اروپايي و يا كانادا را از جدول به زير بكشاند و تعداد اقتصادهاي سابقا جهان سومي در ليست 10 كشور بزرگ دنيا را به عدد <3> برساند. در اين ليست، جايگاه تركيه نيز با توليد ناخالص 363 ميليارد دلار و كسب مقام <19> جالب توجه است و عربستان سعودي نيز كه در سال‌هاي اخير به مدد فروش نفت بشكه‌اي 60 تا 100 دلار (اين آمارها مربوط به وضعيت اقتصاد جهاني در سال 2007 است و طبيعتا رشد قيمت‌هاي سال 2008 در آن لحاظ نشده است) به فروش رسانده اكنون مقام <22> را در اقتصاد جهان دارد. كشورمان ايران نيز مطابق جدول فوق مقام <32> را در اقتصاد جهان دارا است.

منبع : روزنامه اطلاعات

ترجمه و گردآوري علي غفوري

ملي کردن بانک‌هاي غربي، درمان يا مرگ ليبراليسم اقتصادي؟

madeli — Fri, 17 Oct 2008 09:11:42 GMT

سايت اقتصادي

توسل کشورهاي غربي به ملي کردن بانکها براي کنترل بحران اقتصادي نشان مي‌دهد که اصول اقتصادي مکتب ليبراليسم بويژه اصول «لسه فر» دچار فروپاشي شده است. به گزارش خبرگزاري مهر، تلاش گسترده براي تسلط بر بحران مالي کنوني در اروپا افزايش يافته است. با وجود آنکه آمريکا طرح ملي کردن بانک‌هاي بزرگ اين کشور را بررسي مي‌کند، اما نگراني بانک‌هاي اروپايي در برابر بحران همچنان پابرجاست.

بانک‌هاي مرکزي کشورهاي اروپايي همچون سوئيس، کانادا، انگلستان، آمريکا و سوئد در اقدامي هماهنگ براي مبارزه با تأثير منفي فزاينده بحران مالي کنوني بهره مبناي خود را کاهش دادند. صندوق بين المللي پول هم با ستودن اين اقدام، از آن به عنوان يک خط مشي درست نام برد.

ولي با تمام اقدامات هماهنگ صورت گرفته براي مهار بحران مالي، سير نزولي ارزش سهام در بيشتر بازارهاي بورس دنيا بويژه کشورهاي اروپايي و آمريکا همچنان ادامه دارد.

بورس توکيو نيز همچنان شاهد سقوط ارزش سهام خود است. اين در حالي است که بانک مرکزي ژاپن مبلغ 20 ميليارد يورو نيز در بازارهاي مالي اين کشور تزريق کرده است.

در همين حال، بانک‌هاي آلمان توانسته‌اند تا مرز 50 هزار يورو از حساب‌هاي افراد را تضمين کنند، اما اين سطح تضمين در بانک‌هاي ايرلند به طور کامل انجام مي‌گيرد و هر فرد حقيقي يا حقوقي پول‌هاي خود را به بانک‌هاي ايرلند واريز کند، ازسوي دولت اين کشور حفظ آن تضمين مي‌شود.در اين راستا، بيشتر سرمايه داران اروپايي براي نجات پول‌هاي خود بسوي بانک‌هاي ايرلند گرايش يافته‌اند و اين مسئله نيز نگراني ديگر کشورها ازجمله انگلستان و فرانسه را فراهم کرده است.

«هنري پالسون» وزير دارايي آمريکا نيز خبر داد که اين کشور براي مقابله با بحران مالي، طرح ملي کردن بانک‌هاي بزرگ را بررسي مي‌کند.

اين طرح چندي پيش ازسوي گوردون براون نخست وزير انگلستان مطرح شد. وي از ملي کردن هشت بانک بزرگ اين کشور خبر داد.

ملي کردن بانک‌ها نيز راهي است که دولت آمريکا براي احياي اعتماد از دست رفته به سيستم بانکي مي‌تواند به آن فکر کند. البته دولت واشنگتن وام‌هاي عقب افتاده شهروندان خود به بانک‌ها را نيز پرداخت خواهد کرد.

اين درحالي است که پيشنهاد برگزاري کنفرانس جهاني مالي با حضور 20 کشور صنعتي مطرح شده است.

در حالي که زنده کردن دوباره اعتماد شهروندان با سيستم بانکي مي‌تواند يکي از راههاي اصلي براي مقابله با بحران ملي اين کشورها باشد، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا درباره راه‌هاي ممکن براي فرونشاندن اين بحران به گفتگو پرداختند.

البته نبايد اين نکته را نيز فراموش کرد که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در حل اين بحران نقش تاييد کننده دارند.

اما کارشناسان صندوق بين المللي پول خبر داده‌اند که در سال آينده ميلادي، کشور آلمان با رکود اقتصادي و رشد صفر درصدي روبرو خواهد شد.

حال بايد ديد وزيران دارايي گروه هشت در نشست آتي خود چه تدابيري را جهت حل بحران مالي در جهان ارائه خواهند داد.

منبع :‌ روزنامه اطلاعات

سايت اقتصادي رفع هك شد.

madeli — Wed, 08 Oct 2008 14:32:18 GMT

سایت اقتصادی

سايت اقتصادي به نشاني: www.eghtesadi.ir كه درتاريخ 16/7/1387 توسط يك هكر سعودي هك شده بود با تلاش وكوشش بي وقفه كارشناسان شركت فرارايانه رفع هك شد.

ضمن تشكر از زحمات بي دريغ كارشناسان ارزشمند اين شركت ، وضمن عرض پوزش از همه بازديد كنندگان ، به استحضار همه علاقمندان سايت اقتصادي مي رساند كه اين سايت با نشانيهاي : www.eghtesadi.org وwww.eghtesadi.info نيز قابل مشاهده مي باشد.

مدير سايت اقتصادي

محمدرضا عادلي مسبب كودهي

سايت اقتصادي توسط يك هكر سعودي هك شد.

madeli — Tue, 07 Oct 2008 16:04:47 GMT

سایت اقتصادی

درتاريخ 16/7/1387 يك هكر سعودي طي يك حركت ضد ايراني اقدام به هك سايت اقتصادي به نشاني : www.eghtesadi.r نموده است.

از تمامي بازديد كنندگان اين سايت تقاضا ميشود تا رفع اين اشكال خويشتن داري نمايند.

مدير سايت اقتصادي

محمدرضا عادلي مسبب كودهي

آیا اقتصاد آزاد گناهکار است؟

madeli — Sat, 04 Oct 2008 14:52:55 GMT

ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- تا پیش از سقوط بیمه AIG در ماه گذشته، تصور مي‌شد که ایالات متحده بحران را از سر مي‌گذراند، اما پس از این سقوط، ...

...وضعیت آنچنان هولناک شد كه دولت آمریکا با وجود تجربه دهه 1930 این بار سریعا وارد عمل شد و «طرح نجات» را برای نجات خود و اقتصاد جهانی به رای و عمل گذارد. این که آیا راه‌حل دیگری نیز وجود دارد یا خیر، یا اصولا با وجود خرید وام‌های پر خطر از جیب مردم آمریکا، این راه مشروع است یا نه و یا اینکه در بلندمدت این واکنش سریع دولت و حمایت وی از بنگاه‌هایی که در بازار شکست خورده‌اند، خود انگیزه‌ای نمي‌شود برای بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک، که اگر موفق باشند سود بسیار مي‌برند و اگر نه دولت هست تا نجات‌شان دهد، همه پرسش‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان امروز در سراسر جهان بدان‌ها مشغول هستند و بدون‌تردید تحول اخیر چون موارد مشابه‌اش در دهه 1930 و 1970 مي‌تواند تاثیرات شگرفی بر اندیشه اقتصادی داشته باشد.

با این وجود آنچه در این مجال به آن مي‌پردازیم و کمتر کسی در ایران بدان اشاره كرده است، عملکرد نه چندان مناسب فدرال رزرو در دوره گرین اسپن پس از حوادث 11 سپتامبر است که مي‌تواند بخشی از علل وقایع امروز باشد، و این بخشی است که منتقدان اقتصاد آزاد از آن چشم‌پوشی مي‌کنند و تنها بدین اشاره مي‌کنند که عدم نظارت دولت بر فعالیت موسسات اعتباری باعث چنین بحرانی شده است. گروهی ریسک

وام‌ها را اشتباه تخمین زده‌اند و گروهی دیگر این وام‌های پر ریسک را به فروش رسانده‌اند و عدم نظارت بر آنها، همان بلایی است که امروز گريبانگير اقتصاد ایالات متحده است. این ادعا قابل رد نیست، اما همه علت نیز نیست.رکودی که پس از حوادث 11 سپتامبر به اقتصاد ایالات متحده چشمک مي‌زد، باعث شد تا بانک مرکزی آمریکا سیاست انبساط پولی را در پیش بگیرد واز سال 2001 تا 2004 نرخ بهره Federal-Funds rate را از 6‌درصد به یک‌درصد برساند.

نتیجه چنین سیاست انبساطی همانا افزایش قیمت مسکن و مستغلات به صورت حبابی بود. بقیه داستان را همه مي‌دانیم؛ افزایش قیمت مسکن، ارائه‌دهندگان وام‌های مسکن را بر آن مي‌داشت که به مشتری‌های بد حساب نیز وام دهند، زیرا اگر آنان نمي‌توانستند وام خود را بپردازند، بنگاه مالی مي‌انگاشت که قادر است با مصادره مسکن، پول خود را به دست آورد.‌ترکیدن حباب همه معادلات را به هم زد.
اقتصاددانان اتریشی معتقدند یکی از عوامل بروز رکود بزرگ، سیاست‌های انبساط پولی فدرال رزرو در دهه 1920 بود. به زبان ساده، کاهش نرخ بهره با مداخله بانک مرکزی (حتی با وجود سیاست‌های متعارف و ابزار پولی) موجب ایجاد اعتباراتی مي‌شود که از سوی‌ترجیحات کارگزاران حمایت نشده و در بلند مدت اقتصاد در جهت معکوس عمل مي‌کند.
‌هایک در مقاله «اشتغال کامل در هر قیمت» در سال 1975 بیان مي‌دارد که رونق‌های مصنوعی از طریق اعتبارات، در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتنابی را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد مي‌کنند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.

به عبارت بهتر هر رونق مصنوعی، به حتم رکودی را در دل خود دارد و هرچه این رونق گسترده‌تر باشد، رکود همراه آن بزرگ‌تر خواهد بود.

در واقع تغییر نرخ بهره به دست مقامات پولی با بر هم زدن قیمت‌های نسبی، علائم غلط به عاملان اقتصادی مي‌دهد و همچنان که باز‌ هایک اشاره کرده است، کارفرمایان
به صورت گروهی به طور همزمان و در یک جهت اشتباه مي‌کنند.فرآیندی که اقتصاددانان اتریشی بدان اشاره کرده‌اند، همانی است که از سال 2001 اتفاق افتاده است.
فدرال رزرو از‌ترس رکودی ناچیز، دست به رونق مصنوعی مي‌زند و پس از چندی اقتصاد به چنین وضعی مي‌رسد. از همین لحاظ است که اقتصاددانان اتریشی بر سیاست‌های پولی خنثی تاکید داشته اند. با این وجود و با این دید،
آیا مي‌توان اقتصاد آزاد را متهم ردیف اول وضع کنونی دانست؟
راقم ابدا بر آن نیست تا طرح نجات را نفی کند، زیرا ابعاد معضل به حدی است که تو گویی راه‌حل دیگری وجود ندارد، حتی به قیمت چنین رونق مصنوعی که شاید آثارش بعدها بروز كند، اما مساله آن است که مي‌توان مدعی بود كه اگر فدرال رزرو رکود سال 2001 را مي‌پذیرفت و در جهت رفع آن نمي‌کوشید، بازار آنچنان خود را مي‌یافت که دیگر شاهد حوادث امروز با چنین شدتی نبودیم.
منبع:دنياي اقتصاد
نويسنده : جبل عاملي

تفاوت بازارها و موسسات تجاری :

madeli — Thu, 02 Oct 2008 14:39:04 GMT

سایت اقتصادی

مایکل مانگر(Michael Munger) اقتصاددان و استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی دوک است.وی علاوه بر استادی دانشگاه به فعالیت های مطبوعاتی هم علاقه دارد و از رجال سیاسی به شمار می رود.مانگر در مقاله زیر نگاه تازه ای به پدیده قیمت کرده است:

وقتی که من اقتصاد سیاسی تدریس می کردم، شروع به تدریس تئوری مصرف نئوکلاسیک ها کردم. پس باید از تولید دفاع می کردم. برای دانش آموزان توضیح دادم که شیوه رفتار میلیون ها تنی که هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما از سوی قیمت ها مدیریت می شوند چه روابط شگفت انگیزی خواهد بود. منابع به سمت با ارزش ترین مصرف حرکت می کنند و کالاهای مصرفی به مصرف کنندگانی که آن را نیاز دارند تحویل داده می شود.

برای مثال، ایالات متحده نرخ ماده اتانول را به عنوان سوخت خود افزایش داد. این افزایش قیمت به سرعت روی نرخ ذرت در جهان تاثیر گذاشت همچنان که کارن کارتلن گزارشگر برزیلی نوشته بود: «هر چقدر قیمت ها افزایش پیدا کنند به همان نسبت امسال کشاورزان برزیلی ترغیب می شوند که در مرحله دوم بیشتر کشت کنند. و انتظار می رود صادرات معمولی ذرت این کشور از 42 میلیون تن به 48 میلیون تن افزایش پیدا کند. یک افزایش 230 میلیونی بوشلی.»

هیچ کس کشاورزان برزیلی را به تغییر تولید ذرت هدایت نکرده است. یک مقاله ای آن را بطور کامل تشریح کرد: قیمت های بالاتر، کشاورزان را هدایت می کند. رهبران خودشان از قیمت ها نتیجه می گیرند. کشاورزان ممکن است هیچ تحلیلی نداشته باشند که چرا قیمت ذرت به 400 دلار در هر بوشل افزایش یافته است. (با وجود اینکه برزیل برای اتانول آن از شکر استفاده می کند نه ذرت) اما تولید ذرت برزیلی ها، در یک سال نزدیک به 15% افزایش یافته است. هیچ کس آن ها را مجبور به تغییر مسیر نکرده است. آنها خودشان این راه را انتخاب کرده اند. تولیدکنندگان دیگر ذرت در آرژانتین، مکزیک و چندین کشور افریقایی همین برنامه را دنبال کردند. هیچ کس درباره آن صحبت نمی کند و کسی دستوری نمی دهد. چون قیمت ها آنها را هدایت می کند.

هیچ نکته نادرستی در این درس وجود ندارد، هیچ روشی در ارائه دروسم به دانش آموزان تاثیرنخواهد گذاشت. اما یک مسئله مهم برای کسی که بطور بنیادی می خواهد بازار را بفهمد وجود دارد. و مسئله این است که قیمت ها مرکز نیروی هدایت کننده منابع و شکل گیری مصرف در یک اقتصاد بازار است. اما اقتصادی ترین فعالیت به نظر می رسد که در اولین نگاه هیچ تاثیری از قیمت نگرفته است. و در شرایط اقتصادی دلار، بیشترین تصمیمات تولید بطور مستقیم بوسیله هیچ قیمت قابل رویتی هدایت نمی شوند.

اکثریت مردم در یک شرکت، کمپانی، یا سازمان بزرگ به کار مشغول هستند و آنها هرکدام یک کارفرما دارند. آنها افرادی هستند که خدمات کامپیوتری انجام می دهند، خدمات نگهبانی، مشاوره های قانونی، و تعداد زیادی که روزانه فعالیت می کنند وحقوقی به آنان پرداخت می شود. آنها از سوی کارفرمایانشان هدایت می شوند نه قیمت ها. کارفرما محاسبه می کند که آیا کارگر در کارش موثر بوده است یا نه. و یا آیا به منفعت شرکت سودی افزوده است یا نه. درچنین شرایطی، کارفرما باید سعی کند سردر بیاورد که آیا خدمات انسانی یا کامپیوترها به اندازه کافی وجود دارد؟ ( شم من به عنوان مسئولIT شما می گوید، نه هرگز) حالا، مدیر، تجهیزات را در بازار خریداری می کند و قیمت واقعی آن را می پردازد.

اما زمان، کامپیوتر را به پرسنل نمی فروشد. او آن را توزیع می کند. آیا این مسئله ارزش آن را دارد که در چارچوب علت افزایش سود یا افزایش ارزش سهم کمپانی آن را ارزش گذاری کنیم؟ کارفرما باید حدس بزند. خیلی از کارفرمایان در شرکت های مختلف حدس های متفاوتی می زنند. برای بعضی از شرکت ها این سودمند است. و برای بعضی بی فایده است. هیچ کس نمی داند چه انتخاب مشخصی به سمت سود یا ورشکستگی هدایت می شود. سپس روزی، در یک شرکت، مدیری شاید روی یک هوس خدمات کامپیوتری یا خدمات نگهبانی یا مشاوره قانونی را برون سپاری نماید.

کارفرما پس از آنکه به چند کمپانی دیگر قیمت را پیشنهاد می دهد تا همان سرویس را به این شرکت ارائه دهد یک شرکتی در همان شهر یا کشور قراردادی را با کارفرما امضاء می کند، نه کشوری نظیر هند یا ایرلند. و این موجب می شود که این شرکت ها مجبور شوند که با پیچ وتاب های رقابت بازار، خدمات مطلوبی را با قیمت پائین ارائه دهند. با مشاهده تفاوت قیمت های پیشنهادی مناقصه در این رقابت، کارفرما یک حقیقت را می آموزد. او می آموزد که تدارک و تجهیز چه حجمی از خدمات، چقدر ارزش دارد. و با کنار گذاردن کارمندانی که سابقا همین خدمات را در درون سازمان انجام می دادند چه مقدار پول ذخیره کند.

این سخت است که کارمندان را از کار بیرون کنیم، مخصوصا از زمانی که اکثر کارمندان به اندازه کافی با هوش هستند که برای پذیرش اجرای کار از کارفرما کار سخت انجام دهند. کارفرما همچنین یک کار سخت دیگر هم دارد و آن اینکه پرسنل درون سازمانی را تحریک کند. زیرا نگهبانی و مراقبت هر کارمند، گران و طاقت فرسا است. اما آن ساده است که قرارداد کارمندان را فسخ کنیم. زیرا شما فقط یک قرارداد جدیدی را با یک رقیب امضاء می کنید. چرا اجازه نمی دهیم که سیستم بازار محرک کارتان شود؟ اجازه بدهید تصور کنیم برون سپاری کارفرمای ما سود کمپانی را به طور چشمگیری افزایش می دهد و قیمت سهام را 18% در شش ماه افزایش می دهد. زندگی در این صورت برای کارفرما مطلوب است. بنابراین یک روز کارفرما فکر عجیب و غریبی در ذهنش جرقه می زند. او از خودش یک سوالی را می پرسد که هرگز قبلا در ذهن او ایجاد نشده بود: چرا هرگز نشده که اصلا کارمندانی نداشته باشد؟ چرا ساختمانی را برای کسب و کار در عهده دارد؟ چرا در منزل نمی نشیند و یک دمپایی راحتی برتن نمی کند و فنجان چای خوب نمی نوشد. و همه چیز را برون سپاری نمی کند؟ او می تواند برای خرید قطعات قراردادهایی را بنویسد، به کارگران برای جمع آوری قطعات پولی را پرداخت کند، از کمپانی های کشتی رانی برای بسته بندی و حمل تولیدات استفاده کند. کارفرما خرسند می شود. او به هیچ روی، این مردم را واقعا دوست ندارد. اغلب از خود سوالاتی می پرسد، و دائما درجستجوی این است که مسیری را پیدا کند که به او و انتظاراتش پاسخ دهد. در واقع یک ماه از حالا در پیش است. او ابتدا همه کارمندان را اخراج می کند. و قیمت های پیشنهادی را طراحی می کند، قطعات تولید، جمع آوری، و عرضه کردن مردمی که سابقا آن را انجام می دادند.

31 روز پس از آنکه همه کارمندان اضافی از موسسه رفته اند و قرارداد جدیدی تحت ضوابط موثری منعقد شد. کارفرما یک صبحانه خوبی می خورد، چایش را می ریزد، دمپایی اش را به پا می کند و درخانه قدم می زند. او در حال چک کردن ایمیل خود ناگهان متوجه می شود که 1239 پیام جدید دریافت کرده است. او به تلفن رجوع می کند و 485 تماس دارد. خدای من! این همه پیام!

آن مشخص می شود که تنظیمات قرارداد همه کارمندان، و جمع و جور کردن همه آن معاملات کاری متعدد به لحاظ زمانی و مکانی یک کار واقعا دشواری است.

مدیر جلیقه اش را می پوشد و عجله می کند تا به تامین کننده قرارداد اولیه اش برسد.

شما چه انجام می دهید؟ ما یک قرارداد داریم!

تامین کننده می گوید شما دیگر چه کسی هستید؟

کارفرما نامش را از روی استیصال اعلام می کند. اگر او نتواند این قطعات را بدست آورد، هیچکدام از قراردادهای دیگر نمی تواند منعقد شود. تهیه کننده چک می کند.

آه، آهان. من دیدم سفارش رو. ما پرسنلی برای شما خواهیم داشت که تا انتهای هفته و شاید تا دوشنبه موضوع را دنبال کند. طی سه روز بعد، کارفرما اخراج شد، زیرا کمپانی به ورشکستگی افتاد. ارزش سهام 75% افت پیدا کرد و کارفرما از روی ناچاری مجبور می شود که دوباره اکثر کارمندان سابق را به همان کار سابق برگردانند.

تئوری شرکت:

اگر قیمت ها و مصرف چنین ساز و کار عظیم از هدایت منابع را سامان می دهند پس چرا شرکت ها تأسیس می شود؟ چرا هر چیزی برون سپاری نمی شود؟ چرا کارفرمایان در منزل نمی نشینند و دمپایی خرگوشی نمی پوشند؟ بعضی شرکت ها به دقت و جدیت می آیند، بسیاری از قطعات را از بازار می خرند و طبق قرارداد کارخانه ها، آن را می فروشند و با استفاده از قراردادهای کارمزدی با کارگران موقت آن را مونتاژ می کنند. اما خیلی ها، و اکثرا در چارچوب کارشان بیشتر از یک اسکلت ساختمانی هستند. آنان چه عرضه می کنند؟

برای حل این پازل، اجازه بدهید به تئوری مشهور تقسیم کار آدام اسمیت بازگردیم. این تئوری قدرت بازار را از حیث تقسیمات کار آشکار می سازد. کار به گروههای کوچک تر و وظایف تخصصی تر تقسیم می شود. مهارت های بالا، وسایل پیشرفته، و اقتصادی با تولیدات فزاینده به حدی که تعداد کمی از کارگران می توانند هزاران قطعه بیشتر از آن حدی که قبلا آنها می توانستند انجام دهند.

ما نتیجه می گیریم که بازارها حجم زیادی از کار را بطور فزاینده ای به سمت نیروهای تولید سوق می دهند. آیا آن ها انجام می دهند؟ آیا تقسیم کار در یک بازار خالص چگونه خواهد بود؟ هیچ چیز در درون سازمان انجام نخواهد یافت، این عملیات تنها در برون سازمانی روی می دهد. هیچ دستورالعمل یا سلسه مراتبی وجود ندارد، فقط افراد پاسخگوی قیمت های درون داده ها و برون داده های خود هستند. به عنوان مثال، ابتدا فرد سیستم را خریداری می کند، و سپس آن را به مزایده می گذارد. مزایده کنندگان بزرگ سیستم را خریداری می کنند و تغییرات سیستم را انجام می دهند و سپس سیستم را به مکان امنی که می تواند به خوبی نگه داری شود انتقال می دهند. سپس صاحب سیستم قطعه کوچکی از سیستم را می فروشد.

یک خریدار بطور بالقوه ممکن است که خود یک تراشکار قطعات باشد. او در این بخش ها به چند برشکار تماس می گیرد و اعتبار و جایگاه کالا و اعتبار خریدار را مورد بررسی قرار می دهد و از تابلوی اعلاناتی که جایگاه و شهرت خریدار را توصیف می کند. به همین منوال، هر گامی که بر می دارد، در هر گام، و در هر آشنایی در فرایند تولید از یک صنعتگر به یک صنعتگر دیگر نیازمند خواهد بود که در مورد اجرا، قرارداد و حمل و نقل از تولید به مرحله بعدی مذاکره کند.

آشکارا، این احمقانه است. چون هیچ کارخانه مثلا سنجاق سازی نمی تواند بدین روال کار کند. هزینه نگهداری تقسیم کار بخاطر افزایش هزینه ها در اجرای معاملات و کنترل کیفیت یک باتلاق است. به این دلیل که شرکت هرگز نمی تواند یک بازار باشد. این کارخانه است که بجای یک گروه از افرادی که با شرکت قرارداد بسته اند، بطور عملی و جداگانه هزینه اجرا و کنترل را ذخیره می کند.

در این مواقع، قرارداد کارگران خاص تمدید می شود و طرحی از دستمزدها و پاداش ها به نسبت قیمت محصولات فراهم می شود. شکل قرارداد برای دوره طولانی به استثنای معاملات خرید و فروش منعقد می شود.

پس وظیفه اقتصادانان این است که دو پدیده اقتصادی را با یک تئوری تشریح کنند. ابتدا، چرا شرکت ها نسبت به بازارها در سازماندهی بعضی از قراردادها کارآمدترند. دوم، اگر شرکت ها تا بدین حد کارآمدند چرا هرگز در بازار قراردادها را منعقد نمی کنند. چه چیزی فاصله مکانی که موسسه تجاری سازماندهی قراردادهای اضافی را در داخل متوقف می کند و در عوض کالاهای و خدمات از بازارها تهیه می کند تعیین می سازد؟

این مسئله بوسیله یکی از پیشروان رویکرد ارزش قراردادها بنام رونالد کوز بیان شد. در مقاله قابل ملاحظه کوز در سال 1937میلادی دو عنصر شناخت مطرح شد.

اولا: شرکت هایی که قراردادی هستند وسیله ای برای کاهش هزینه فعالیت ها یا معاملات تلقی می شوند. گاهی اوقات تقسیم کار، به گروه های بزرگی از کارگران نیازمند است. اما مذاکره برای فروش، کار، خدمات و تولیدات در هر مرحله از تولید خیلی زمانبر و گران خواهد بود. بنابراین موجودیت موسسات تجاری زمانی محرز می شود که بطور تخصصی در جهت این فعالیت ها گام بردارند. موسسات تجاری در داخل با یکدیگر رقابت می کنند و فعالیت هایشان بوسیله نظارت و کنترل جهت داده می شود.

دوم، رونالد کوز ادعا می کند که مناسب ترین شکل موسسات تجاری این است که به طور مستقیم واکنش نشان دهند، اگر چه به روش غیرمستقیم با نیروهای بازار همراهی می کنند. واقعیت اینست که این گونه موسسات هم تعامل عمودی و هم در بازار سهم دارند. بنابراین بازار زمانی به عنوان محل کار محسوب می شود که توسعه و قرارداد شرکت توسط قیمت و کنش های مصرف کنندگان و تامین کنندگان جهت داده شود. شرکتهای که دچار اشتباه می شوند، که خود را توسعه می دهند یا به تعداد زیادی قرار داد می بندند، سود را از دست خواهند داد و حتی ممکن است به سمت ور شکستگی و نابودی سوق داده شوند.

اندیشه های غایی

در این مقاله یک پرسش اساسی مورد سوال قرار گرفته و من می خواهم مطمئن شوم که خواننده متوجه اهمیت این سوال شده است. بیرون سپاری، یا درحیطه یک شهر یا در قلمرو یک اقیانوس، یک شکلی از انتقال یک معامله از یک سازماندهنده از یک موسسه تجاری به یک سازمانده در درون یک بازار. همه موسسات تجاری از ترکیب کار درخانه و بیرون سپاری استفاده می کنند. این خط ممیزی در کجا قرار دارد؟ چطور یک کمپانی تصمیم می گیرد که چه کالایی خریداری کند و چه کالایی تولید کند؟

پاسخ این پرسش، سود است. یک کمپانی باید تصمیم بگیرد کدام نگرش در هر مرحله هزینه را کمتر، و کیفیت را بهبود میدهد یا در چه صورتی می تواند سود را افزایش دهد. قیمت یک موضوع مهمی است، البته، برای مدیران. اما فعالیت روزانه اکثر کارمندان، در غالب شرکت ها، توسط قیمت تعیین نمی شود، راهی که قیمت می تواند تعیین کننده باشد انتخاب کشاورزان است. کارگران در بیشتر بخش ها یا توسط حقوق یا ساعت مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند

شما ممکن است بگویید اما کجا قیمت ها تعیین کننده می شود! کارگران کار می کنند، شغلشان را برای سود تغییر میدهند. کشاورزان برزیلیایی می توانند همچنین شغلشان را تغییر دهند. آنها می توانند شغلشان را از کشاورزی به چوب بری یا به کارگر کارخانه تغییر دهند. نظرم بر این است که کارگر براساس محاسبه قیمت می گوید: امروز من چه بکارم؟ کارگر در یک شرکت قیمت را محاسبه نمی کند. اما تقریبا از کارفرمای خود می پرسد می خواهید در کاشت این گیاه چه کاری انجام بدهم؟

بطور اساسی در اکثر مواقع کارفرما نمی تواند در خارج از عرف روزانه شرکت قرارداد منعقد کند. وظیفه هماهنگی و نظارت، همانگونه که بعضی از نویسندگان اشاره کردند، ممکن دلیل اصلی موجودیت شرکت ها باشد. مسائل برطرف کردن هزینه های اجرای کار و مدیریت، بسیار سخت و پیچیده است.

بنابراین قیمت ها نیروهای مرکزی هدایت منابع و شکل گیری مصرف در یک اقتصاد بازار هستند. اما اکثر فعالیت اقتصادی به نظر می رسد بدون نفوذ قیمت ها روی می دهند. اکثر اشتغال و برحسب غالب تولیدات، انتخاب ها بطور مستقیم از سوی هیچ قیمت قابل رویتی هدایت نمی شوند.
نويسنده : مایکل مانگر
مترحم: مجید یوسفی

توليد برنج هسته‌اي در کشور :

madeli — Fri, 19 Sep 2008 12:04:49 GMT

سایت اقتصادی

ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور گفت: با

پرتودهي اشعه گاما به ژن ارقام محلي هاشمي، دم سياه و سالاري گونه

‌جديدي از برنج به دست آمد که در مقايسه با ارقام محلي در برابر خشکسالي از مقاومت بالا برخوردار و با ذائقه ايراني متناسب است.

پس از عرضه "جو هسته اي" در کشور اين بار نوبت به "برنج هسته اي" رسيد، برنجي که در صورت کشت انبوه، توليد برنج در کشور را حداقل يک تا دو تن در هر هکتار نسبت به ارقام بومي افزايش مي دهد.

پس از پنج سال تلاش و تحقيق با استفاده از فناوري انرژي هسته‌اي براي نخستين بار در کشور نوع جديدي از برنج در گيلان توليد شد.

عباس شهدي کومله رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور مقاوم بودن در برابر آفت کرم ساقه خوار برنج، ميزان کودپذيري بالا، افزايش عملکرد و کاهش مصرف سموم شيميايي را از مهمترين مزاياي اين محصول عنوان کرد و گفت: برنج هسته ‌اي به دليل داشتن ساقه‌هاي کوتاه و مقاوم، ميزان مصرف آب را 60 تا 70 درصد نسبت به ارقام محلي کاهش و ميزان محصول را تا يک تن در هر هکتار افزايش مي‌دهد.وي اظهار داشت: اين نوع برنج در بين محققان به عنوان برنج پاکوتاه معروف است، قابليت باروري زيادي دارد و از هرگونه آفت مصون است زيرا قد کوتاه آن باعث مي شود که برنج در شرايط مطلوبي تغذيه کند.اين مقام مسئول در مرکز تحقيقات برنج کشور با اشاره به اينکه دوره رشد برنج هسته اي همانند ساير برنجها است، خاطرنشان کرد: اين نوع برنج که تغييرات ژنتيکي در آن صورت گرفته را مي توان در تمام نقاط کشور کشت کرد.شهدي با اعلام اينکه تحقيقات بر روي برنج هسته اي در مؤسسه تحقيقات برنج با همکاري سازمان انرژي هسته اي بوده است، افزود: اين تحقيق دستاورد خوبي براي بخش کشاورزي به ارمغان آورده و توليد برنج هسته

اي در سطح گسترده اي در کشور دنبال مي شود.

رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور در ادامه با بيان اينکه نخستين رقم برنج هسته‌ اي امسال در گيلان برداشت شده است، افزود: تا سال آينده سه رقم جديد از برنج هسته ‌اي از سوي اين موسسه معرفي مي‌شود.يک عضو هيئت علمي دانشگاه گيلان نيز گفت: استفاده از انرژي هسته اي در کشاورزي باعث افزيش محصول، کاهش مصرف کود، سم شيميايي و افزايش ضريب سلامت محصول مي شود.دکتر مسعود اصفهاني اعلام کرد: با استفاده از فناوري هسته اي رقم هاي جديد بذر محصولات توليد مي شود که مقاوم به شوري زمين، کم آبي، خشکسالي و اقليمهاي سردسيري و گرمسيري است.وي گفت: در حال حاضر با استفاده از تحقيقات هسته اي شش سويه جديد بذر پنبه، دو سويه جديد بذر برنج، چهارسويه جديد بذر نخود، 9 سويه بذر ذرت و يک سويه جديد بذرعدس به دست آمده است که در آينده تبديل به ارقام جديد بذر با ويژگي مقاومت بيشتر خواهد شد.اصفهاني گفت: فناوري هسته اي علاوه بر اينکه براي پژوهشهاي کشاورزي به عنوان يک ابزار محسوب مي شود، براي سالم سازي، افزايش توليد و کنترل آفات و بيماريهاي محصولات کشاورزي از اهميت ويژه اي برخوردار است.اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه کشورهاي مختلف از اين فناوري بهره مي برند، ادامه داد: در اين کشورها از طريق پرتودهي به مواد غذايي و سالم سازي اصلاح ژنتيکي گياهان، عقيم سازي آفات گياهي و موارد مشابه مي پردازند.وي عنوان کرد: همچنين پيش بيني شده است که تا پايان برنامه چهارم توسعه 50 درصد از حجم آلاينده ها بخش کشاورزي از طريق کاربرد انرژي هسته اي کاهش يابد.اصفهاني در خصوص مصارف انرژي هسته اي در بخش کشاورزي گفت: اين انرژي در ايجاد مقاومت محصولات کشاورزي در برابر حشرات مضر، افزايش نيتروژن و فسفات خاک توسط گياهان، مديريت داشت کشاورزي در زمينهاي خاکي و افزايش کارايي چرخه هاي نيتروژن و کربن در زمين نتايج مثبتي داشته است.اين استاد دانشگاه، پيماني که بين سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد و آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 1969 در زمينه استفاده از اين فناوري در عرصه کشاورزي منعقد شده را نقطه عطفي براي پيشرفت کشاورزي از طريق اين فناوري دانست.اصفهاني در ادامه با اشاره به کنوانسيون بين المللي کارتاهنا گفت: کليه دستاوردها و توليدات محصولات بيولوژيک بايد قبل از توليد به اطلاع اين کنوانسيون برسد و کشور ايران نيز که عضو اين کنوانسيون است مي تواند کليه فعاليتهاي تحقيقاتي خود را تحت نظارت اين کنوانسيون انجام دهد.